مطلبی در مورد علل ضعف حکومت اسلامی

مطلبی در مورد علل ضعف حکومت اسلامی
حکومت اسلامی ما از جنبه های مختلف دچار ضعف و ناتوانی شده است؛ در این نوشتار به برخی از این موارد اشاره می شود؛ امید استکه با رفع این موارد بر توانایی و اقتدار حکومت اسلامی و نظام اسلامی، افزوده شود.این ضعفها را در سه بخش فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بررسی کرده و راهکارهای رفع آن نیز بیان می شود.
الف: ضعفهای بخش فرهنگی
۱_نظام آموزشی بسیار ناکارآمد و پرهزینه بوده و استعداد دانش آموختگان را نیز از بین می برد.همچنین افراد را از علم بیزار می کند.
برای حل این مشکلات، نظام آموزشی باید دو بخش عمومی و تخصصی باشد؛ در بخش عمومی که اجباری است؛ استعداد افراد شناسایی می شود.همچنین قیمت آموزش باید واقعی شده و فقط به افراد نیازمند و مستعد یارانه داده شود.آموزش از مدرک جدا باشد؛مدرک با سوالهای استاندارد هر درس بوده و نمره هم توصیفی باشد.
۲_حکومت بر فرهنگ جامعه نظارت و کنترل ندارد.
برای حل این مشکل باید با ایحاد زمینه و آموزش مناسب، فرهنگ جامعه در همه زمینه ها تبیین شود؛اگر فردی کارهای پرخطر انجام دهد؛ باید جریمه شده و به حساب بیمه وی واریز شود.اگر به خود یا دیگران آسیب بزند؛ از این محل بیمه، خسارت پرداخت شود.
۳_حکومت اسلامی مدیریت مناسبی در زمینه مسایل جنسی و ازدواج ندارد.
حکومت باید زمینه تحریک را در جامعه حداقل و زمینه ارضا را حداکثر کند.برای این منظور باید برای افراد نیازمند از طریق حساب عمومی، مسکن ایجاد کند و از طریق یارانه ها و حساب عمومی حداقل درآمد قرار دهد. همچنین زمینه ازدواج موقت فراهم کرده و مکانهای مناسبی برای این منظور ایجاد کند.همچنین هر گونه تعرض جنسی چه واقعی و چه مجازی به شدت جریمه شده و وارد حساب بیمه ازدواج شود.
۴_حکومت اسلامی نظارت درستی بر فضای مجازی ندارد
فضای مجازی قدرت بسیار زیادی در عرصه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در جوامع دارد.حکومت باید یک بخش رسمی در فضای مجازی ایجاد کند.مشاغل، آموزش، خدمات، اطلاعات درست و غیره در این بخش رسمی با مدیریت و نظارت حکومت وحود داشته باشد؛همچنین با بخشهای مبتذل و مخرب در فضای مجازی برخورد کرده و کاربران آن را جریمه کند.
این جریمه به حساب بیمه فضای مجازی واریز شود.
ب:ضعفهای حکومت در بخش اقتصادی
۱_حکومت نمی تواند تورم و قیمتها را کنترل کند
مهمترین موضوع ، تعیین قیمتها و حفظ ارزش پول است؛ دولت در این زمینه بسیار ضعیف و ناکارآمد بوده و هیچگونه مدیریت صحیحی ندارد.
برای حل این مشکل دولت باید تمام قیمتها را بصورت استاندارد تعیین کرده و از طریق سامانه رسمی اعلام کند.همچنین پشتوانه پول حساب عمومی قرار دهد.
۲_دولت بر مسایل پولی و بانکها نظارت درستی ندارد
بانکها برای سودآوری بیشتر،تسهیلات بیشتر و در اصل پول بیشتری ایجاد می کنند؛ این مساله ارزش پول ملی را دائما کم می کند.
برای حل این مشکل، بانکها باید به دو بخش بانک دریافت و پرداخت و بانک تسهیلات تقسیم شود.بانک تسهیلات باید با نظارت دولت بوده و در بخشهای مناسب سرمایه گذاری کند.منابع این بانک نبز از بانک دریافت و پرداخت بوده و این منابع در بانک دریافت و پرداخت مسدود می شود.همچنین ایجاد نقدینگی با پشتوانه حساب عمومی باشد.سرمایه گذاری های بزرگ هم می تواند از محل ایجاد پول بوده و متعلق به حساب عمومی باشد.
۳_دولت بر بورس نظارت درستی نداشته و سرمایه مردم از بین می رود.
ساختار بورس نادرست و نا کارآ بوده و باعث اختلال در نظام اقتصادی و حتی اجتماعی شده است.
برای حل این مشکل، بورس باید مثل بانک شرکتها باشد و در صورت کسری منابع، از محل حساب عمومی تسهیلات بگیرد؛ همچنین قیمت واقعی سهام در سامانه بورس به مردم اعلام شده تا بر این اساس در بانک بورس سرمایه گذاری کنند.
۴_دولت مدیریت درستی در زمینه زمینها ندارد.
بخش زیادی از هزینه های حکومت مربوط به زمین و ارزش افزوده آن است؛ ولی عملا منافع آن به جیب عده ای زمین دار می رود.همچنین بزرگترین ثروت هر کشوری، زمینهای آن کشور بوده که باید پشتوانه پول باشد؛ ولی عملا این ثروت در اختیار حساب عمومی نیست.
برای حل این مشکل، تمام زمینها باید متعلق به حساب عمومی باشد؛ اشخاصی که نیاز به زمین دارند؛سرقفلی آن را می خرند؛ همچنین فقط سرقفلی زمین خرید و فروش شده و از سرقفلی و ارزش افزوده آن، مالیات گرفته شود.
۵_حکومت مدیریت درستی در زمینه اشتغال و یارانه ها و بیمه ندارد.
مدیریت دولت در زمینه اشتغال بسیار ضعیف می باشد.از طرفی تعریف درستی از اشتغال ندارد؛ همچنین بخاطر اشتغال، کارایی و حتی عدالت هم نادیده گرفته می شود.همچنین یارانه ها هم واقعی نبوده و به گروه های نیازمند پرداخت نمی شود؛ این مسایل زمینه آشوب و اعتصاب و حتی انقلاب را فراهم می کند.
برای حل این مشکل؛ ایجاد اشتغال فقط برای حداکثر کردن کارایی و ارزش افزوده باشد و ایجاد عدالت از طریق پرداختهای حساب عمومی و یارانه ها باشد.همچنین به جای ایجاد مشاغل جدید، بهتر است مولفه های اشتغال مثل مولفه درآمدی، هنجارهای اجتماعی و سلامت روحی و جسمی از طریق نظام یارانه ها، ورزش، آموزش، تفریح و غیره تقویت شود.
برای اصلاح نظام یارانه ها، باید دهکهای درآمدی و دارایی مشخص شود.همچنین تمام یارانه های پنهان و آشکار، واقعی شده و به دهکهای نیازمند از طریق نظام بیمه پرداخت شود.همچنین نظام بیمه باید اصلاح شود و بصورت سرمایه گذاری باشد و به بیمه گذران بابت نیازهای ضروری تسهیلات پرداخت کنند.
۶_دولت در زمینه مالیاتها بسیار ضعیف و ناکارمد است
بسیار از بخشها مالیات نمی دهند و معافیتهای مالیاتی نیز فراوان می باشد؛ عملا مالیاتها نمی تواند پاسخگوی هزینه های روزافزون دولت و کشور باشد.
برای حل این مشکل، نظام مالیاتی باید تغییر کند.مالیات فقط بر هزینه دستمزدها، استهلاک،سرمایه و اجاره باشد؛ هیچگونه معافیتی نباید باشد؛ تخفیفها و تبعیضها فقط در یارانه ها باید وارد شود.
ج:ضعفهای حکومت در زمینه مسایل سیاسی
۱_قوانین ایجاد شده در نظام اسلامی، ضعیف و ناکارآمد است.
قانون مهمترین رکن نظام اسلامی است.مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی به تعیین و اجرای درست قوانین است.ولی ساختار تعیین و اجرای قانون ناکارآمد است.
برای حل این مشکل، قانون باید توسط مجلس متخصصین تعیین شود.مجلس شورای اسلامی و رهبری بصورت عمومی و تخصصی بر امور جامعه نظارت کنند.
۲_مسوولین در برابر مسوولیتشان پاسخگو نبوده و نظارت درستی بر آنها نمی شود.
شوربختانه قوه مقننه، مجریه و قضاییه در برابر مشکلات ایجاد شده در کشور پاسخگو نبوده و فقط فرافکنی می کنند و این مساله موجب نابودی نظام اسلامی می شود.
برای حل این مشکل باید به جای تفکیک قوا، تفکیک وظایف قوا باشد.یک بخش قانون، یک بخش نظارت، یک بخش اجرا و یک بخش رسیدگی باشد؛ هر بخشی باید در قبال وظیفه اش پاسخگو بوده و هیچ بخشی نباید در بخش دیگر دخالت کند.
همچنین فقط برای انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورا انتخابات باشد و باید به مردم پاسخگو باشند؛ بقیه مسوولین مهم جامعه از طریق دولت و بخش حراست و بازرسی تایید شده و از طریق مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند؛ همچنین در صورت تخلف مسوولین، به دادگاه عالی شکایت شده و در صورت اثبات برکنار می شوند.مجموعه رهبری هم به شکایات از دادگاه عالی رسیدگی می کند.
در پایان باید گفت اگر ضعفهای حکومت اسلامی در زمینه های مختلف برطرف نشود؛ به خون شهیدان و تمام کسانی که برای برقراری نظام اسلامی شیعه در طول قرنها زحمت کشیده اند؛ خیانت شده و باعث نابودی نظام اسلامی می شود.

 

مدیریت شهری در شهرستانها نیازمند اصلاحات و بازنگری

مدیریت شهری در شهرستانها نیازمند اصلاحات و بازنگری
مدیریت شهری در شهرستانها در خیلی از زمینه ها با مشکلاتی روبروست و نیازمند اصلاحاتی می باشد؛ در این نوشتار مشکلات این بخش همراه با راهکارهای حل آنها بیان می شود.
الف:بخش حمل و نقل
بخش حمل و نقل و خیابانهای شهرستان، همیشه مشکلات زیادی داشته؛ در این مورد چند نکته بیان می شود.
۱_خیابانهای شهرستان، استاندارد نیست و در اثر گرما و سرما خراب می شود؛ برای حل این مشکل بهتر است در زیر ساخت آنها از سیمان استفاده شده و روکش آسفالت شود؛ اینگونه عمر آسفالت بیشتر می شود.همچنین چاله ها و گودی های آسفالت باید سریع ترمیم شود.
۲_حمل و نقل عمومی در شهرستان بسیار ضعیف بوده و موجب نارضایتی مردم در فصل سرما و گرما می شود؛ برای حل این مشکل، تاکسی ها و باس هایی که در خطوط حرکت می کنند؛ مشخص شده و طبق برنامه زمان بندی در محدوده شهر و خارج از آن حرکت کنند؛ این برنامه در سایت رسمی شهرداری ثبت شده و بروز رسانی شود.در صورت تخلف رانندگان، بشدت جریمه شوند.
ب:میدان میوه و تره بار شهرستان
در شهرستان ها خیلی از خودروها بصورت متفرقه بار خود را می فروشند؛ در صورتیکه باید در جاهای مشخصی اینکار انجام شود و از حقوق فروشنده و خریدار حمایت شود؛ چند نکته در این مورد بیان می شود.
۱_مغازه های بسیاری در سطح شهرستان مشغول فعالیت هستند؛ مسلم است که آنها برای حراج وسایل خود به مکان عمومی نیاز دارند؛ این مساله برای میوه و تره بار که نگهداری آنها سخت تر است؛ اهمیت بیشتری دارد.برای این منظور در سه قسمت شرق،مرکز و غرب شهرستان، میدان عمومی فروش بر پا شود.
۲_ این میدان عمومی فروش،زمینی مسطح و سقفدار بوده و دارای آب و برق می باشد.بخشی هم برای انبار و نگهداری کالاهای ضروری می باشد.همچنین غرفه های فروشندگان مشخص می باشد.
۳_شهرداری وظیفه دارد از محل درآمدهای خود این مراکز فروش عمومی برای کالاهای ضروری را ایجاد کند و به فروشندگان و خریداران خدمات ارائه کرده و نظارت مناسبی هم بر این مکانها داشته باشد.
پ:نظارت بر قیمت کالاها و خدمات
در شهرستانها،نظارت مناسبی بر قیمت کالاها و خدمات نبوده و خیلی از افراد از طریق دلال بازی قیمت کالاها و خدمات را به دلخواه تغییر می دهند؛ در این مورد چند نکته بیان می شود.
۱_شهرداری به عنوان مدیریت شهری،در سایت رسمی خودش سامانه ای ایجاد کند و قیمت همه کالاها و خدمات را ثبت کرده و بروز رسانی کند و در صورت تخلف، خودش اقدام کرده یا به دستگاه های مسوول معرفی کند.
۲_مراکز اینترنتی متعددی برای فروش کالاها و خدمات در شهرستان فعالیت می کنند؛ شهرداری وظیفه دارد آنها را ساماندهی کرده و بر کارشان نظارت کند.
ت:نظارت بر قیمت زمینها در شهرستانها
قیمت زمینها در شهرستانها اصولی نبوده و بوسیله دلال بازی تعیین می شود؛ همچنین شهرداری به علت اینکه در مساله زمین ذینفع می باشد؛ عملا با دلال ها همکاری کرده و خود عامل گرانی زمین در سطح شهرستان شده است؛ در این مورد چند نکته بیان می شود.
۱_قیمت زمینها باید بصورت کارشناسی تعیین شده و در سامانه قیمتها ثبت شود.
۲_شهرداری بابت تفکیک زمین و خدمات شهری بخشی از زمینها را تملک می کند؛ اینکار کاملا اشتباه است.شهرداری بابت هزینه ها و خدماتش فقط از محل کارمزدها و مالیاتها باید تامین درآمد کند.
۳_مالکیت تمام زمینها متعلق به حساب عمومی می باشد؛ سهمی که شهرداری از زمینها بابت خدمات شهرداری بر می دارد؛ متعلق به حساب عمومی می باشد.از آنجا که این حساب می تواند به بخش یارانه ها کمک کند؛ این زمینها باید برای موارد ضروری مثل فضای سبز،پارک،مراکز عمومی فروش و غیره صرف شود.همچنین می توان این زمینها را فروخت و پولش را به حساب یارانه ها یا بیمه شهرستان واریز کرد.
ج:درآمدهای پایدار شهرداری
خدمات شهری کار اصلی دولت می باشد؛ از اینرو از از محل مالیاتها باید تامین هزینه شود.شهرداری فقط باید از محل کارمزدها و مالیات ها تامین درآمد کند؛همچنین دولت باید بر هزینه های شهرداری نظارت کامل کند؛ در این مورد چند نکته بیان می شود.
۱_سیستم مالیاتی ما اشتباه است.در مرحله وصول و هزینه، مشکلات فروانی وجود دارد.برای حل این مشکل، مالیاتها باید بر روی هزینه استهلاک، اجاره، هزینه نیروی کار و هزینه سرمایه باشد؛ اینگونه هم درآمدهای مالیاتی زیاد شده و هم وصول آن راحت می باشد؛ همچنین بخشی از درآمدهای مالیاتی شهرستان، متعلق به شهرداری برای تامین هزینه های استانداردش می باشد.
۲_امروزه عوارض آلایندگی، بخش مهمی از درآمدهای شهرداری شده است؛ این مساله کاملا اشتباه است.عوارض آلایندگی متعلق به مردم است که هزینه آلودگی را تحمل می کنند نه شهرداری ها.عوارض باید بر اساس میزان پراکندگی آلودگی و میزان فاصله از آلاینده ها تسهیم شود.
۳_عوارض آلایندگی تمام بخشها باید از آن واحدها گرفته شده و به حساب بیمه آلایندگی واریز شود؛بخشی از آن به حساب بیمه بیماری های خاص واریز شده و بخشی هم به حساب بیمه افراد بر اساس سهم متعلقه، واریز شود.
د:بخش مراکز بهداشتی و درمانی
بخش بهداشت و درمان در شهرستانها با وجود دارا بودن امکانات به نسبت مناسب، ولی مدیریت و کارایی ضعیفی داشته و موجب نارضایتی مردم می باشد؛ در این مورد چند نکته بیان می شود.
۱_به علت مافیای پزشکی و درمان در کشور رشته های پزشکی و درمان بشدت محدود شده است؛ در بعد کلان باید محدودیت این رشته ها برداشته شده و تعداد متخصصین در تمام رشته ها افزایش یابد.
۲_متخصصین در رشته های مختلف در شهرستان بسیار اندک بوده و با هزینه گزاف نگه داشته شده اند؛برای حل این مشکل، اولویت، نیروهای متخصص بومی منطقه باشد و همچنین باید متخصصین شهرهای بزرگ را جذب کرد.
۳_رایگان و ارزان بودن خدمات بهداشتی و درمانی، عامل مهمی در  سوء مدیریت این بخش می باشد؛ برای حل این مشکل باید قیمت بهداشت و درمان در تمام بخشها واقعی شود.همچنین کمکهای دولت به بخش درمان، فقط از طریق بخش بیمه و یارانه به افراد نیازمند باشد.
۴_خیرین زیادی به بخش بهداشت و درمان کمک می کنند؛ این کمک آنها بسیار خوب و خیرخواهانه است؛ولی باعث اختلال در نظام بهداشت و درمان می شود؛برای حل این مشکل باید قیمت خدمات درمانی در تمام مراکز واقعی شود؛ همچنین سهم سرمایه خیر به صندوق بیمه شهرستان واریز شده و از این محل بخشی از هزینه درمان افراد نیازمند پوشش داده شود.
ر:نظارت بر ادارات و خدمات عمومی
کار اصلی نماینده و اعضای شورا و تمام مسوولین منطقه، نظارت بر فعالیتهای تمام بخشها در جهت حداکثر شدن کارایی و عدالت در آنها می باشد؛ این مساله نیز در شهرستان بهدرستی انجام نمی شود؛ چند نکته در این مورد بیان می شود.
۱_وظیفه اصلی نماینده،اعضای شورا و مسوولین منطقه، نظارت بر امور منطقه می باشد و باید به مردم پاسخگو باشند؛ در صورتیکه نه نظارت درستی انجام شده و نه هم کسی پاسخگوی مردم می باشد.
۲_باید سامانه ای در سایت شهرداری برای رسیدگی به شکایتهای مردمی ایجاد شده و بر کار تمام ادارات، بانکها، مغازه ها و خلاصه تمام بخشها، نظارت شده و در صورت لزوم به دستگاه های مسوول معرفی شوند.
۳_بخشی از مدیریت ضعیف شهری مربوط به وگذاری نامناسب پیمانهاست؛ اغلب در این واگذاری ها، دلال بازی و رابطه بازی وجود دارد؛ از اینرو برگزاری مناقصات برای واگذاری پیمانها مناسب نیست؛ بهتر است ابتدا تمام پیمانکارها و کارفرماها بر اساس اصول فنی و تخصصی درجه بندی شده و پیمانها بر اساس درجه و ظرفیت آنها واگذار شود.
۴_شورا، بازوی تخصصی نماینده در نظارت بر امور شهرستان می باشد؛ ولی متاسفانه شورا وظیفه خود را به شهرداری محدود کرده و عملا در اموری که مربوط به آن نیست دخالت می کند؛ از اینرو شورا عملا هیچگونه کارایی نداشته و نمی تواند مشکلات مردم را برطرف کند.برای حل این مشکل، برای اعضای شورا باید حقوق تعیین شده و شورا بر تمام امور شهرستان نظارت کرده و به مردم پاسخگو باشد؛ در صورت تخلف، از طریق دادگاه شکایت شده و برکنار شوند.
ز:گروه های جهادی
امروزه گروه های جهادی چشم امید مردم در بسیاری از زمینه ها هستند؛ ولی این گروه ها باید ساماندهی شده و بصورت اصولی به مردم کمک کنند؛ چند نکته در این مورد بیان می شود.
۱_تمام گروه های جهادی باید ساماندهی شده و در سامانه شهرداری ثبت شوند و شماره حسابهای آنها کنترل شود.
۲_بهتر است گروه های جهادی شهرستان، متمرکز شده و برای هر خدمتی مثلا درمان، ازدواج، نیازهای ضروری و غیره شماره حسابی داده شود و در ساختار مشخص و منظم به نیازمندان منطقه در قالب قرض الحسنه یا بلا عوض کمک شود.
ل:مدیریت مصرف آب و انرژی در منطقه
کشور ما بسیار خشک و کم آب می باشد؛ از اینرو در حوزه آبی نظارت مناسبی باید انجام شود.همچنین نیاز هست که در زمینه مصرف برق، نظارت مناسبی صورت گیرد؛ در این زمینه چند مورد بیان می شود.
۱_ بوسیله سطوح پلاستیکی و قطعات بتونی، می توان در جاهای مناسب از کوه های لامرد، سد درست کرد؛همچنین می توان در مسیر سیلابهای لامرد با استفاده از آب بندهای مناسب و سطوح پلاستیکی و بتونی زمینه ته نشین شدن بیشتر آب فراهم کرد.
۲_در کشور، بارشها بسیار اندک بوده و هوا گرم و خشک می باشد؛ ولی با وجود این مساله، باغات شهری زیادی ایجاد شده است که خطر بزرگی برای آبهای زیر زمینی منطقه می باشد؛ برای حل این مشکل باید برداشت های غیر قانونی آب بسرعت شناسایی شده و بشدت جریمه شود و همچنین مجوز باغات شهری غیر مجاز لغو شود.
۳_در کشور به علت دما و رطوبت بالای هوا نمی توان برق خانگی را در اوج بار قطع کرد؛ برای حل این مشکل و صرفه جویی در مصرف برق باید در زمان اوج بار، یک فاز برق شبکه روشن گذاشت و بقیه قطع کرد.همچنین برق مشترکین پرمصرف و مغازه هایی که لامپ اضافی دارند قطع شود؛ همچنین برق شهری در ساعات پایانی شب توسط کنترلهای هوشمند کم شود.
در پایان باید گفت با اصلاح مدیریت شهری، مردم از پرداخت مالیاتها راضی بوده و سطح رفاه و مطلوبیت مردم افزایش می یابد؛ همچنین نظارت بهتری بر تمام بخشهای منطقه صورت می گیرد.

 

مدیریت انرژی و برق نیازمند اصلاحات و بازنگری

مدیریت انرژی و برق نیازمند اصلاحات و بازنگری
بی مدیریتی در مورد مساله انرژی و برق نه تنها سطح رفاه و مطلوبیت افراد جامعه را بشدت کاهش می دهد؛ بلکه نظام اسلامی را نیز دچار مشکل و خطر می کند.برای رفع این مشکلات، مطالبی بیان می شود.
الف:تعیین قیمت برق و حاملهای انرژی 
۱_ یکی از مشکلات اساسی در حوزه انرژی و برق، تعیین قیمت اشتباه آنهاست.تمام قیمت ها باید به صورت استاندارد و بر حسب بهای تمام شده استاندارد  تعیین شود.اینگونه بخش خصوصی و مستقل نیز برای تامین انرژی و برق  می توانند فعالیت کنند.
۲_تمام یارانه های پنهان و پیدا در قیمتها باید حذف شود.یارانه ها باید به اشخاص ضعیف و نیازمند پرداخت شود.همچنین انرژی های تجدید پذیر مثل انرژی خورشیدی،بادی و غیره برای شروع کار باید حمایت شوند.همچنین مصرف بیش از حد مواد اولیه، کالا یا خدمات باید بشدت جریمه شود.این جریمه به حساب بیمه همان بخش، بابت پوشش خطر و تثبیت قیمتها واریز  شود.
ب:مدیریت تولید انرژی و برق
مدیریت تولید انرژی و برق مناسب نیست؛ در این مورد چند نکته بیان می شود.
۱: تمام مواد اولیه، متعلق به حساب عمومی است و باید قیمت گذاری شود.همچنین مواد اولیه و محصولات آن نیز می تواند به عنوان پشتوانه پول قرار گیرد.همچنین بخش عمومی در صورت لزوم می تواند در بخش تولید انرژی و برق وارد شده و آنرا پشتوانه پول قرار دهد.
۲_اولویت تولید انرژی و برق باید تولید نوع پاک آن باشد.همچنین بر روی آلاینده های این بخش می توان تصفیه کننده های آبی و غیره گذاشت و از انتشار گازهای گلخانه ای جلوگیری کرد.در صورت تخلف، این بخش بشدت جریمه شده و جریمه ها به حساب بیمه همان بخش واریز شود.
۳_مهمترین مشکل تولید،کمبود نقدینگی است؛ برای حل این مشکل باید با قیمتهای استاندارد این بخش را سودآور کرد؛ همچنین تسهیلات بانکها و بورس باید به سمت این بخشها بیاید؛ در صورت لزوم، حساب عمومی می تواند این بخشهای تولیدی را ایجاد یا خریداری کرده و پشتوانه پول قرار دهد.
ج:مدیریت مصرف انرژی و برق 
مصرف انرژی و برق به هیچ وجه صحیح نبوده و مدیریت درستی در این زمینه وجود ندارد؛ چند نکته در این مورد بیان می شود.
۱_برای مصرف باید حد معینی برای هر مشترک تعریف شود؛ در صورت تخلف؛ بشدت جریمه شده و جریمه ها به حساب بیمه آن بخش واریز شود؛ اینگونه هم اثر صرفه جویی در مصرف داشته و هم افزایش هزینه ها در آن بخشها را می تواند جبران کند.همچنین می توان جریمه های غیر نقدی مثل قطع خدمات اعمال کرد و مشتری پر مصرف به عنوان مشتری پر ریسک در سامانه بیمه ثبت شود.
۲_مصرف برق و انرژی در بخشهای عمومی و شهری نیز اصلا مناسب نیست؛ این بخشها هم باید مدیریت انرژی شود و در صورت تخلف، بشدت جریمه شود.هیچ بخشی نباید مستثتی شود.همچنین بسیاری از بخشهای عمومی باید متمرکز شده و از طریق دولت الکترونیک انجام شود؛ مثل بانکها، بیمه ها، مدارس، ادارات، حمل و نقل و غیره. اصلاح ساختار اینها باعث بهینه شدن مصرف انرژی می شود.
۳_قطعی برق باید بر اساس اولویتها و زمان بندی مناسب انجام شود.ابتدا برق یک فاز تمام مشترکین پرمصرف خاموش شود.مرحله بعد، برق بخشهای غیر ضروری کم شود.در مرحله بعد برق ادارات، بعد برق خیابانها و مکانهای عمومی، بعد برق تولید و در نهایت برق خانگی کاهش یابد.
۴_اگر در اثر قطعی مکرر برق به وسایل برقی مشترکین آسیب برسد؛ باید این خسارتها از محل بیمه برق جبران شود و یا اینکه دستگاه های تنظیم ولتاژ و کنترل هوشمند برای مشترکین نصب شود.
د:شعار زدگی
دادن شعارهای قشنگ ولی اشتباه در حوزه تولید و انرژی، مشکلات فراوانی برای این بخش ایجاد می کند؛ چند مورد بیان می شود.
۱_تولید بهینه به معنی حداکثر شدن تولید نیست؛ بلکه باید با حداقل نهاده ها و حداقل تولید؛ حداکثر ارزش افزوده ایجاد کنیم. همچنین مصرف بهینه،به معنی حداکثر کردن مصرف نیست؛ بلکه باید با حداقل مصرف، حداکثر مطلوبیت ایجاد کنیم.
۲_اشتغال بهینه به معنی حداکثر کردن اشتغال نیست؛
  بلکه باید با حداقل اشتغال، حداکثر کارایی و ارزش افزوده ایجاد کنیم؛ وظیفه توزیع عادلانه درآمدها برعهده نظام یارانه ها و پرداختهای مستقیم است نه اشتغال. همچنین برای ایجاد تبعیض قیمتی، نباید در قیمتها دستکاری کرد؛ بلکه باید تمام قیمتها بصورت استاندارد تعیین شده و تبعیض قیمتی از طریق نظام یارانه ها و جریمه ها اعمال شود.
۳_در کشور ما ناهماهنگیهای فراوانی در مورد تولید و مصرف وجود دارد؛ برای حل این مشکل، تمام قوانین، دستورالعملها و مقررات باید توسط مجلس متخصصین نوشته شود و همه ملزم به اجرای آن باشند.نه اینکه هر بخشی بخواهد برای خودش تصمیم گیری و برنامه ریزی کند.
در پایان باید گفت برای اصلاح مدیریت جامعه در تمام عرصه ها، باید الگوهای اسلامی و بومی جایگزین تئوریهای غلط نظام سرمایه داری شده و مدیران کشور نیز عزم جدی در اصلاح امور داشته باشند.

نظام انتخاباتی نیازمند اصلاحات و بازنگری

نظام انتخاباتی نیازمند اصلاحات و بازنگری
در این نوشتار در مورد اصلاح ساختار و شیوه انتخابات، نکاتی بیان می شود.
۱_ هدف از انجام انتخابات چیست؟
انتخابات دو مرحله دارد؛ مرحله اول تشخیص مشروعیت و مناسب بودن کاندیداها است که توسط بخشهای قانونی انجام می شود و مرحله دوم مقبولیت کاندیدهاست که از طریق رای گیری مشخص می شود. در اصل مردم با رای گیری بیان می کنند که با چه کسی بهتر می توانند تعامل کنند.
۲_ ما به چند انتخابات در کشور نیاز داریم؟
مردم برای نظارت مستقیم و غیر مستقیم بر امور کشور نیازمند انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراها هستند.همچنین می تواند رییس جمهور و سایر مسوولان نظام  از طریق بخش گزینش و بازرسی دولت تایید صلاحیت و مشروعیت شده و از طریق مجلس شورای اسلامی، انتخاب و نظارت شوند.
۳_ هدف از انتخاب نمایندگان مجلس و شوراها چیست؟
نمایندگان مجلس باید کار نظارتی بر همه امور کشور داشته باشند و شوراها هم به عنوان شورای شهر و بازوی نماینده در منطقه بوده و به کمک بخش بازرسی دولت، وظیفه نظارت بر امور منطقه را انجام دهند.
۴_تشخیص صلاحیت کاندیداها چگونه انجام می شود؟
تشخیص صلاحیت همه کاندیداها از طریق بخش گزینش و بازرسی دولت انجام می شود.ابتدا حدود افراد برای وظیفه مشخص می شود.بعد معیارهایی برای هر وظیفه تعیین شده و به افراد امتیاز داده شده و بالاترین امتیازها انتخاب می شوند.در مرحله بعد مردم با توجه به سلایق و با توجه به امتیازات افراد، آنها را انتخاب می کنند.
۵_آیا در شیوه کنونی انتخابات، مردم بر منتخبین خود نظارت می کنند؟
در شیوه کنونی انتخابات، مردم نظارت و کنترل چندانی بر منتخبین خود ندارند.برای حل این مشکل، زمانی که نماینده به وعده های خود عمل نکرد و مردم ناراضی بودند؛ مردم می توانند رای منفی بدهند؛ اگر به یک حد نصابی رسید؛ نماینده باید در دادگاه پاسخگو بوده و در صورت تخلف برکنار شود.
۶_آیا کار شورا یا رییس جمهور برنامه ریزی است؟
وظیفه تعیین قانون، دستورالعملها و مقررات بر عهده مجلس متخصصین است.
شورا در کنار نماینده باید کار نظارتی انجام دهد. همچنین رییس جمهور وظیفه اجرای قوانین و دستورالعملها به کمک دستگاه های اجرایی دارد.دستگاه های اجرایی نیز با کمک بخش بازرسی و گزینش، کار نظارتی بر سایر بخشهای جامعه بر عهده دارند.
۷_آیا شرکت نکردن مردم در انتخابات به معنای قبول نداشتن نظام است؟
شرکت مردم در انتخابات باید کاملا آزاد باشد؛ مردم اگر کاندیدایی را قبول داشتند؛ رای مثبت داده و اگر قبول نداشتند؛ رای منفی  بدهند.همچنین رای ندادن مردم به معنی نداشتن رجحان بین کاندیداهاست.همچنین اگر میزان آرا به حد نصاب نرسید؛ ملاک انتخاب، امتیاز کاندیداهاست.
از اینرو شرکت کردن یا نکردن مردم در انتخابات، ربطی به تایید نظام ندارد.
۸_چگونه می توان هزینه های انتخابات را کم کرد؟
امروزه انتخابات، هزینه های مادی و معنوی فراوانی بر جامعه تحمیل می کند؛ همچنین کارایی چندانی هم ندارد.برای حل این مشکل، نظام انتخاباتی باید تغییر کند. انتخاب مستقیم توسط مردم، در انتخابات شوراها و مجلس شورای اسلامی باشد و بقیه مسوولین نیز از طریق مجلس شورای اسلامی انتخاب شوند.همچنین معیارهای انتخاب کاندیدها مشخص شده و بر همین اساس امتیاز بندی شده و مردم بر اساس سلیقه و امتیازات کاندیداها، انتخاب کنند.همچنین اگر این موارد رعایت شود؛ انتخابات حساسیتی نداشته و از طریق اینترنتی و دادن یوزر و پسورد به افراد، براحتی می توان انتخابات برگزار کرد.همچنین اگر مردم منتخبی را قبول نداشتند؛ می توانند رای منفی بدهند و از طریق دادگاه در صورت تخلف، برکنار شود.
در  پایان باید گفت که حلقه گمشده نظام سیاسی ما مجلس متخصصین است. قوانین، مقررات و دستورالعملها توسط این مجلس تعیین می شود.همچنین دولت بر اساس این قوانین، مقررات و دستورالعملها عمل کرده و مجلس شورای اسلامی نیز بر آن نظارت می کند.همچنین به کمک انتخابات مستقیم، نمایندگان مجلس و شوراها تعیین شده و بوسیله انتخابات غیر مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی، سایر مسوولین بالا رتبه نظام تعیین می شوند.

آیا دولت هیچکاره است؟

آیا دولت هیچکاره است؟
در این نوشتار در مورد اینکه آیا دولت در امور کشور نقش مهمی دارد یا نه، نکاتی بیان می شود.
الف- حساب عمومی
۱- آیا زمینها، دریاها، معادن،جنگلها، امتیازات و سایر موارد متعلق به حساب عمومی نیست؟
۲- آیا همه مردم کشور سهمی برابر در حساب عمومی ندارند؟
۳- آیا نمی توان سرمایه گذاری ها را با ایجاد پول انجام داد و این سرمایه گذاری متعلق به حساب عمومی و پشتوانه پول باشد؟
ب-مسایل پولی
۱-آیا دولت نمی تواند حساب عمومی را پشتوانه پول قرار دهد و پول با پشتوانه ایجاد کند؟
۲-آیا نمی توان با کنترل حجم نقدینگی و کنترل قیمت ها، ارزش پول را حفظ کرد؟
۳- آیا پول واحد جهانی با پشتوانه حساب عمومی جهانی توسط سازمان بین الملل نمی تواند ایجاد شود؟
پ-مسایل ارزی
۱-آیا نمی توان نرخ ارز را بر اساس قدرت خرید تعیین کرد؟
۲-آیا نمی توان تمام دریافتهای ارزی در حساب ارزی وارد شود و پرداختها توسط دولت و بر اساس اولویتها و با تعرفه ارزی پرداخت شود؟
۳- آیا نمی توان برای مدیریت مصرف ارز، تعرفه ایجاد کرد و این تعرفه فقط به اشخاصی که درست استفاده کنند؛ برگردانده شود؟
۴-آیا نمی توان در مبادله تجاری با کشورهای دوست و همسایه، از پول همدیگر استفاده کرد؟
ت- مسایل بانکی
۱- آیا بانکها را نمی توان به دو بانک دریافت و پرداخت و بانک تسهیلات تقسیم کرد؟
۲- آیا نمی توان با مسدود کردن منابع مصرفی در تسهیلات، از تولید بیش از حد نقدینگی جلوگیری کرد؟
۳- آیا نمی توان با ایجاد سامانه داراییها و مسدود کردن آنها، برای اشخاص اعتبار و وثیقه ایجاد کرد؟
۴- آیا نمی توان با ایجاد اعتبار برای اشخاص، چک و تسهیلات آنها را کنترل کرد؟
۵- آیا نمی توان پرداخت وامهای قرض الحسنه را به بخش بیمه واگذار کرد؟
ث-مسایل بورس
۱- آیا نمی توان بورس را مثل بانک تخصصی شرکتها کرد که در آن سود واقعی شناسایی و پرداخت شود؟
۲- آیا نمی توان سامانه ای ایجاد کرد که سهامداران بتوانند سرمایه خود را به هر شرکتی بخواهند انتقال دهند؟
۳_  آیا نمی توان سامانه ای ایجاد کرد که ارزش واقعی سهام مشخص شده و سود واقعی سهام به حساب سهامداران واریز شود؟
ج-مسایل بیمه و جریمه ها
۱- آیا نمی توان بیمه را برای پوشش همه خطرها قرار داد و همه بیمه ها یکی شوند؟
۲- آیا نمی توان بیمه را نوعی سپرده و سرمایه گذاری قرار داد که در زمان خطر به بیمه شده ها تسهیلات پرداخت کند؟
۳- آیا نمی توان از محل حق بیمه ها و یارانه اشخاص، اقساط تسهیلات بیمه را پرداخت کرد؟
۴-آیا نمی توان کارها و بخشهای پرخطر، جریمه شده و این جریمه به حساب بیمه آن بخش واریز شده و در صورت خسارت، از محل بیمه پرداخت شود؟
ح-مسایل تورم
۱- آیا نمی توان قیمت کالاها را بر اساس بهای تمام شده و سود استاندارد تعیین کرد؟
۲- آیا نمی توان تمام قیمتهای رسمی را در یک سامانه رسمی به مردم اعلام کرد؟
۳- آیا نمی توان تمام خرید و فروشها را در سامانه دارایی ثبت کرد و فاکتورهای واقعی و سود واقعی را شناسایی کرد؟
۴- آیا نمی توان اشخاصی که در فروش کالاها و خدمات تخلف می کنند بشدت جریمه شده و حتی مجوز فعالیت آنها باطل شود؟
۵- آیا نمی توان جریمه های سنگینی که از متخلفین گرفته می شود؛ به حساب تثبیت قیمتها و حمایت از بخشهای ضعیف واریز شود؟
خ-مسایل مالیات
۱- آیا نمی توان مالیات را فقط بر روی هزینه ها قرار داد؟
۲- آیا نمی توان تمام داراییها را در سامانه دارایی ارزشگذاری کرد؟
۳- آیا دریافت مالیات از هزینه ها که شامل هزینه دستمزد، اجاره، سرمایه، استهلاک و مواد اولیه است؛ راحتتر نیست؟
۴-آیا دولت نمی تواند با کاهش هزینه های خودش و کاهش معافیتهای مالیاتی، کسری بودجه هایش را جبران کند؟
چ-مسایل یارانه ها
۱- آیا نمی توان از طریق سامانه داراییها، دهکهای درآمدی را مشخص کرده و به اشخاص حقیقی و حقوقی نیازمند، یارانه پرداخت کرد؟ 
۲- آیا ۲۰ درصد سود اشخاص حقوقی و حقیقی( خمس) و موقوفات عام و خاص و بخشی از مالیاتها متعلق به بخش یارانه ها نیست؟
۳- آیا با پرداخت سهم مردم از حساب عمومی (حق عمومی) و تسهیلات از محل بیمه ها و پرداخت یارانه ها، نیازمندی در جامعه باقی خواهد ماند؟
د-مسایل زمین و مسکن
۱-آیا مالکیت تمام زمینها نمی تواند متعلق به حساب عمومی باشد و حق الامتیاز زمین به اشخاص داده شود؟
۲-آیا نمی توان کمبود مسکن کشور از طریق ایجاد پول تامین کرد و این مسکن متعلق به حساب عمومی و پشتوانه پول باشد؟
۳-آیا نمی توان ارزش زمین و مسکن از طریق سامانه داراییها مشخص کرد؟
۴-آیا نمی توان بر هزینه اجاره یا هزینه سرمایه زمین و مسکن مالیات قرار داد؟
۵-آیا ۲۰ درصد از سود هزینه اجاره یا هزینه سرمایه زمین و مسکن متعلق به حساب یارانه ها نیست؟ 
ذ-مسایل اشتغال
۱- آیا اشتغال شامل مولفه های درآمد، سلامت جسمی و روانی نیست؟
۲- آیا نمی توان از طریق تقویت سهم مردم از حساب عمومی و یارانه ها، مولفه درآمدی را تقویت کرد؟
۳- آیا تقویت بخشهای ورزش، صنایع دستی، هنر، آموزش، عبادت، تفریح و گردشگری تقویت مولفه های اشتغال نیست؟
۴- آیا نباید مشاغل بر اساس کارایی باشد و ایجاد عدالت از طریق حساب عمومی و یارانه ها انجام شود؟
۵-آیا دولت نمی تواند تمام بخشهای دولتی و خصوصی را با حداقل نیروها و هزینه و حداکثر کارایی اداره کند؟
۶-آیا نمی توان تمام کارفرما ها و پیمان کاری ها را درجه بندی کرده و پیمانها را با اولویت درجه و ظرفیت به آنان واگذار کرد؟
ر-مسایل آموزش
۱-آیا نمی توان مدارس را به سه بخش مقدماتی، عمومی و تخصصی تقسیم کرد؟
۲-آیا نمی توان هزینه آموزش را اجباری کرد و به اشخاص نیازمند یارانه داد؟
۳-آیا نمی توان حضور سر کلاس را اختیاری کرد و آموزش بخش مقدماتی اجباری شود؟
۴-آیا نمی توان انتظار از خواندن هر کتاب مشخص کرده و بر اساس آن آزمون کیفی گرفت؟
۵-آیا نمی توان همه مدارک آموزشی و فنی را بر اساس یک استاندارد صادر کرد؟
ز-مسایل بخش سلامت
۱- آیا نمی توان قیمتها را در تمام بخشهای سلامت، واقعی و یکسان کرد؟
۲- آیا نمی توان از طریق نظام یارانه ها و بیمه، افراد ضعیف را تحت پوشش بیمه قرار داد؟
۳- آیا نمی توان با برداشتن محدودیت در دانشگاه ها و بخشهای پزشکی، کمبود نیروهای این بخش را تامین کرد؟
س-مدیریت انرژی و برق 
۱-آیا دولت نمی تواند نفت و گاز قابل بهره داری را پشتوانه پول قرار دهد و استخراج، فرآوری، مصرف و صادرات اینها را به صورت بهینه انجام دهد؟
۲-آیا دولت نمی تواند گازهای خروجی فلرها را دوباری استفاده کرده یا از آن برق تولید کرده و یا صادر کند؟
۳-آیا دولت نمی تواند از انرژی خورشیدی استفاده کرده و تولید برق کند؟
۴-آیا دولت نمی تواند برق هسته ای را گسترش دهد؟
۵-آیا دولت نمی تواند سهمیه مصرف انرژی برای هر شخص مشخص کرده و مشترکین پر مصرف را بشدت جریمه کند؟
ش-مسایل آب و کشاورزی
۱-آیا دولت نمی تواند از طریق سطوح پلاستیکی، قناتها و سدها ایجاد کرده و از منابع آبی حفاظت کند؟
۲-آیا دولت نمی تواند با ایجاد کشاورزی گلخانه ای و نوین، مصرف آب را حداقل کند؟
۳-آیا دولت نمی تواند قیمت آب را واقعی کرده و پرمصرف ها را بشدت جریمه کند؟
۴-آیا دولت نمی تواند از طریق کنتورهای هوشمند و نظارت بر توزیع و مصرف آب، استفاده از آب را بهینه کند؟
۵-آیا دولت نمی تواند از طریق مراکز تصفیه آب، آب را بازچرخانی کند؟
۶-آیا دولت نمی تواند میزان تولید و مصرف کشور را برنامه ریزی کند و با ساخت سردخانه و انبارهای بزرگ، بین تولید و مصرف تعادل نگه دارد؟
ص- مسایل حمل و نقل
۱-آیا دولت نمی تواند مسیرهای حرکت خودروها را با سطوح پلاستیکی مشخص کند تا ترافیک حداقل شود؟
۲-آیا دولت نمی تواند برای خودروهای عمومی اولویت قرار دهد و مسیرشان مشخص شود؟
۳-آیا نمی توان برای ورود هر خودرو به خیابان، مجوز تردد صادر کرد و از ورود خودروهای فرسوده به شبکه حمل و نقل جلوگیری کرد؟
۴-آیا نمی توان تصفیه کننده دودهای خروجی برای خودرها اجباری کرد؟
۵-آیا نمی توان برای خودروهای برقی و گازی اولویت تردد قرار داد؟
۶-آیا نمی توان از مسیرهای برقی و جایگاه های برقی برای شارژ خودروهای برقی استفاده کرد؟
ض-مسایل ازدواج
۱-آیا نمی توان در جامعه زمینه تحریک را به حداقل رساند و زمینه ارضا را حداکثر کرد؟
۲-آیا نمی توان از طریق ایجاد پول، برای زوجهای نیازمند مسکن ایجاد کرد و مسکن هم پشتوانه پول و متعلق به حساب عمومی باشد؟
۳-آیا نمی توان از محل بیمه، تسهیلات قرض الحسنه به زوجها پرداخت کرد و از محل یارانه ها و حق عمومی، اقساطش پرداخت کرد؟
۴-آیا نمی توان کسانی که باعث رواج فرهنگ بی بند وباری در جامعه می شوند؛ جریمه کرد و این جریمه به حساب بیمه ازدواج واریز کرد؟
۵-آیا نمی توان خانه های عفاف با نظارت دولت ایجاد کرد و زمینه ازدواج موقت و آسان در جامعه فراهم کرد؟
ط-مسایل فضای مجازی و دولت الکترونیک
۱-آیا دولت نمی تواند بخشهای رسمی در فضای مجازی با کنترل خودش ایجاد کند؟
۲-آیا دولت نمی تواند بسیاری از امور مثل خرید و فروش، آموزش، بهداشت و درمان، امور بانکی و حقوقی از طریق فضای مجازی و اینترنتی انجام دهد؟
۳-آیا دولت نمی تواند بسیاری از هزینه را از طریق دولت الکترونیک کاهش دهد؟
در پایان باید گفت بسیاری از این کارها توسط دولت قابل انجام است؛ فقط دولت باید عزم جدی برای انجام امور داشته باشد و از متخصصین کشور استفاده لازم را ببرد.امید استکه با اصلاحات بنیادین در ساختار اقتصادی کشور، زمینه رفاه عمومی و توسعه پایدار فراهم شود.

آیا تصمیمات باید بر اساس میدان باشد یا دیپلماسی؟

آیا تصمیمات باید بر اساس میدان باشد یا دیپلماسی؟
تصمیمات در حوزه سیاست و دیپلماسی بر اساس منافع اقتصادی است؛ اما تصمیمات در میدان در جهت حفظ آرمانها و اهداف نظام اسلامی است.چند نکته در مورد علت تفاوت این دو نوع تصمیم گیری بیان می شود.
۱_ نظام اقتصادی ما بیشتر  بر اساس تئوری های نظام سرمایه داری بنا شده است از اینرو بسیار سست و ناکارآمد بوده و با اندک فشاری دچار مشکل می شود؛ از اینرو تصمیمات سیاسی که بر اساس آن گرفته می شود نیز سست و ضعیف است.
۲_ سیستم قیمت گذاری قلب اقتصاد است که باید بر اساس هزینه ها و سود استاندارد باشد؛ ولی بر اساس نظام غلط عرضه و تقاضا انجام می شود.
۳_ بازار سهام و بورس مهمترین بخش اقتصادی کشور است؛ قیمت سهام بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و همین مساله باعث ناکارامدی  و سواستفاده فراوان از آن می شود.بسیاری از تصمیمات سیاسی برای آرامش در این بازار است چون سرمایه بسیار ترسوست.برای اصلاح این بازار باید بازار سهام مثل بانکها بوده و شرکتها سود واقعی داده و سهامداران و سپرده گذاران سود واقعی دریافت کنند.
۴_ بخش مهم دیگری در اقتصاد، ارزش پولی است که پشتوانه آن ارز و طلا بوده و براحتی با تغییر قیمتها ارزشش کاهش می یابد؛ این مساله هم نظام اقتصادی و تصمیمات سیاسی را با ناکارآمدی روبرو کرده است؛ برای حل این مشکل، پشتوانه پول باید حساب عمومی باشد و دولت با تعیین قیمتها بصورت استاندارد اجازه نوسانات قیمتی را ندهد.
در پایان باید گفت دولت از نظر اقتصادی بسیار ضعیف است چون نظام پولی و ارزی، قیمتها، بانک، بورس، مالیات، بیمه، تولید، اشتغال و همه این موارد بر اساس تئوری های ناکارآمد نظام سرمایه داری بنا شده است.از اینرو نظام سیاسی نیز نمی تواند تصمیمات محکم و قوی بگیرد.همچنین ما در میدان نظامی و بین المللی باید تصمیمات محکم بگیریم و اگر براساس دیپلماسی ضعیف بخواهیم تصمیم بگیریم باید دست از تمام آرمانها و اهداف نظام اسلامی بکشیم.همچنین  نظام اقتصادی باید بر اساس الگوهای اسلامی اصلاح شود تا تصمیمات دیپلماسی و میدانی ما یکی شود.

ما چه نیازی به امام زمان ع داریم؟

ما چه نیازی به امام زمان ع داریم؟
در این نوشتار بطور خلاصه و مفید در مورد این سوال چند نکته بیان می شود.
۱- امروزه نظام جهانی به گونه ای طراحی شده که بیشترین منفعت و مطلوییت به صاحبان سرمایه که اقلیتی هستند؛ رسیده و حداقل منافع و مطلوبیت به سایر افراد می رسد.بر همین اساس نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شکل گرفته که بسیار ظالمانه است.
۲- امروزه به دلیل اینکه به صورت بخشی و محدود به مسایل نگاه می شود؛ استفاده بهینه از منابع مادی و معنوی نمی شود.اگر با دید جامع و جهانی به مسایل نگاه شود؛ کارایی افزایش یافته و مطلوبیت حداکثر می شود.
۳- حکومت امام زمان ع با تفکر جهانی ایجاد می شود؛ تفکر پایه این استکه مطلوبیت همه انسانها و حتی همه موجودات حداکثر شود.بر همین اساس نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بنا می شود.همچنین این تفکر در تمام امور مادی و معنوی برای همه مردم دنیا بوده که باعث حداکثر شدن کارایی و عدالت و در نتیجه بهینه شدن کل سیستم می شود.
چرا حکومت اسلامی ما در بر پایی آرمانها و الگو شدن برای حکومت جهانی امام زمان ع مشکلاتی داشته است؟
ما برای حل مشکلات موجود و الگو شدن نیاز به اصلاحاتی داریم که بطور خلاصه بیان می شود.
اصلاحات اقتصادی
۱- منابع زیر زمینی و رو زمینی و زمینها متعلق به حساب عمومی بوده و این حساب پشتوانه پول بوده و این حساب متعلق به همه افراد جامعه است.منابع زیر زمینی و رو زمینی بین المللی متعلق به حساب عمومی جهانی و پشتوانه واحد پول جهانی است.
۲- بخشی از حق الامتیازها، موقوفات، انفاقها، خمس و زکات متعلق به حساب یارانه ها بوده و به اشخاص نیازمند پرداخت شود.
۳- بانکها به دو بخش دریافت و پرداخت و بخش تسهیلات تقسیم شده و سود استاندارد و واقعی دریافت شود.ساختار بورس و بیمه نیز مانند بانکها باشد.
۴- مالیاتها بر اساس هزینه باشد و برای همه یکسان باشد و تبعیضها بر اساس یارانه ها انجام شود.
۵- اشتغال به صورت تخصصی و بر اساس کارایی باشد و عدالت از  طریق نظام یارانه ها ایجاد شود.
۶-قیمتها بر اساس هزینه و سود استاندارد تعیین شده و تورم صفر شود.
اصلاحات سیاسی
۱- انتخاب نمایندگان مجلس و شوراها از طریق انتخابات بوده و هیچکس مصونیت قضایی نداشته و در صورت تخلف تعویض شود.
۲- تمام مسوولین جامعه در بخش گزینش دولت تایید شده و در مجلس انتخاب و نظارت می شوند.
۳- قانون توسط مجلس متخصصین و بر اساس شرع نوشته شده و توسط مجلس شورای اسلامی نظارت می شود.
۴- رهبری یا شورای رهبری به صورت تخصصی بر همه بخشها نظارت کرده و مجلس بر کار رهبر نظارت می کند.همچنین رای نهایی در مورد رهبری دادگاه عالی داده و رای نهایی در مورد دادگاه عالی رهبری می دهد.
اصلاحات فرهنگی
۱- نظام آموزشی باید اصلاح شود.بخش آموزش به دو بخش عمومی و تخصصی تقسیم شده و در قالب مدرسه می باشد.آموزش عمومی اجباری بوده و باید همه افراد هزینه آموزش را پرداخت کرده و فقط به افراد نیازمند یارانه پرداخت شود.
۲- نظام ازدواج و مدیریت جنسی جامعه باید اصلاح شود.تحریک در جامعه حداقل شده و ارضا حداکثر شود.حکومت اسلامی وظیفه دارد از محل یارانه ها و حساب عمومی برای افراد نیازمند، زمینه ازدواج و درآمد فراهم کند؛ همچنین زمینه ازدواج موقت به صورت مدیریت شده و مناسب فراهم شود.
۳- فضای مجازی در فرهنگ جامعه بسیار تاثیر دارد؛ دولت باید فضای مجازی رسمی درست کند و از این محل خدمات دولت الکترونیک انجام دهد؛ همچنین بر معاملات، مطالب و سایر امور نظارت کند.
در پایان باید گفت همه ما وظیفه داریم قبل از ظهور امام زمان ع الگوی مناسبی از حکومت اسلامی به همه مردم دنیا نشان دهیم و همین مساله بهترین زمینه ظهور را فراهم می کند.

 

نظام یارانه ها و جریمه ها نیازمند اصلاحات و بازنگری

نظام یارانه ها و جریمه ها نیازمند اصلاحات و بازنگری
نظام یارانه ها و جریمه ها تاثیر مستقیمی  بر روی زندگی مردم دارند؛ با اصلاح این دو مساله مهم، می توان اشخاص و بخشهای نیازمند و ضعیف جامعه را تقویت کرد.در این نوشتار مطالبی در این زمینه بیان می کنیم.
الف: اصلاح نظام جریمه ها
۱- جریمه ها بر چه مبنایی می توان دریافت کرد؟
جریمه ها برای جبران زیان به دیگران و پوشش ریسک هستند.این زیان و ریسک مربوط به خود شخص، سایر اشخاص جامعه یا سایر بخشهای جامعه هست.
۲- تمام جریمه ها یا برای جبران خطر یا جلوگیری از خطر است.
جریمه های جبران خطر، به خود اشخاص پرداخت میشود؛ این جریمه ها به حساب یارانه اشخاص واریز می شود.جریمه هایی که برای پوشش خطر است به حساب بیمه آنها واریز میشود.
۳- مثالهایی از جریمه ها
۱- جریمه راهنمایی و رانندگی
۱-۱: نبستن کمر بند
این جریمه برای پوشش خطر راننده و عدم تکرار تخلف است؛ سهم پوشش خطر راننده به حساب بیمه راننده واریز می شود و سهم عدم تکرار تخلف به حساب بیمه بخش آموزش و فرهنگ واریز می شود.
۱_۲: سرعت غیر مجاز
این جریمه برای پوشش خطر راننده، سایر افراد شهر و عدم تکرار تخلف می باشد.سهم پوشش راننده به حساب بیمه آنها و سهم سایر افراد شهر وارد یک حساب شده و بعد به حساب بیمه افراد شهر واریز می شود. سهم تکرار تخلف نیز به حساب بیمه بخش آموزش و فرهنگ واریز می شود.
۱-۳: تصادفات
پرداخت خسارت از محل بیمه راننده به صورت تسهیلات بوده که به حساب یارانه خسارت دیدگان واریز میشود.
۱-۴: سهم پلیس و راهنمایی و رانندگی
کارایی پلیس در کاهش جرایم وتخلفات است؛ بر اساس همین جریمه یا تشویق می شود؛ اینها هم جزء هزینه های فعالیت بوده و جریمه ها نباید به حساب درآمد بخش پلیس گذاشت.
۲- آلودگی کارخانه ها
کارخانه ها بابت آلودگیهایی که انجام می دهند جریمه میشوند؛ بخشی از این جریمه برای پوشش خطر مردم اطراف آن هست که به حساب بیمه آنها واریز شده و بخشی هم برای عدم تکرار تخلف است که به حساب بیمه آموزش، فرهنگ و بخشهای قضایی وارد می شود.
۴- جریمه گرانفروشی
اگر بخشی قیمتها را رعایت نکرد؛ پلکانی جریمه می شود؛ همچنین بخشی از این جرایم برای جبران ضرر به مشتریان داده می شود؛ بخشی هم به حساب تثبیت قیمتها و قضایی واریز می شود.
۵- جرایم عمومی
جرایمی مثل بی عفتی، بدحجابی،نقض مقررات و غیره اینها نیز بخشی به حساب بیمه فرد به عنوان ریسک بالا واریز شده و مسدود می شود؛ بخشی هم به حساب فرهنگ و ازدواج و سایر بخشهای ضعیف واریز می شود.
۶- جرایم بانکی
بر حسب ریسک افراد؛ شخص بیمه می شود؛ قسمتی از بیمه مسدود می شود؛ از این محل هزینه های خاص و قضایی بانک پرداخت می شود؛ همچنین در صورت لزوم از این محل تسهیلات پرداخت شده و وام تسویه می شود.
۷- میزان جریمه چقدر است؟
جریمه باید مقداری باشد که جبران زیانهای انجام شده و خطر ایجاد شده باشد؛ مثلا برای آلودگی یک کارخانه باید جریمه به تمام افرادیکه آسیب می بینند پرداخت شود؛ همچنین برای جبران خطر بقیه، حق بیمه پرداخت شود و مبلغی برای عدم تکرار تخلف دریافت شود.این مبالغ باید جبران کننده و پوشش دهنده خطر باشد.همچنین برای کارایی همه بخشها،باید مطابق با کارایی آنها جریمه یا تشویق شوند؛ اینها در بهای تمام شده لحاظ می شود.
ب: نظام یارانه ها
یارانه ها برای تقویت اشخاص حقوقی و حقیقی ضعیف جامعه هستند.چند نکته در این مورد بیان میشود.
۱- یارانه ها می تواند به حساب بیمه افراد واریز شده و از این محل برای نیازهای ضروری تسهیلات پرداخت کرد.همچنین بخش یارانه،جریمه و بیمه بخش مستقلی در اداره دارایی می باشند.
۲- منبع یارانه ها
۲-۱: از محل خمس و زکات
خمس و زکات بخشی از سود اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به بخشهایی ضعیف پرداخت می شود.این موارد به حساب یارانه بخشهای ضعیف و اشخاص کم درآمد از سید و غیر سید واریز می شود.
۲-۲: یارانه از محل موقوفات
موقوفات یا بصورت عام است که منافع آن به حساب مردم شهر یا کشور واریز میشود و یا خاص است که به حساب یارانه آن اشخاص یا بخشها واریز می شود.
۲-۳: کمکهای مردمی و دولت و حساب عمومی
کمکهای این بخشها هم ساماندهی شده و به حساب یارانه افراد مورد نظر واریز می شود. 
۲-۴: جریمه ها
جریمه ها به حساب یارانه و بیمه اشخاص واریز می شود.
۳- نحوه ی پرداخت یارانه ها چگونه است؟
۳-۱: تمام یارانه ها به حساب بیمه واریز می شود.
۳-۲: نظام بیمه باید اصلاح شود.حساب بیمه به عنوان سپرده افراد است.از این محل برای نیازهای ضروری به افراد تسهیلات داده می شود؛ همچنین از محل سپرده بیمه، اقساط تسهیلات پرداخت می شود.
در پایان باید گفت از محل کمکهای دولت و حساب عمومی، جریمه ها، خمس و زکات، موقوفات و کمکهای مردمی حساب یارانه ها تقویت می شود؛ همچنین یارانه ها به حساب بیمه واریز شده و از این محل تسهیلات ضروری پرداخت می شود.اینگونه نظام یارانه نیازهای ضروری اشخاص و بخشهای ضعیف جامعه را تامین می کند. 
 

تنظیم و کنترل قیمتها، نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی

تنظیم و کنترل قیمتها، نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی
در این نوشتار  مطالبی در مورد تنظیم و کنترل قیمتها بیان می شود.
الف_ تعیین قیمت کالاها و خدمات چه اهمیتی دارد؟
۱_بسیاری از مسایل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به تغییرات قیمتها ارتباط دارد.
۲_ کار اصلی قیمت، حفظ ارزش پول است.
ب_ قیمتها چگونه تعیین می شوند؟
۱_ قیمتها شامل مواد اولیه، هزینه اجاره و استهلاک، هزینه نیروی کار و دارایی نامشهود و سود می باشد.
۲_ تمام قیمتها بر اساس هزینه و سود استاندارد تعیین می شوند؛ دارایی های نامشهود مثل امتیاز تجاری نیز درصدی از سود می باشد.همچنین این استاندارد برای مواد اولیه و کالاهای خارجی نیز باید اجرا شود.
۳_ برای محاسبه نرخ تورم باید افزایش قیمت همه کالاها و خدمات محاسبه شود نه کالاهای اساسی، برای این منظور باید از طریق رگرسیون شیب خط افزایش قیمتها بدست آورد که این همان نرخ تورم است که باید لحاظ شود.همچنین اگر حساب عمومی پشتوانه پول باشد؛ با تورم حجم پول نیز باید اضافه شود از اینرو پول ارزشش حفظ شده و کاهش ارزش پول بی معنی میشود.
ج_ چه عواملی تنظیم قیمتها به هم میزند و راه اصلاح آن کدامست؟
۱_ نظام عرضه و تقاضا
مهمترین عامل در نوسانات قیمتها، تعیین قیمتها بر اساس نظام عرضه و تقاضاست.نظام رانتی و دلال بازی در کنار این مساله ایجاد می شود.
۲_ تولید پول بدون پشتوانه
پشتوانه پول باید تولید و حساب عمومی باشد.امروزه از طریق تسهیلات بانکها، پول جدید تولید می شود.برای اصلاح این روش و محدود کردن بانکها، بانک دریافت و پرداخت و بانک تسهیلات باید از هم جدا شود. همچنین مقدار سپرده ای که در تسهیلات وارد می شود باید مسدود شود.همچنین از طریق ایجاد سامانه داراییها و مسدود کردن آنها، باید وثیقه مناسب جهت بازگشت پول و گردش مناسب آن گرفته شود.
۳_ افزایش بی رویه هزینه ها
هزینه ها شامل مواد اولیه، دستمزدها و هزینه اجاره و استهلاک است.باید گفت قیمت مواد اولیه بر اساس میزان کمیابی و استفاده، بصورت نسبی قیمتگذاری می شود.با تعرفه و یارانه،این قیمتها باید تثبیت شود.همچنین هزینه نیروی کار باید بهینه شود؛ دولت نباید به هیچ بخشی نیروی کار تحمیل کند؛ این مساله نظام قیمتها و کارایی را به هم میزند.همچنین برای ایجاد عدالت و تقویت مولفه های اشتغال، از طریق یارانه ها به اشخاص و بخشهای ضعیف کمک شود.برای استهلاکات هم باید گفت هزینه استهلاک سرمایه، در هزینه ها باید قرار گیرد و این جدای از هزینه استهلاک واقعی است؛ اینگونه قیمتها بهینه و واقعی می شود.
۴_ نوسانات ارزی
وابسته بودن تولید و خدمات به واردات و نوسانات ارزی، باعث نوسانات قیمتی شدید می شود؛ برای حل این مشکل باید نرخ ارز بر اساس قدرت خرید واقعی تعیین شود.همچنین برای مدیریت بهینه دریافت و پرداخت ارز،می توان از سیاست تعرفه ارزی و یارانه استفاده کرد.همچنین قیمت تمام کالاهای داخلی و خارجی باید بصورت استاندارد یکسان تعیین شود.
۵_ تحریم ها
زمانیکه قیمتها بر اساس نظام عرضه و تقاضا باشد؛ شرایط تحریم تاثیر بیشتری بر روی قیمتها دارد؛ برای حل این مشکل باید قیمتها بصورت استاندارد تعیین شود.همچنین ارز باید بصورت بهینه برای موارد ضروری مصرف شود.همچنین در کوتاه مدت نیز  کشورهای دوست می توانند از  پول داخلی با پشتوانه همدیگر استفاده کرده و مبادلات کالا به کالا  انجام دهند.
همچنین در بلند مدت باید پول واحد جهانی با پشتوانه حساب عمومی جهانی باشد.
۶_ تبعیض قیمتها
دولت از طریق یارانه و معافیتهای مالیاتی باعث تبعیض بین قیمتها شده و نظام قیمتگذاری بهم میریزد؛ برای اصلاح این روش، یارانه فقط به اشخاص ضعیف و آنهم از طریق نظام بیمه پرداخت شود.همچنین مالیاتها هم باید فقط مالیات بر هزینه باشد که هم متناسب با هزینه های دولت بوده و هم وصولش راحتتر است.همچنین مالیات بر ارزش افزوده به علت دریافت مالیات مضاعف باعث ناکارایی و بی عدالتی میشود.
۷_ بورس
نوسانات قیمت سهام و ایجاد سودهای غیر واقعی، پتانسیل نوسانات قیمتی ایجاد می کند؛ از اینرو نظام بورس باید تغییر کند؛ بر اساس مبلغ و مدت سرمایه گذاری اشخاص، سود واقعی شرکتها پرداخت شود؛ همچنین سامانه اطلاعات بورس فقط برای انتخاب سهام مناسب باشد.
۸_ ضعف و ناکارآمدی دولت
۱_ وابسته بودن پول داخلی به طلا و ارز باعث نوسانات شدید پول می شود.در صورتیکه اگر حساب عمومی که شامل منابع طبیعی، زمینها، امتیازات و سایر موارد می باشد؛ پشتوانه پول قرار گیرد؛ تمام نیازهای جامعه و کسری بودجه های دولت را تامین می کند.
۲_دولت باید حساب عمومی را بخوبی مدیریت کند ؛ و هر جایی هم که نتوانست؛ مدیریت را به بخش خصوصی و مستقل واگذار کند؛ ولی مالکیت حساب عمومی را واگذار  نکند.اینگونه تمام مشکلات اقتصادی جامعه و دولت از طریق پول قدرتمند داخلی برطرف میشود.
د: با چه ابزارهایی می توان قیمتها را کنترل کرد
۱_ تمام قیمت کالا و خدمات داخلی و خارجی باید با استاندارد یکسان تعیین شود.این قیمتها در سامانه معین و رسمی به عموم اعلام  شود.
۲_ سامانه معاملات رسمی برای تمام بخشهای واقعی و مجازی بصورت آنلاین یا آفلاین توسط اداره دارایی کنترل شود و همین سامانه معیار هزینه ها و سود بخشهاست. همچنین اگر بخشی بخواهد میزان فروش و سود خود را کمتر نشان دهد؛ هزینه سرمایه اش هم کمتر می شود؛ از اینرو مالیات بر روی هزینه ها و سود؛ تا حدود زیادی جلوی سو استفاده و گرانفروشی را می گیرد.
۳_ هر بخشی که این قیمتها را رعایت نکند؛ در مرتبه اول جریمه شده و در مرحله بعد لغو امتیاز می شود.
در پایان باید گفت با کنترل و تنظیم قیمتها،کل ساختار اقتصادی و به دنبال آن ساختار سیاسی و فرهنگی اصلاح می شود.ولی برای رسیدن به این مهم باید کل ساختار اقتصادی و پیش زمینه های فکری آن اصلاح شود.
 

مطالبی در مورد امام زمان(ع)

نکاتی در مورد این مطلب
۱_ امام زمان ع برای ایجاد حکومت عدل جهانی می آید.همچنین شرط اصلی آمدن ایشان این استکه مردم دنیا به این خودآگاهی برسند که تنها برنامه های خداوند می تواند آنها را نجات داده و حداکثر مطلوبیت در دنیا و آخرت کسب کنند.
۲_ تمام دیکتاتوریها و حکومتهای ظالم از دل حرکتهای اصلاحی و رفرمیستی ایجاد شده که به انحراف رفته است.هیتلر برای نجات مردم آلمان از زیر یوغ استثمار ظهور کرد که این همه فجایع آفرید.امروزه هم نظام سرمایه داری مدعی عدالت و نجات انسانهاست،ولی در عمل تمام اینها به انحراف رفته و ظلم بزرگی به مردم و جوامع تحمیل می شود.
۳_ خداوند تمام زمینه های رشد و پیشرفت انسانها را فراهم کرده است فقط آنها باید بخواهند و در مسیر الهی حرکت کنند تا نتیجه بگیرند؛ همچنین ایجاد حکومت عدل جهانی که وعده خداوند است؛ نهایت فضل و رحمت الهی به انسانهاست،چون نظام دنیا به گونه ای استکه فقط با ایجاد حکومت عدل جهانی مطلوبیت همه افراد حداکثر میشود.
۴_ با ایجاد حکومت جهانی مقتدر،همه کشورها در صلح و امنیت بوده و نظامهای عادلانه بین آنها ایجاد شده و جنگها و خشونتها به حداقل می رسد.همچنین در بعد اقتصادی مدیریت جهانی مناسبتر است.جنگلها،کوهها،معادن،دریاها و بسیاری از امکانات طبیعی متعلق به حساب عمومی جهانی است؛ همچنین این حساب پشتوانه واحد پول جهانی بوده و همه کشورها می توانند از واحد پول جهانی استفاده کنند.از نظر فرهنگی نیز مدیریت جهانی باعث حفظ کرامت انسان و انسانیت در تمام عالم می شود.همچنین بیشتر فعالیت امام زمان و همراهان ایشان برای ایجاد حکومت جهانی، فرهنگی بوده و در صورت لزوم از گزینه نظامی استفاده می شود.
در پایان باید گفت ظهور امام زمان به این نیاز دارد که مردم به این خودآگاهی برسند و مطالبه جدی کنند و زمینه ظهور حضرت را فراهم کنند.همچنین فضل و رحمت خداوند باعث شده که همه ظلمها و شرها دفع شده و زمینه صلح و امنیت و آرامش برای انسانها فراهم شود.

آیا امتیازات سادات موجب تبعیض و بی عدالتی است؟

آیا امتیازات سادات موجب تبعیض و بی عدالتی است؟
در مورد مساله امتیازات سادات، سولات زیادی مطرح شده است؛ در این مورد چند نکته بطور مختصر و مفید بیان می شود.
الف:امتیازات سادات به موجب شخصیت حقوقی آنان
هر فردی در جامعه یک شخصیت حقیقی دارد و یک شخصیت حقوقی.همچنین کارهای خوب و بدی که انجام می دهد؛ اثرات فردی و  گروهی دارد.
برای مثال پدر و مادر الگوی بچه ها هستند؛ اگر خطا و اشتباهی انجام دهند؛ علاوه بر اثرات فردی بر روی فرزندان خود هم تاثیر بد دارند؛ همچنین اگر کار خوبی انجام دهند؛ بر روی فرزندان خود نیز تاثیر خوب دارند.
باید گفت اثرات حقوقی و گروهی کارهای ما بسیار بیشتر از اثرات فردی است؛ پدر و مادر، علما، کارمندان، معلمین، مسوولین و بسیاری از گروه های اجتماعی شخصیت حقوقی موثری دارند.
یکی از مهمترین چیزها برای سعادت دنیا و آخرت انسانها، دین می باشد؛ از اینرو کسانی که در تقویت و تخریب دین تاثیر دارند؛ شخصیت حقوقی بشدت قوی در جامعه دارند.شخص پیامبر الگوی جامعه است؛ اگر کوچکترین خطایی انجام دهد؛ بشدت از طرف خداوند مواخذه می شود.همچنین سخت ترین تهدیدها در قرآن، مربوط به عموی پیامبر است(تبت یدا ابی لهب وتب)همچنین پیامبر و امامان معصوم در مورد تخلف نزدیکانشان بشدت حساس بوده و برخورد می کردند؛چون آنها شخصیت حقوقی بسیار قوی داشته و بر دین و اعتقاد مردم تاثیر داشته اند.
باید گفت سادات چون منتسب به خاندان رسالت و دین هستند؛ شخصیت حقوقی قوی داشته و مردم از آنها تاثیر می پذیرند؛ از اینرو کارهای خوب و بد آنها هم به همین نسبت محاسبه می شود.
ب:آیا بین سادات و غیر سادات تبعیض مالی وجود دارد؟
۱_خمس بخشی از سود اشخاص حقیقی است؛ بخشی از خمس سهم حکومت اسلامی و بخشی هم سادات فقیر است.زکات بخشی از سود اشخاص حقوقی و شرکتهاست.زکات هم بخشی سهم حکومت و بخشی سهم افراد نیازمند است؛ باید گفت خمس و زکات هر دو وارد حساب یارانه ها می شود و برای اشخاص نیازمند مصرف شده و تبعیضی وجود ندارد.
۲_دریافت خمس از زکات راحتتر است؛ چون ساختار ساده ای دارد؛ ولی شناسایی خمس بسیار سخت تر از زکات است؛ برای همین بستگی به اعتقادات افراد دارد؛ سادات نیز هم سهم بیشتری در اعتقادات مردم و هم در خمس دارند.
۳_سادات به دلیل اینکه الگوی مردم هستند؛ تکلیف سنگین تری هم دارند؛ در نتیجه نیازهای آنان نیز از منابع قابل دسترستری باید وصول شود؛ از اینرو در صورت نیاز از این محل بهتر می توانند استفاده کنند.
ج_بررسی امتیازات سادات از نظر عدالت و حکمت خداوند
بر اساس عدالت خداوند؛ هر کسی که تکلیفش بیشتر است؛ حقش هم بیشتر است؛ امتیازات سادات بخاطر بار مسوولیت و شخصیت حقوقی آنان است.
از نظر حکمت خداوند؛ باید همیشه در جامعه افرادی باشند که دین را برای مردم تبیین کنند؛ سه عامل وراثت، تربیت و محیط در شخصیت افراد موثر است.
سادات از نظر وراثت و تربیت به دلیل سلسله مراتب موقعیت خوبی دارند؛ همچنین زمانیکه در جامعه برای آنها احترام و توجه قایل شوند؛ محیط هم برای رشد شخصیت آنها آماده شده و بهتر می توانند در رشد جامعه نقش داشته باشند؛ علاوه بر این، مردم با توجه و احترام به سادات،  هم خودشان رشد کرده و هم از رحمت بیشتر پروردگار و پیامبر رحمت و ائمه برخوردار می شوند.
در پایان باید گفت سادات جایگاه مهمی درهدایت جامعه دارند و اول خودشان باید قدر این جایگاه ویژه را بدانند و مردم نیز با احترام و توجه به سادات، زمینه رشد و جلب رحمت بیشتر پروردگار را فراهم کنند.