آیین مراسم حسینی نیازمند اصلاحات و بازنگری

 

آیین مراسم حسینی نیازمند اصلاحات و بازنگری

هدف از قیام امام حسین(ع)  اصلاح دین جد و پدرش و امر به معروف و نهی از منکر بود؛ اهمیت نهضت امام حسین(ع) در این است که ایشان اصلاحات بنیادین و اصلاح از بالا تا پایین را محور کار خود قرار داد.همچنین قیام ایشان در راستای امر به معروف و نهی از منکر بوده که تمام واجبات و مستحبات دینی بر این پایه استوار است.برپایی مراسم حسینی در راستای زنده نگه داشتن روحیه اصلاح طلبی در جامعه و امر به معروف و نهی از منکر است.در اینجا باید گفت شوربختانه مراسمهای حسینی دچار انحرافاتی شده و این محور اصلی دچار فراموشی شده است.در این نوشتار بطور مختصر و مفید انحرافات این مراسمها بیان شده و راهکار اصلاح آن نیز بیان می شود.

الف:برگزاری مراسم در حسینیه ها و مساجد

امروزه مساجد و حسینیه های بسیاری در سطح شهرستان مراسمهای حسینی برگزار می کنند؛ که بعضا بسیار خلوت بوده و استقبال چندانی نیز نمی شوند؛ برای اصلاح این مساله چند مطلب بیان می شود.

1-امروزه مسجد و حسینیه به اندازه کافی بوده و نیاز به ساخت هیچ مسجد و حسینیه جدیدی وجود ندارد.می توان برای فعال شدن مساجد که محور تمام فعالیتهای اسلامی است؛ به جای حسینیه از آنها استفاده کرد؛ همانطور که در بسیاری از شهرها اینکار را انجام می دهند.

2-خیرین حسینیه ساز به جای ساخت حسینیه و مسجد جدید بهتر است سرمایه های ساخت را در جهت ایجاد صندوقهای قرض الحسنه جهت نیازمندان در مساجد و سایر مسایل ضروری صرف کنند.

3-جهت با کیفیت برگزار شدن مراسمها و استقبال بیشتر مردم بهتر است مراسمها به صورت متمرکزتر بوده و جهت بهتر برگزار شدن مراسم برنامه ریزی معین و منظمی وجود داشته باشد.

4-مساجد و حسینیه ها باید متولی داشته باشد؛ همچنین کارهای فرهنگی این افراد به عنوان شغل بوده و به امور فرهنگی و مدیریت این سرمایه های مادی و معنوی بهای بیشتری داده شود. همچنین بودجه این اماکن باید شفاف شده و در صورت نیاز کمکهای لازم از طرف دولت انجام گیرد.

ب-جلسات سخنرانی و تعزیه ها

اصل نهضت امام حسین(ع) در جهت اصلاحات بنیادین در جامعه بوده و امروزه نیز ما بخش کوچکی از اسلام را توانسته ایم؛ عملیاتی کنیم؛ از اینرو وظیفه بزرگ ادامه دهندگان این مسیر این استکه انحرافات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه را گوشزد کرده و مردم را آگاه کنند. همچنین سخنرانان باید گزینش شده و از نظر علمی باید کاملا آماده بوده و پاسخگوی شبهات موجود نیز باشند. برای اصلاح این مساله نکاتی بیان می شود.

1-سخنرانان مراسم حسینی باید از عوامگرایی و سطحی نگری پرهیز کرده و به عنوان مصلح اجتماعی برای مردم مسایل دین و جامعه را به درستی تبیین کنند. همچنین باید وضعیت قیام حسینی را با شرایط امروز جامعه تطبیق داده و مسیر حق و باطل را در تمام حوزه ها تبیین کرده و بصیرت مروم را افزایش دهند.

2-امروزه مراسم تعزیه متعددی در سطح شهرستان برگزار می شود که با توجه به هزینه های بسیاری که برای آنها می شود کارکرد موثری نیز ندارند؛ برای اصلاح این مساله ابتدا تعزیه ها باید محدود و متمرکز شوند. همچنین اشعار این تعزیه ها باید هماهنگ و بروز شده و مطالب خرافی، غیر واقعی و غیر ضروری در آنها حذف شود.هدف این مراسم بیشتر آگاه سازی مردم بوده و تاکید بیشتری روی جمله های اثر گذار شده و نقش حماسی آن بیشتر شود.

3-میزان پرداختی به واعظان، مداحان، خدمتگذاران و بازیگران تعزیه و سایر موارد کاملا باید شفاف بوده و بر اساس اصول دینی باشد.قیمتهای تعیین شده باید استاندارد باشند؛ در غیر اینصورت این مساله عادلانه نبوده و با نهضت حسینی در تعارض می باشد. از اینرو باید در برگزاری مراسمهای حسینی شفافیت مالی وجود داشته باشد در غیر اینصورت با اصل دین در تعارض بوده و کارکرد موثری نخوهد داشت.

ج:نحوه پذیرایی در مراسمهای حسینی

در دهه اول محرم پذیرایی بسیاری از طرف مردم انجام می شود که بیشتر با نیت هایی خوبی می باشد؛ ولی شیوه عمل بعضا اشتباه بوده و موجب اسراف و حتی تبذیر شده که با اهداف بلند نهضت حسینی مغایر بوده و باید اصلاح شود.برای اصلاح این مساله چند نکته بیان می شود.

1-معمولا در پذیرایی ها از سفره یکبار مصرف، ظروف یکبار مصرف، نوشابه و آب سرد و غیره استفاده شده که این موارد برای سلامتی مضر می باشد.برای اصلاح این روش بهتر است مکانهای معینی برای پذیرایی معرفی شده که افراد به آنجا مراجعه کنند. افراد یا حضوری پذیرایی شده و یا غذا در ظرف کرده و به خانه می ببرند. همچنین می توان از روشهای جدیدی مثل دادن ژتون و ثبت نام سیستمی نیز استفاده کرد.

2-معمولا در اول صبح و عصر و سایر وقتها کنار خیابانها پذیرایی زیادی انجام می شود این موارد غیر از اینکه چندان بهداشتی و اصولی نمی باشد؛ هزینه های بسیاری نیز صرف آن می شود. برای اصلاح این روش بهتر است؛ مکانهای معینی از طرف شهرداری و با نظارت شهرداری معین شود که کار پذارایی را انجام دهد. همچنین مردم می توانند نذورات و مبالغ خود را به این مکانها تحویل دهند.

3-معمولا در ماه محرم و صفر مجالس خانگی بسیاری برای حضرت رقیه(ع) و سایر بزرگواران گرفته می شود؛ در این باره نیز باید روشنگری شود که نذورات تنها به برپایی مراسم و پذایرایی نیست بلکه به نیت امام حسین(ع) یا حضرت رقیه و سایرین ما می توانیم به یتیمان و مستمندان کمک کرده و یا اینکه جهیزیه افراد نیازمند تهیه کنیم. اتفاقا این مساله ارزش بسیار بالاتری داشته و آفت ریا و سایر موارد نیز ندارد.

د:دهه محرم و صفر و پوشیدن لباس تیره و سیاه

گریه کردن بر امام حسین(ع) و عزادار شدن برای این استکه روح ما همراه با امام حسین و اهداف بلند ایشان شده و در خودمان و جامعه اصلاحات ایجاد کنیم. همچنین قیام امام حسین(ع) برای احیای دین بوده و هدف دین نیز حداکثر کردن مطلوبیت حال و آینده همه افراد جامعه است.از اینرو هر گونه استفاده نامطلوب از این مساله مغایر با نهضت امام حسین(ع) می باشد. در این موردچند نکته بیان می شود.

1-گریه و خنده هر دو برای ایجاد مطلوبیت در انسان می باشد.از اینرو گریه کردن و عزادار بودن برای امام حسین(ع) در روزهای خاصی بوده و در جهت همراه شدن با امام حسین(ع) است. از اینرو در زمان برگزاری مراسم، صدا، روشنایی، تعامل با مردم و سایر موارد باید نهایت دقت را داشت که حقوق همه مردم رعایت شود.

2- پوشیدن لباس تیره نیز در زمانهای خاص و در جاهای خاص و به صورت محدود می باشد. رنگها بر روان انسان تاثیر می گذارند؛ ولی این تاثیر نیز در کوتاه مدت نمی باشد. از اینرو در پوشیدن لباس های تیره بخصوص از طرف زنان باید دقت شده و نباید افراط شود و اولویتهای زندگی زناشویی رعایت شود.

در پایان باید گفت که نهضت امام حسین(ع) وابسته به هیچ حزب، دسته و گروه و حتی هیچ حکومتی نبوده و این نهضت و رهروان راستین این نهضت همیشه در سعی و تلاشند که خود و جامعه خود را اصلاح کرده و آگاهی و بصیرت لازم را به جامعه بدهند.

تعیین قیمتها در نظام عرضه و تقاضا نابود کننده نظام اقتصادی

تعیین قیمتها در نظام عرضه و تقاضا نابود کننده نظام اقتصادی

در نظام عرضه و تقاضا با افزایش تقاضا، قیمتها بالا رفته و با افزایش عرضه، قیمتها کاهش می یابد.تمام ساختارهای اقتصادی بر همین مبنای اشتباه بنا نهاده شده است. این قانون بر اساس مکتب مادی دئیسم و بر اساس منفعت طلبی اشخاص بنا نهاده شده و با تعریف علم اقتصاد که استفاده بهینه از امکانات محدود می باشد؛ مغایرت دارد.

امروزه به بهانه اینکه قیمتها قابل محاسبه نیستند؛ گفته می شود که قیمتها باید در نظام ظالمانه عرضه و تقاضا که کل اقتصاد را نابود می کند؛ تعیین شود.در صورتیکه مبنای تعیین قیمتها باید بر اساس هزینه های استاندارد و سود استاندارد باشد.در این نوشتار در مورد عوامل تعیین قیمت و چالشهای تعیین قیمت در نظام عرضه و تقاضا و راهکارهای حل آنها مطالبی به بیان ساده بیان می شود.

الف:عوامل تشکیل دهنده قیمت کالاها و خدمات

برای تعیین قیمت کالا و خدمات باید قیمت مواد اولیه، زمین،هزینه استهلاک و اجاره و هزینه نیروی کار مشخص شود.در این مورد چند نکته بیان می شود.

الف1-قیمت مواد اولیه

1-قیمت مواد اولیه به اندازه سود استاندارد بهای تمام شده آن می باشد.این مبلغ مواد اولیه سهم حساب عمومی می باشد.همچنین به دلیل پیش بینی کاهش آنها در آینده یا تغییرات قیمتهای جهانی، برای تثبیت قیمت آن مالیاتی قرار داده که در حساب عمومی ذخیره می شود.

2-امروزه برای جذب نقدینگی مازادی که در جامعه وجود دارد؛ بهتر است از این نوع مالیات استفاده شده که به نفع حساب عمومی و عموم مردم می باشد.

الف2:قیمت زمین

1-قیمت زمین نیز مثل مواد اولیه بوده و به اندازه سود استاندارد بهای تمام شده بوده و حداقل مقدار معینی از زمین که در بخشهای مسکونی،کشاورزی،صنعتی،اداری و تجارت برای ایجاد مطلوبیت مورد نیاز است؛مورد محاسبه قرارمی گیرد. البته حق استفاده از زمین و قیمت زمین از هم جدا نبوده و به عنوان حق سرقفلی به عنوان درصدی از سود محاسبه می شود.

2-اصل زمین متعلق به حساب عمومی بوده وباید اجاره به حساب عمومی داده شود؛ همچنین مابه التفاوت حق سرقفلی از سود واقعی و استاندارد متعلق به فروشنده می باشد. همچنین در صورت عدم استفاده مطلوب از زمین، شخص جریمه شده و حق استفاده از زمین به شخص دیگری داده می شود.

الف3: هزینه اجاره و استهلاک

هزینه اجاره و استهلاک بر اساس دوره استاندارد بازگشت سرمایه محاسبه می شود؛ ولی امروزه به درستی محاسبه نشده و استهلاک سرمایه با استهلاک فیزیکی اشتباه گرفته شده و در اسناد مالی لحاظ نمی شود؛ در صورتیکه استهلاک فیزیکی نیز به استهلاکات اضافه می شود.همچنین عدم محاسبه صحیح استهلاکات باعث می شود که واحدهای مختلف قیمتشان واقعی نبوده و همیشه مشکل نقدینگی داشته باشند.

الف4: هزینه دستمزد

هزینه دستمزد شامل حقوق پایه وحق جذب و فوق العاده ها و پاداشها می باشند.چند نکته در این زمینه بیان می شود.

1-حقوق پایه:برای پوشش حداقل هزینه های نیروی کار مثل غذا،پوشاک، مسکن، رفاهی، درمان و ذخیره احتیاطی است.

2- حق جذب:برای جبران سختی کار بوده که درصدی از حقوق پایه است.شامل حق مدیریت، نیاز فنی و آموزشی، سختی بدنی، سختی محیطی، سختی شرایط و غیره است.

3-فوق العاده ها: برای جبران سختی های ناگزیرشغل می باشد. مثل کمک هزینه اولاد و عائله مندی، دوری از خانواده، کارشبانه یا روزهای تعطیل، دوری از امکانات زندگی، بیمه کارفرما(جبران هزینه های آتی)، فوق العاده رفاهی برای حفظ روحیه و مطلوبیت، حفظ ایمنی در کار مثل لباس و ایمنی کار و غیره

4-پاداشها

سود به نسبت هزینه باید تسهیم شود؛ سهم سود نیروی کار نیز به صورت علی الحساب و قطعی در قالب اضافه کاری،کارانه،بهره وری، پاداش و غیره باید پرداخت شود.

الف5:نحوه قیمتگذاری بر روی کالاها و خدمات

1-ابتدا قیمت مواد اولیه،زمین،هزینه اجاره و استهلاک،هزینه دستمزد و سود استاندارد تعیین می شود.

2- مبنای هزینه برای نیروی انسانی و سرمایه(ماشین آلات) ساعات استاندارد فعالیت آنهاست. همچنین برای تسهیم هزینه های فروش بر روی کالاها و خدمات، مبنا، هزینه سرمایه آنهاست.بر این اساس بابت هزینه هایی که به صورت استاندارد انجام می شود؛ درصدی به قیمت اصلی کالا اضافه می شود.این درصد در بخشهای مختلف متفاوت است.

3- کالاهای مفیدی مثل کالاهای هنری،آموزشی و غیره که منفعت عمومی داشته و بازار مناسبی برای فروش ندارد؛ بهتر است از طریق دولتها خریداری شده و با قیمت مناسب به مردم ارائه شود و مابه التفاوت قیمت آن نیز از طریق یارانه ها تامین می شود.

داراییهای نامشهود نیز متعلق به حساب عمومی بوده و بر اساس درصد معینی از سود همان بخش قابل محاسبه می باشد.

ب: تاثیر تعیین قیمت در نظام عرضه و تقاضا در بخشهای مختلف

الف:نظام اقتصادی

این نوسان قیمتها در نظام اقتصادی چند تاثیر مهم می گذارد که به آنها اشاره می شود.

1:اختلال در نظام پولی

قیمتها در اصل نگهدارنده ارزش پول می باشند؛ بالا رفتن قیمتها به معنای کم ارزش شدن پول می باشد. همچنین امروزه نرخ تورم به درستی محاسبه نشده و در اصل مقایسه هزینه ای است؛ برای محاسبه تورم واقعی باید قیمت همه کالاها و خدمات از طریق مدل رگرسیون مقایسه شود. همچنین پول بدهی دولت نیز می باشد؛ در شرایط افزایش حجم نقدینگی، دولتها می خواهند با کاهش ارزش پول، حجم واقعی پول را کمتر کنند؛ از اینرو دولتها امانتدار خوبی برای حفظ ارزش پول نیستند و پول باید در اختیار حساب عمومی قرار گیرد.و در صورت کاهش ارزش پول، حساب عمومی باید ارزش پول را حفظ کرده و مابه التفاوت آنرا به صاحبان پول بدهد.

2-اختلال در نظام بانکی

نظام بانکی زمانی که به سمت بنگاه داری برود؛ برای حداکثر کردن سودش، تقاضا را برای ایجاد نقدینگی بیشتر می کند؛ بخصوص اینکه ایجاد نقدینگی در دست آنها می باشد. از اینرو عامل اصلی بسیاری از آشفتگیهای اقتصادی نظام بانکی می باشد. برای حل این مشکل باید بانک دریافت و پرداخت از بانک تسهیلات جدا شده وپرداخت تسهیلات توسط بانک تخصصی و با نظارت دولت انجام شود؛ همچنین از طریق مسدود کردن اعتبار داراییها در سامانه اداره دارایی وثیقه لازم تسهیلات گرفته شود.

3-اختلال در نظام ارزی و بخشهای حساس

بخش مواد اولیه،هزینه های دستمزد و بخش ارزی از حساسترین بخشهای اقتصاد هستند که تغییرات قیمتی آنها موجهای شتابنده ای به صورت پیاپی در اقتصاد ایجاد کرده که کل اقتصاد را به نابودی می کشاند.برای حل این مشکل، قیمت مواد اولیه و دستمزدها نباید تغییر کند. همچنین نرخ ارز نیز برای مواد اولیه و واسطه باید به صورت قیمت واقعی ارز بوده و برای محصولات نهایی غیر سرمایه ای می توان مالیات ارزی دریافت کرد. همچنین می توان  با استفاده از ریال تضمین شده در معامله با سایر کشورها و قرار دادن حساب عمومی به عنوان پشتوانه پول و ایجاد مالیات ارزی، تقاضای ارز را کاهش داد.همچنین با ایجاد مراکز مستقل  و قراردادن تعرفه و خرید کالاهای وارداتی و صادراتی با قیمت استاندارد توسط دولت، می توان از ابتدا تا انتها بر ارز نظارت کرده و عرضه و تقاضای ارز را مدیریت کرد.

4-اختلال در نظام اشتغال

1-نظام اشتغال به دنبال کارایی و عدالت می باشد.اشتغال نامناسب موجب افزایش هزینه ها و قیمتها می شود؛ همچنین افزایش قیمتها نیز بسیاری از مشاغل مفید را از بین می برد.برای حل این مشکل، نظام اشتغال باید اصلاح شده و ایجاد شغل فقط در جهت کارایی و بهره وری بوده و سایر مولفه های شغل مثل هنجارهای اجتماعی،سلامت جسمی و روانی و سایر موارد از طریق بخش ورزش، فرهنگی، تفریحی،علمی و آزمایشگاهی تقویت شده و مولفه درآمدی نیز از طریق توزیع درآمد از طریق حساب عمومی تقویت شود.

2-امروزه دولت از محل حساب عمومی به کالاهای اساسی،آموزش، بهداشت، تولید و سایر موارد یارانه های آشکار و پنهان زیادی پرداخت می کند؛ این یارانه ها در نظام قیمتها و اشتغال اختلال ایجاد کرده و موجب ناکارآیی و بی عدالتی در آنها شده است.برای اصلاح این روند، یارانه ها باید از محل مالیاتها و حق الامتیاز اشخاص حقیقی و حقوقی در حساب عمومی(که شامل خمس و زکات نیز می شود) و کمکهای مردمی پرداخت شود.و این یارانه ها به صورت موردی به اشخاص نیازمند پرداخت شود.

ب:نظام سیاسی

اختلال در نظام عرضه و تقاضا و آسیب پذیری نظام سیاسی

عدم ثبات قیمتها موجب احتکار و گرانفروشی و هرج و مرج در بازار و معاملات شده و سرمایه اعتماد عمومی را از بین برده  و نظام سیاسی را آسیب پذیر می کند؛ با تعیین قیمتها می توان بسیاری از بخشهای دولتی را به بخش مستقل و خصوصی واگذار کرد و با ایجاد دولت الکترونیک و نظارت مردمی نظارت مناسبی را بر قیمتها انجام داد. از اینروابتدا قیمتها باید در وزارت اقتصاد  و دارایی به صورت تخصصی تعیین شده و از طریق ابزار های حق الامتیاز و جرایم سنگین کنترل شوند.همچنین با استفاده از صندوقهای فروش و ثبت سفارش، خرید و فروش بر اساس شماره ملی می توان بر میزان خرید؛ فروش، مالیات و مبلغ کالاها و خدمات نظارت کرد.همچنین فاکتورها نیز پس از تایید اداره دارایی در این سامانه مورد استفاده بخشهای مختلف قرار می گیرد.

ج:مسایل فرهنگی

افزایش تبعیض و بی عدالتی و ناهنجاری های اجتماعی

افزایش قیمتها به صورت ناعادلانه، موجب تجمع ثروت برای صاحبان داراییها می شود؛این مساله از طرفی انگیزه تلاش بیشتر جهت کسب ثروت مشروع را از بین می برد؛ واز طرف دیگر نیز موجب فقیر شدن اکثریت جامعه و گسترش فساد و ناهنجاری های اجتماعی می شود؛ برای حل این مشکل باید قیمتها تثبیت شده و توزیع درآمد نیز از طریق حساب عمومی انجام شود؛ همچنین از طریق این حساب، داراییهای ضروری برای افراد نیازمند و کسانی که می خواهند؛ ازدواج کنند؛ فراهم شود. همچنین این داراییها متعلق به حساب عمومی بوده و این افراد باید هزینه اجاره آنرا بپردازند.

در پایان باید گفت با تعیین قیمتها به صورت استاندارد بسیاری از مشکلات اقتصادی،سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برطرف شده که این مهم نیاز به تغییر نگرش مسوولین نسبت به نحوه تعیین قیمتها دارد.

 

حفظ ارزش پول، نیازمند کنترل حجم نقدینگی

 

حفظ ارزش پول، نیازمند کنترل حجم نقدینگی

حفظ ارزش پول نیازمند کنترل حجم نقدینگی بوده  و کنترل حجم نقدینگی نیز نیازمند اصلاح ساختارهای اقتصادی و غیر اقتصادی می باشد.همچنین هرگونه اشتباه و ناکارآمدی در سیاستها، قوانین، اجرا و نظارت اثر خود را در افزایش بی رویه حجم نقدینگی و کم ارزش شدن پول نشان می دهد.در این نوشتار بطور مختصر و مفید در مورد اصلاح ساختارهای اقتصادی در جهت کنترل حجم نقدینگی و حفظ ارزش پول مطالبی بیان می شود.همچنین مشکلات و راهکارها با هم بیان می شود.

عوامل افزایش حجم نقدینگی و راه های اصلاح آن:

افزایش حجم نقدینگی در دو قسمت تقاضا و عرضه نقدینگی اتفاق می افتد که عوامل آن بیان می شود.

الف- افزایش در قسمت تقاضای نقدینگی

الف1: افزایش قیمتها

اگر افزایش همه قیمتها به یک نسبت اتفاق بیافتد؛ نرخ تورم نیز به همین نسبت افزایش یافته و به همین نسبت ارزش پول و حجم نقدینگی واقعی نیز کاهش می یابد.این حالت به نفع دولت بوده و نقدینگی که بدهی دولتهاست؛ کاهش می یابد.همچنین افزایش قیمتها باعث افزایش تقاضا برای نقدینگی نیز می شود.

در حالت دوم اگر قیمتها بصورت ناهماهنگ افزایش یابد؛ نرخ تورم کمتر از نرخ بازده بعضی از داراییها شده و دولت و صاحبان داراییها از این افزایش قیمتها نفع برده و اکثریت مردم فقیر متضرر می شوند.

اصلاحات:

1-برای اصلاح این روش باید گفت که در اقتصاد همه قیمتها باید به صورت استاندارد تعیین شوند همچنین در زمان کاهش ارزش پول، باید ارزش واقعی پول مثل سایر داراییها پرداخت شود. از اینرو دولتها نمی تتوانند حافظ خوبی برای نقدینگی بوده و نقدینگی باید به حساب عمومی که صاحب آن است؛ سپرده شود.

2-تعیین قیمت ها به صورت عرضه و تقاضا اشتباه بوده و باید قیمتها به صورت استاندارد محاسبه شوند؛ همچنین نحوه محاسبه نرخ تورم اشتباه بوده و بهتر است از طریق مدل رگرسیون، شیب افزایش همه قیمتها به دست آید.همچنین برای کنترل تورم روانی، باید قیمتها به صورت استاندارد تعیین شده و مردم از اصل و سود حساب عمومی منتفع شوند. که بخش زیادی از این نقدینگی راکد بوده و نیازی نیست در جریان باشد.

3-برای جلوگیری از احتکار کالاها باید تثبیت قیمتها انجام گیرد و ارائه مجوزبه بخشهای مختلف در قبال وثیقه و مسدود کردن داراییها و حساب عمومی آنهاباشد. همچنین در صورت احتکار به شدت جریمه شده و از نظارت مردمی در این مورد حداکثر استفاده انجام شود.همچنین برای تناسب قیمت کالاهای خارجی و داخلی از تعرفه و یارانه استفاده شده و در هر صورت قیمت کالاهای داخل و خارج باید استاندارد باشد؛ در غیر اینصورت موجب قاچاق کالا می شود.

الف2:افزایش هزینه های بخش دولتی و بخش خصوصی

افزایش هزینه ها در بخش دولتی و بخش خصوصی،پرداخت یارانه های پنهان و آشکار، تقاضا برای تسهیلات، کسری بودجه دولت، استقراض بخش دولتی، برداشت از صندوق توسعه ملی و سایر موارد موجب افزایش تقاضا برای نقدینگی می شود.

اصلاحات:

1-در بخش دولتی،مستقل و خصوصی باید سیستم هزینه و درآمد استاندارد به صورت عامل کنترل هزینه ها و درآمدها شده و مانع از کسری بودجه آنها شود.همچنین در محاسبه بهای تمام شده باید هزینه سرمایه لحاظ شده که تولید کننده متضرر نشود.همچنین برای بدهی ها و فروش نسیه نیز نرخ هزینه سرمایه لحاظ شود.

2-ایجاد نقدینگی در دست حساب عمومی بوده و حساب دولت از حساب عمومی جدا باشد.همچنین یارانه ها متعلق به اشخاص ضعیف جامعه بوده و از محل مالیاتها، حساب عمومی و سایر موارد باید تامین شود. همچنین این یارانه ها به صورت حق بیمه و سایر موارد نیز می تواند پرداخت شود.

3-سیاست اصلی دولت باید اینگونه باشد که با حداقل نهاده های تولید، حداکثر ارزش افزوده و با حداقل ارزش افزوده، حداکثر کالا و خدمات و با حداقل مصرف کالا و خدمات، حداکثر مطلوبیت ایجاد کند. این استراتژی بهترین عامل کاهش تقاضا و عرضه نقدینگی می باشد.

الف3:افزایش قیمت داراییهای خاص

زمانیکه نرخ بازده پول کمتر ازبازده  دارایهای خاص مثل طلا،ارز، خودرو و غیره باشد؛ هجوم نقدینگی به آن سمت می باشد.

اصلاحات:

برای کنترل ارز چند کار را می توان انجام داد.

1-قیمت ارز باید به صورت واقعی تعیین شود و در شرایط بحرانی از دو نرخ استفاده شود. نرخ رسمی همان قیمت واقعی ارز بوده که برای بخش مواد اولیه و واسطه و کالاهای ضروری می باشد که قیمت کالاها ثابت بماند. و نرخ دوم بهای تمام شده ارزاست که به سایر محصولات تعلق می گیرد.همچنین منافع حاصل از ارز متعلق به حساب عمومی بوده و برای تثبیت قیمتها می باشد.

2-اگر حساب عمومی پشتوانه پول باشد؛ ارز تنها پشتوانه پول نبوده و کاهش آن باعث کاهش ارزش پول نیز نمی شود. همچنین ارز حاصل از صادرات متعلق به حساب عمومی بوده و دولت باید آنرا مدیریت کند همچنین تعیین نرخ ارز در بازار عرضه و تقاضا اشتباه بوده و توزیع آن بر اساس اولویتهای دولت باشد.

3-برای مدیریت ارز می توان از تعرفه ارزی استفاده کرد. همچنین واردات و صادرات کالا از ابتدا تا انتها در دست دولت بوده و کنترل شود. همچنین اگر معامله صحیح باشد؛ تعرفه به مشتری پس داده می شود و در غیر اینصورت ضبط می شود.

4-برای کم کردن تقاضای ارزی می توان از روش کالا دربرابر کالا نیز استفاده کرد. همچنین با کشورهایی که بیشتر تعامل داریم،می توانیم از ارز آنها در قبال ریال تضمین شده نیز استفاده کرد.همچنین اگر حساب عمومی پشتوانه پول همه کشورها باشد؛ همه پولها دارای ارزش بوده و هیچ پولی بر پول دیگر برتری ندارد.

ب:عوامل افزایش عرضه نقدینگی و راه های کنترل آن

ب1:بانک مرکزی و دولت

دولت از حساب عمومی برداشت کرده و صرف هزینه های بیشمار خودش می کند؛ این مساله موجب تبدیل نقدینگی راکد به نقدینگی در گردش می شود.همچنین پرداخت یارانه ها، کسری بودجه دولت و برداشت از صندوق توسعه ملی موجب افزایش عرضه نقدینگی نیز می شود.

اصلاحات:

1-سیاستهای اشتغالزایی دولت اشتباه بوده و ما باید با حداقل نهاده ها و عوامل تولید، حداکثر ارزش افزوده و مطلوبیت ایجاد کنیم.از اینرو باید با کمترین حجم اشتغال بیشترین ارزش افزوده و مطلوبیت ایجاد کنیم و مشکل اشتغال جامعه از طریق تقویت مولفه های اشتغال بخصوص مولفه درآمدی و از طریق توزیع سود و سرمایه حساب عمومی انجام شود.

2-منابع صندوق توسعه ملی پشتوانه پول است و نباید از طریق پرداخت تسهیلات، ایجاد نقدینگی کند. حساب عمومی می تواند بسیاری از طرحها و سرمایه گذاری ها را در اختیار گرفته و پشتوانه پول قرار دهد و از محل ایجاد نقدینگی با پشتوانه، بسیاری از سرمایه گذاری های کشور را انجام دهد.

ب2:بانکها

بانکها با پرداخت تسهیلات در اصل ایجاد نقدینگی کرده و موجب افزایش حجم نقدینگی می شوند.

1-بانکها به سمت بنگاه داری و کسب سود بیشتر رفته اند؛ بر همین اساس مجبورند به صورت صوری و واقعی افزایش تقاضا برای نقدینگی کرده و پرداخت تسهیلات را افزایش دهند.همچنین به علت عدم دریافت وثیقه مناسب، مطالبات و در نتیجه حجم نقدینگی نیز بیشتر افرایش یافته است.

2-بانکها با ایجاد نقدینگی صوری به راحتی می توانند تقاضا برای داراییهای خاص را افزایش داده و در بازارهای پولی و مالی تلاطم ایجاد کنند و هزینه های بیشمار خود را پوشش دهند.

اصلاحات:

1-کنترل و نظارت بر روی بانکها بسیار سخت می باشد. چون براحتی می توانند تولید نقدینگی کرده و کسب سود کنند.از اینرو بانکها باید به دو بخش بانک دریافت و پرداخت و بانک تسهیلات تقسیم شده و به صورت مستقل اداره شده و با هزینه ها و درآمدهای استاندارد و با نظارت شدید دولت کنترل شوند و مجوز موسسات و بانکهای خصوصی نیز لغو شود.

2- برای وثیقه تسهیلات، بهتر است از طریق سامانه دارایی، اعتبار داراییها مسدود شده و توسط بانک استفاده شود.همچنین فاکتورها ها نیزدر سامانه دارایی ثبت شده و قابل پیگیری و کنترل شود.

3-بانکها با پرداخت سودهای غیر واقعی و صوری باعث افزایش حجم نقدینگی می شوند. از اینرو باید پرداخت تسهیلات و دریافت سود و اصل آن، واقعی بوده و متناسب با پیشرفت طرح باشد.همچنین طرحها باید توسط بانک تخصصی تسهیلات و با نظارت کامل دولت انجام شده و پرداخت تسهیلات ضروری نیز از طریق بیمه ها و حساب عمومی انجام شود.