ت: راهکاری برای اقتصاد بدون تکیه به نفت – اصلاحات نظام قیمت ها

ت: راهکاری برای اقتصاد بدون تکیه به نفت – اصلاحات نظام قیمت ها 
پول دو ویژگی اصلی دارد؛ اول اینکه پول دارای ارزش بوده و ارزش آن با قیمتها تعیین می شود. دوم اینکه ارزش پول حفظ شود؛ برای حفظ این ارزش، پول باید توانایی خرید و فروش داشته باشد.برای این منظور نظام تولید، توزیع و مصرف باید بدرستی فعالیت کند.از اینرو برای ثبات قیمت ها، باید حجم پول و تولید متناسب با قیمتها باشد. همچنین اگر هر یک از اینها تعادلش به هم بخورد؛ تعادل بقیه نیز به هم می زند.
در ادامه عواملی که باعث عدم تعادل این سه مورد شده و راهکارهای حل آنها بیان می شود.
ت۱:اشکالات نظام قیمتها 
۱-نظام عرضه و تقاضا
نظام عرضه و تقاضا، عامل اصلی عدم تعادل بین حجم پول، قیمتها و تولید است. در اثر عرضه و تقاضا، قیمتها بطور صوری افزایش یافته و عده ای از این مساله منفعت فراوانی می برند؛ همچنین با افزایش منفعت این اشخاص، قدرت بیشتری برای عدم تعادل در قیمتها و کسب منفعت بیشتر پیدا می کنند؛ همچنین این مساله باعث می شود که حجم پول به سمت بخشهای صوری و غیر مولد رفته و تولید واقعی نیز افزایش نیابد. از اینرو تعیین قیمتها بوسیله نظام عرضه و تقاضا نادرست، غیر واقعی و ناعادلانه می باشد.
۲-نرخ تورم
 زمانیکه بعضی قیمتها مثل قیمت ارز یا مواد اولیه تغییر می کند؛ بقیه قیمتها نیز خود را با آن تغییر داده و تورم شکل می گیرد.همچنین زمانیکه نظارتی روی قیمتها نبوده و بر اثر مسایل روانی و غیره، این روند سریعتر شده و نرخ تورم بیشتر می شود؛ همچنین در روش فعلی، کالاهای خاصی با مقدار معینی مورد محاسبه قرار گرفته که در اصل شاخص هزینه بدست می آید نه شاخص تورم. 
۳-بانکها 
بانکها برای سودآوری بیشتر، تسهیلات بیشتری پرداخت کرده و اینگونه حجم پول افزایش می یابد. همچنین چون بیشتر تسهیلات صوری است؛ بخش تولید نیز افزایش نمی یابد؛ در نتیجه با افزایش حجم پول و تولید ثابت، قیمتها نیز افزایش می یابد.
۴-بورس
در اثر ورود سرمایه ها به بازار سرمایه، قیمت سهام افزایش می یابد؛ همچنین صاحبان سرمایه و شرکتها، با بازی کردن با سهام، منفعت بسیاری کسب کرده و این سرمایه باعث افزایش تولید چندانی نیز نمی شود؛ از اینرو بورس از طرفی باعث افزایش تقاضا برای پول شده  و حجم پول را زیاد کرده و از طرف دیگر تولید نیز افزایش نیافته در نتیجه قیمتها افزایش می یابد. همچنین به علت ایجاد سودهای زیاد و غیر واقعی، سرمایه از سایر بخشها وارد بورس بازی شده و بخشهای واقعی اقتصاد، با کمبود نقدینگی مواجه می شوند.
۵-افزایش هزینه های تولید
با افزایش هزینه های تولید، قیمت محصولات نیز بالا می رود. همچنین با کاهش بهره وری نیروی کار و سرمایه، مقدار تولید نیز کاهش یافته و عملا این عامل نیز باعث افزایش بیشتر قیمتها می شود.
۶-غیر واقعی بودن نرخ ارز
دولت برای تامین هزینه هایش، نرخ ارز را افزایش می دهد؛ این مساله باعث می شود که حجم پول زیادی ایجاد شود؛ همچنین چون تولید ثابت می ماند؛ قیمتها نیز افزایش می یابد. همچنین با افزایش قیمتها، هزینه های دولت بشدت افزایش یافته و منافع ارزی را از بین می برد؛ در زمان تحریم که ارز دولت کاهش می یابد؛ منافع دولت باز هم کمتر شده و اثرات تورمی نیز بیشتر می شود. همچنین این مساله باعث افزایش قاچاق کالا در داخل و خارج از کشور نیز می شود.
۷-یارانه ها و تعرفه ها
دولت با پرداخت یارانه ها، حجم پول در جامعه افزایش می دهد؛ چون تولید نیز ثابت است؛ در نتیجه باعث افزایش قیمتها می شود.
همچنین قرار دادن یارانه و تعرفه بر روی قیمتها، باعث ایجاد رانت و دلال بازی در اقتصاد شده و تنظیم قیمتها را بر هم زده و موجب افزایش قاچاق کالا نیز می شود.
۸-عوارض و جریمه
عوارض و جریمه ها، تنظیم قیمتها را بر هم می زند. همچنین اگر عوارض به قیمتها، اضافه شود؛ انگیزه تولید آن کالاهای مضر و قاچاق آنها بیشتر می شود.
اینها عواملی هستند که تعادل حجم پول، قیمتها و نظام تولید را بر هم می زنند؛ برای اصلاح این موارد، مطالبی بیان می شود.
ت۲: اصلاحات نظام قیمتها 
۱-اصلاح ساختار تعیین قیمتها
همه قیمتها در یک ساختار مناسب و پلکانی باید تعیین شوند؛ قیمتها شامل هزینه مواد اولیه، نیروی کار، هزینه سرمایه، اجاره و سود می باشد. نرخ ارز هم بر اساس برابری قدرت خرید بدست می آید. همچنین برای راحتی کار می توان بر اساس نرخ ارز واقعی، قیمتها را با یک اقتصاد مناسب، مطابقت داده و کالاهای داخلی و خارجی را بر اساس کیفیت، درجه بندی کرده و قیمت گذاری کرد. ارزش دارایی های نامشهود، مثل امتیاز تجاری نیز درصدی از سود آن بخش می باشد. در مورد تعیین قیمت بخشهای توزیعی باید گفت که هزینه های استاندارد آنها به میانگین خرید ماهانه یا سالانه تقسیم شده و درصد افزایش روی کالا بدست می آید.همچنین هزینه حمل و نقل نیز بطور متوسط حساب شده و بر عهده خریدار است. همچنین تعیین قیمتها در دو سطح عمده فروشی و خرده فروشی صورت می گیرد.
۲-اصلاح ساختار تعیین نرخ تورم
برای محاسبه نرخ تورم باید افزایش قیمت همه کالاها و خدمات داخلی محاسبه شود. برای این منظور باید از طریق رگرسیون شیب خط افزایش قیمتها بدست آورد که این همان نرخ تورم است؛ همچنین افزایش قیمتها در یک ساختار مناسبی برای همه کالاها و خدمات باید انجام شود؛ در غیر اینصورت از تورم، صاحبان دارایی و سرمایه بیشترین نفع کرده و صاحبان درآمد ثابت ضرر می کنند. همچنین در یک اقتصاد سالم که حساب عمومی پشتوانه پول بوده و بین تولید و حجم پول تعادل باشد؛ تورم ایجاد نمی شود.
۳- اصلاحات بانکها و بورس
۳-۱:بانکها نباید پول بدون پشتوانه تولید کنند

 برای این منظور منابعی که در تسهیلات مصرف شده باید مسدود شود؛ همچنین بانکها فقط از طریق بانک تخصصی تسهیلات در طرحهای سرمایه گذاری مشارکت کنند؛ همچنین در صورت لزوم، حساب عمومی می تواند طرحهای سرمایه گذاری را پشتوانه پول قرار داده و پول جدید تولید کند.
۳-۲: اصلاحات بورس
نظام بورس باید بطور کلی تغییر کرده و تبدیل به بانک بورس شود؛ از یک طرف بانک بورس سپرده های مردم را جمع کرده و از طرف دیگر در شرکتها سرمایه گذاری کند؛ همچنین سود واقعی نیز به سپرده ها بدهد.
۴-اصلاح نظام ارزی
قیمت ارز باید بطور واقعی بر اساس قدرت خرید آن تعیین شود. همچنین خرید و فروش کالای داخلی و خارجی از طریق یک نظام واحد و یکپارچه صورت گیرد؛همچنین ارز متعلق به حساب عمومی بوده و تمام ارزها باید به خزانه واریز شده و فقط توسط دولت خرید و فروش شود. همچنین برای مصرف آن باید تعرفه قرار داده و بر اساس اولویتهای دولت مصرف شود.
۵-اصلاح ساختار تولید، توزیع و مصرف
برای کنترل هزینه ها، ساختار تولید، توزیع و مصرف باید اصلاح شده و بر اساس نظام برنامه ریزی باشد؛ نه عرضه و تقاضا. بر اساس برنامه ریزی، مصرف و تولید بهینه مشخص شده و با توزیع مناسب این دو را به هم پیوند داد. همچنین با تعیین هزینه ها، سود و قیمتهای استاندارد، منفعت صاحبان هزینه متعادل و واقعی شود. همچنین می توان با استفاده از دولت الکترونیک و اصلاح ساختارها، بخشهای زائد و واسطه را حذف کرده و با حداقل هزینه، حداکثر ارزش افزوده ایجاد کرد.
۶-اصلاح نظام یارانه ها و تعرفه ها
برای اصلاح نظام یارانه ها، تمام یارانه های پنهان و آشکار از روی کالاها و خدمات باید برداشته شده و همه قیمتها واقعی شود؛ همچنین باید بخشی از سود اشخاص حقیقی و حقوقی بابت حق الامتیاز و کمکهای دولت، مردم و سایر بخشها به حساب یارانه ها واریز شده و از آنجا به حساب بیمه اجباری واریز  شده و بر حسب نیاز مردم، به آنها پرداخت شود. همچنین با اصلاح نظام بیمه، منابع صندوق بیمه نیز وارد طرحهای سرمایه گذاری و گسترش تولید می شود.
تعرفه ها نیز موجب افزایش انگیزه قاچاق و اختلال در قیمتها می شود؛ برای این منظور از طریق نظام برنامه ریزی، میزان مصرف و تولید داخل مشخص شده و در صورت کمبود کالایی، بر اساس اولویتهای ارزی، واردات انجام می شود؛ واردات مواد اولیه، کالاها و خدمات واسطه ای و کالاهایی که در تولید نقش دارند؛ بر اساس قیمتهای استاندارد داخل بوده و با یارانه و تعرفه تعدیل می شود. کالاهایی که نقشی در تولید ندارند؛ با قیمت واقعیشان همراه با کارمزدهای بخش توزیع وارد می شود. همچنین صادرات کالاها نیز در صورتیکه مازاد باشد؛ با همان قیمت خارجی خودش بوده و دولت برای تشویق می تواند یارانه پرداخت کرده و این یارانه از محل حساب جریمه و تشویق تولید می باشد. همچنین تسویه واردات و صادرات کالا و خدمات برای مشتریان بصورت ریالی بوده و از طریق بخش توزیع می باشد.
۷-اصلاح عوارض و جریمه
عوارض نباید به قیمت کالاها اضافه شود؛ عوارض باید بر مصرف نادرست قرار داد. مثلا مصرف سوخت بنزین ایجاد آلودگی می کند؛ بر اساس کارت سوخت، مصرف و عوارض آن محاسبه می شود. همچنین افراد اگر مصرف مواد غذایی پرخطر، دخانیات یا سایر چیزها داشته باشند؛ بطور متناوب چک شده و حق بیمه اجباری آنها اضافه می شود؛ همچنین باید گفت اگر کالایی بطور استاندارد تولید نشود؛ بشدت جریمه شده و این مبلغ به حساب یارانه ها یا بیمه احباری آن بخش واریز می شود.
۸- اصلاح ساختار نظارت بر قیمتها
تمام قیمت کالا و خدمات داخلی و خارجی باید با استاندارد یکسان تعیین شده و در سامانه معین و رسمی به عموم مردم اعلام  شود.
همچنین سامانه معاملات رسمی برای تمام بخشها بصورت آنلاین یا آفلاین توسط اداره دارایی کنترل شده و همین سامانه معیار هزینه ها و سود بخشهاست.
همچنین اگر بخشی بخواهد قیمتها را رعایت نکرده و فروش و سودش را بدرستی اظهار نکند؛ بشدت جریمه شده و این جریمه اگر برای جبران خسارت اشخاص باشد؛ وارد حساب یارانه های خاص یا عام شده و اگر برای افزایش ریسک شخص باشد به حساب بیمه اجباری آن شخص واریز می شود؛ همچنین در صورت تکرار تخلف، امتیاز فعالیت آن شخص لغو می شود.
بر اساس این مطالب باید گفت؛ برای ثبات قیمتها باید حجم پول و تولید متعادل شود. تولید پول بدون پشتوانه، توسط بانکها و همچنین تسهیلات صوری آنها حجم پول را افزایش داده و تولید را نیر افزایش نمی دهد؛ از اینرو تولید پول توسط بانکها باید محدود شده و تسهیلات فقط در طرحهای سرمایه گذاری مشارکت کند.ورود سرمایه ها به سمت بورس نیر فقط قیمت سهام را صوری افزایش داده و تاثیر چندانی بر افزایش تولید ندارد؛ این مساله تقاضا و حجم پول را افزایش داده و باعث افزایش قیمتها می شود.از اینرو بورس باید اصلاح شده و سرمایه ها به سمت سرمایه گذاری واقعی در شرکتها برود.در اثر ناکارایی نظام تولید، توزیع و مصرف، هزینه ها افزایش یافته و موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات می شود؛ برای اصلاح آن باید با برنامه ریزی، نظام تولید، توزیع و مصرف را بهینه کرده و هزینه های آنرا کاهش داد. همچنیاح این مساله، نرخ ارز باید واقعی شده و توزیع کالای داخلی و خارجی در یک ساختار یکپارچه انجام شود. همچنین پرداخت یارانه ها و سایر کمکهای دولت، حجم پول و قیمتها را افزایش می دهد؛ از اینرو یارانه ها باید هدفمند بوده و از طریق نظام بیمه برای امور ضروری پرداخت شود. همچنین غیر واقعی بودن نرخ ارز حجم پول را افزایش داده و همین باعث افزایش قیمتها می شود؛ در اثر افزایش قیمت ارز، بقیه قیمتها هم رشد کرده و تورم افزایش یافته و هزینه های دولت نیز بشدت زیاد می شود؛ همچنین یارانه ها  باید از روی قیمتها برداشته شده و قیمت همه کالا ها و خدمات داخلی بر اساس استاندارد واحدی بوده و در یک سامانه رسمی به مردم اعلام شود؛ همچنین واردات مواد اولیه، کالا و خدمات واسطه ای و مورد استفاده در تولید، با قیمت استاندارد داخل بوده و کالاهایی که در تولید نقش ندارند؛ با قیمت واقعی همراه با کارمزدهای بخش توزیع وارد می شود؛ همچنین کالاهای صادراتی نیز در صورت مازاد با قیمت واقعی و در صورت نیاز همراه با یارانه های دولت صادر می شود.
باید برای تمام بخشها، سامانه معاملات ایجاد شده و میزان فروش و سود اشخاص نیز معین شود؛ همچنین در صورت تخلف، بشدت جریمه شده و در صورت ادامه، امتیاز فعالیت آنها باطل شود.

پ: راهکاری برای اقتصاد بدون تکیه به نفت – اصلاحات نظام یارانه ها و بیمه:

پ: راهکاری برای اقتصاد بدون تکیه به نفت – اصلاحات نظام یارانه ها و بیمه:
نظام ها برای این استکه به اشخاص ضعیف جامعه کمک کرده و سهم آنها را از امتیازات حساب عمومی تعدیل کند؛ همچنین نظام بیمه نیز برای پوشش خطر و ریسک اشخاص جامعه در همه موارد است.نظام یارانه ها و بیمه نیز مشکلاتی دارد که بیان می شود.
پ۱-اشکالات نظام یارانه ها و بیمه
۱-بخشهای خدمات رسان بسیار زیادی از بخشهای رسمی مانند کمیته، بهزیستی، وجوهات شرعی، موقوفات و یارانه های پنهان و آشکار دولت و بخشهای غیر رسمی مانند گروه های جهادی و کمکهای مردمی به نیازمندان کمک می کنند؛ ولی اثر بخشی چندانی نداشته و با هم هماهنگ نیستند.همچنین بخش زیادی از منابع این بخشها صرف هزینه خودشان می شود.
۲- بخش موقوفات، خمس و زکات و حق الامتیازها که متعلق به نظام یارانه هاست؛ بخوبی مدیریت نمی شود.همچنین سامانه جامعی برای شناسایی نیازمندان جامعه وجود نداشته و یارانه های آشکار و پنهان در جامعه عادلانه توزیع نمی شود.
۳-نظام بیمه باید ریسک همه اشخاص جامعه، در همه زمینه ها پوشش دهد؛ ولی با وجود پراکندگی زیاد بیمه ها، این مهم انجام نمی شود. همچنین نظام بیمه ناعادلانه و ناکارآ بوده و اشخاصیکه بیشترین خسارت ایجاد می کنند؛ بیشترین منفعت می برند.همچنین سهم افراد از بیمه، متناسب با بیمه پرداختی آنها نمی باشد.
۴-بخش بزرگی از هزینه های مردم، ناشی از بهداشت و درمان می باشد؛ بیمه ها در این بخش خوب عمل نکرده و مردم و بخشهای درمانی از آن راضی نیستند.
در ادامه راهکارهایی برای حل مشکلات نظام یارانه ها و بیمه بیان می شود.
پ۲-اصلاحات نظام یارانه ها و بیمه
۱-امتیازات تمام اشخاص حقیقی و حقوقی، متعلق به حساب عمومی است؛ بابت واگذاری این امتیازات، بخشی از سود آنها دریافت شده و برای تعدیل این امتیاز در جامعه، این سهم سود به حساب یارانه ها واریز می شود.خمس و زکات نیز بخشی از سود اشخاص حقیقی و حقوقی بابت حق الامتیاز است.
همچنین برای تعیین خمس و زکات و حق الامتیازها و تعیین دهک درآمدی، درآمد و سود همه اشخاص جامعه باید مشخص شده و همه اینها در سامانه جامع دارایی ها باید ثبت شود؛ در صورت تخلف، امتیازات لغو شده و جریمه می شوند.
۲-موقوفات به دو بخش موقوفات عام و خاص تقسیم می شود؛ منافع هر کدام از آنها به حساب یارانه عام یا خاص واریز می شود.همچنین کمکهای مردم، دولت و حساب عمومی به نیازمندان، به حساب یارانه های خاص و عام واریز می شود.
۳-به منظور شناسایی اشخاص نیازمند و میزان نیازشان باید سامانه جامع اطلاعاتی ایجاد شود؛ بر اساس دهکهای درآمدی و میزان نیازشان، به اشخاص امتیاز داده شده و بر همین اساس یارانه پرداخت می شود؛ همچنین تمام یارانه های پنهان و آشکار باید از اقتصاد برداشته شده و از طریق نظام یارانه ها پرداخت شود.
۴-ساختار بیمه باید اصلاح شود؛ بیمه های مختلف باید جمع آوری شده و یک بیمه واحد ایجاد شود؛ همچنین بیمه افراد شامل دو بیمه اجباری و اختیاری می باشد. درآمد عمومی، بیمه کارکنان، جریمه ها، حق بیمه ها، سهم یارانه های خاص و عام وارد حساب بیمه اجباری  می شود؛ همچنین پرداختهای بیمه مثل صورتحساب درمان، تسهیلات، تنخواه، مستمری ها و کمکهای مردمی وارد حساب بیمه اختیاری می شود.
 همچنین حق بیمه ها بر اساس ریسک اشخاص، افزایش یافته و مستمری بیمه نیز برای افراد بازنشسته و کم درآمد،درصدی از سرمایه بیمه اجباری آنها می باشد.
۵-تمام مراکز رسمی و غیر رسمی خدمات رسانی که هزینه ساختاری بسیار زیادی هم دارد؛ باید جمع آوری شود؛ به جای آن مرکز بیمه و یارانه و همچنین بانک دریافت و پرداخت بیمه و یارانه ایجاد شود.اینها نیز از طریق کارمزد خدمات، اداره می شوند.
۶-ساختار بیمه درمان باید اصلاح شود؛ در این ساختار افراد برای کارهای درمانی و داروخانه، مراجعه می کنند؛ آنها با کارت بانکی بیمه خود، هزینه ها را پرداخت می کنند؛ داروخانه، مطب یا بیمارستان، صورتحساب را الکترونیکی به مرکز بیمه و یارانه فرستاده و بعد از تایید، مبلغ معین سهم بیمه، به حساب شخص واریز می شود؛ همچنین برای هزینه های دارو و درمان در صورت لزوم، به بیمه شده ها تسهیلات قرض الحسنه یا تنخواه پرداخت می شود.
۷-در مرکز بیمه و یارانه، میزان نیازمندی همه افراد تعیین شده و در سامانه ثبت می شود؛ همچنین تمام بخشهایی که کمک می کنند مشخص می شود؛ میزان خسارت و بیماری برای همه اشخاص در همه زمینه ها ثبت می شود؛ میزان ریسک اشخاص و ریسک وظایف و مشاغل مشخص می شود.سهم خمس و زکات اشخاص و موقوفات مشخص می شود.
در بانک دریافت و پرداخت بیمه و یارانه نیز تمام حسابهای یارانه ای، حساب بیمه اختیاری و اجباری و حساب جریمه ها مشخص می شود؛ همچنین بر اساس تعیین مرکز بیمه و یارانه، میزان تسهیلات پرداختی به هر شخص بابت خسارت، بیماری و سایر نیازمندی ها مشخص شده و از محل صندوق بیمه به اشخاص پرداخت شده و اقساطش نیز از محل بیمه ها یا حق بیمه ها دریافت می شود؛  همچنین همه تسهیلات بصورت قرض الحسنه و بدون ضامن می باشد.همچنین بخشی از منابع این بانک، در جاهای مناسب مثل بانک تخصصی تسهیلات یا بورس سرمایه گذاری می شود.
با توجه به این مطالب باید گفت که ابتدا از طریق سامانه جامع اطلاعاتی، تمام دهکهای درآمدی و میزان نیازشان باید شناسایی و امتیاز بندی کرده و بر همین اساس یارانه ها را پرداخت کرد؛ همچنین بخشی از سود اشخاص حقیقی و حقوقی بابت حق الامتیاز حساب عمومی، موقوفات عام و خاص، یارانه های پنهان و آشکار و سایر کمکهای متفرقه مردم، وارد حساب یارانه خاص یا عام می شود.همچنین نظام بیمه باید اصلاح شده و همه بیمه ها باید یک بیمه واحد شده و همه ریسک اشخاص را پوشش دهد؛ هچنین بیمه به دو بخش اجباری و اختیاری تقسیم می شود؛ درآمد عمومی، جریمه ها، بیمه کارکنان و حق بیمه ها، سهم یارانه های خاص و عام وارد بیمه اجباری شده و پرداختهای بیمه مثل صورتحساب درمان، تسهیلات، تنخواه، مستمری ها و کمکهای مردمی، وارد بیمه اختیاری می شود؛ مستمری بیمه نیز درصدی از سرمایه بیمه اجباری می باشد.همچنین مردم از طریق کارت بیمه، هزینه های دارو و درمان خود را پرداخت کرده و بر اساس صورتحساب الکترونیکی مراکز درمانی و داروخانه ها، بخشی از مبلغ هزینه ها به حساب بیمه اشخاص، واریز می شود. همچنین از طریق بانک دریافت و پرداخت بیمه و یارانه، بابت خسارت و سایر نیازهای افراد، به آنها تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده و از محل حق بیمه ها و بیمه، اقساط تسهیلات بیمه پرداخت می شود.

ب: راهکاری برای اقتصاد بدون تکیه به نفت – اصلاحات نظام بانکی و بازار سرمایه

ب: راهکاری برای اقتصاد بدون تکیه به نفت – اصلاحات نظام بانکی و بازار سرمایه:
نظام بانکی نقش مهمی در مدیریت پول داشته و موجب رونق تولید، توزیع و مصرف می شود؛ اما این بخش نیز اشکالاتی داشته که به آن اشاره شده و راهکارهای حل آنها نیز بیان می شود.
ب۱:اشکالات نظام بانکی
۱-نظام بانکی بسیار پرهزینه و ناکارآمد بوده و این هزینه ها به سپرده گذاران و سرمایه گذاران وارد می شود.
۲-سود سپرده ها و تسهیلات، واقعی نبوده و تسهیلات در جاهای مناسب و ضروری پرداخت نشده و ریسک سرمایه گذاری و مطالبات نیز بالاست.
۳-نظام بانکی با پرداخت تسهیلات، پول بدون پشتوانه تولید کرده و از این طریق سود کلانی می برد.
۴-جریمه های بانکی صحیح نبوده و باید اصلاح شود.
در ادامه راهکارهایی برای حل مشکلات نظام بانکی بیان می شود.
ب۲:اصلاحات نظام بانکی
۱- اصلاح ساختار نظام بانکی:
نظام بانکی بهتر است به دو بخش دریافت و پرداخت سپرده ها و بخش تسهیلات تقسیم شود و هر واحد بصورت جداگانه و تخصصی فعالیت کند.همچنین در هر منطقه تعداد محدودی بانک دریافت و پرداخت و  بانک تخصصی تسهیلات وجود داشته باشد و بیشتر فعالیت های بانکی بصورت مجازی و اینترنتی انجام شود.
۲-اصلاح ساختار درآمدی بانک:
بانکها فقط باید از طریق کارمزد خدمات، کسب درآمد کنند.کارمزدها هم می تواند متناسب با میزان سپرده ها و تسهیلات افزایش یابد.همچنین بابت افتتاح سپرده، پیامک، نظارت بر تسهیلات، تشکیل پرونده، پیگیری و وصول مطالبات و غیره متناسب با حجم سپرده ها و تسهیلات، کارمزد دریافت شود.همچنین بخشی از کارمزد روی سپرده ها را بانک تسهیلات به عنوان هزینه جمع آوری سپرده ها باید پرداخت کند.همچنین در بانک دریافت و پرداخت و بانک تسهیلات، حساب ذخیره نگهداری شده و از این محل سود علی الحساب و سایر پرداختها انجام گیرد.
۳-اصلاح ساختار پرداخت تسهیلات
برای اینکه بانکها نتوانند از محل تسهیلات، پول جدید تولید کنند؛ باید نرخ سود، هزینه سرمایه و قیمتها استاندارد شود؛ اینگونه سودهای غیر واقعی در اقتصاد ایجاد نمی شود؛ همچنین منابعی که در بانک دریافت و پرداخت، صرف تسهیلات می شود؛ باید مسدود شده تا استفاده مجدد نشود.همچنین تسهیلات بانکی فقط در بخشهای سرمایه گذاری، انجام شده و برای بخشهای ضروری و نیازمند، از محل بیمه ها، تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شود.
۴-انجام سرمایه گذاری های بزرگ در اقتصاد
باید گفت برخی طرحهای بزرگ در کشور از عهده شبکه بانکی خارج است؛ از اینرو حساب عمومی به کمک شبکه بانکی، در این طرحها سرمایه گذاری می کند؛همچنین منابع این طرحها یا متعلق به حساب عمومی است یا اینکه خود سرمایه گذاری پشتوانه پول شده و پول جدید ایجاد می شود.همچنین دولت نیز می تواند طرحهای خود را از طریق همین شبکه بانکی با نظارت بانک تخصصی تسهیلات و کارفرمای مربوطه انجام دهد.
۵-اصلاح ساختار سود و جریمه
پرداخت تسهیلات باید در طرحهای سرمایه گذاری بوده و سود واقعی شناسایی شده و به نسبت هزینه تسهیم  شود؛ همچنین تسهیم سود به سپرده ها، به نسبتی استکه سپرده وارد بخش تسهیلات شده است.
از محل ذخیره نیز می توان سود علی الحساب پرداخت کرد؛ نرخ این سود به اندازه  نرخ هزینه سرمایه در سرمایه گذاری است؛ در پایان دوره نیز سود قطعی برای سیستم بانکی اعلام می شود؛ این سود قطعی برابر نرخ هزینه سرمایه، نرخ تورم و سود می باشد. برای تسهیلات مبادله ای نیز ملاک همان نرخ تورم می باشد.
همچنین هزینه های بانک فقط از محل کارمزدها بوده و دریافت جریمه ممنوع می باشد؛ بجای آن، تمام افرادیکه خدمات بانکی دریافت می کنند؛ بیمه شده و حق بیمه آنها نیز بر اساس میزان ریسک آنها می باشد؛ در صورت تخلف آنان، از محل بیمه، خسارتها جبران می شود.
۶-اصلاح ساختار وثیقه و ضمانت
بهتر است ارائه خدمات بانکی به اشخاص، بر اساس اعتبار اشخاص باشد؛ برای این منظور اعتبار مورد نیاز هر شخصی در سامانه دارایی مسدود می شود؛ در بخش تسهیلات، ضمانت نامه و چکها می توان از این اعتبار استفاده کرد.وقتی فردی تسهیلات یا ضمانت نامه گرفت یا چکی صادر کرد؛ به همان اندازه اعتبارش مسدود شده و وقتی پرداخت کرد؛ اعتبارش آزاد می شود.اینگونه ریسک پرداخت خدمات بانکی حداقل می شود.
با توجه به این مطالب باید گفت که برای اصلاح ساختار نظام بانکی، باید بانکها به دو بخش دریافت و پرداخت سپرده ها و بانک تخصصی تسهیلات تقسیم شود.همچنین برای جلوگیری از تولید پول، سپرده هایی که در تسهیلات مصرف می شود را باید مسدود کرد.همچنین تسهیلات فقط در بخشهای سرمایه گذاری پرداخت شده و تسهیلات قرض الحسنه و ضروری از طریق نظام بیمه پرداخت شود.
همچنین نظام بانکی فقط از طریق کارمزدها اداره شده و منافع حاصل از تسهیلات، از هزینه سرمایه، سود و تورم به نسبت مسدودی سپرده ها تسهیم می شود.همچنین خدمات بانکی بر اساس اعتبار مشتریان بوده و بر اساس خدمات دریافتی، اعتبار آنها مسدود شود.همچنین به جای دریافت جریمه، ریسک مشتریان مشخص شده و حق بیمه از آنها دریافت شده و از این محل خسارتهای بانکی جبران شود.
ب۳:اصلاحات بازار سرمایه-اشکالات بورس
بازار سرمایه، سرمایه مورد نیاز شرکتهای بزرگ را تامین می کند؛ از اینرو در ساختار اقتصادی کشور نقش مهمی دارد؛ همچنین این ساختار مشکلاتی دارد که به آن اشاره می شود.
۱-ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه بسیار بالاست؛همچنین عده محدودی در این بازار، با انواع حقه ها نفع خود را از این بازار حداکثر کرده و بقیه نیز دچار ضرر و زیان می شوند.
۲-بر خلاف ادعای بورس، بازار سرمایه غیر شفاف بوده و اطلاعات رانتی و لحظه ای در اختیار اشخاص خاصی می باشد.همچنین بازده واقعی شرکتها نیز مشخص نبوده و منافع شرکتها به درستی تسهیم نمی شود.
۳-نظام عرضه و تقاضا نمی تواند قیمت واقعی سهام را مشخص کند؛ همچنین بخش حقوقی شرکتها و بازیگردانهای سهام از این محل، با انواع حقه ها و ترفند ها منافع بسیاری کسب می کنند.
۴-بازار سرمایه بسیار پر ریسک بوده و بر اثر کوچکترین مخاطره ای تمام نظام را با مشکل و چالش روبرو کرده و عامل مهمی در جهت نوسان قیمتها و تورم بالا در کشور می باشد.
باید گفت ساختار بازار سرمایه بسیار ناکارآمد می باشد. همچنین با وجود بازده و سود بالای شرکتها در شرایط تورمی، اکثریت سهامداران از این بازار متضرر شده و اقلیتی بدون کمترین زحمت به منافع بالا رسیده اند. در ادامه راهکارهای حل مشکلات بورس بیان می شود.
ب۴:اصلاحات بازار سرمایه-اصلاحات بورس
۱-اصلاح ساختار بورس
تعیین قیمت سهام از طریق نظام عرضه و تقاضا کاملا اشتباه و ناعادلانه می باشد؛ از اینرو کل ساختار بورس باید تغییر کرده و ساختار آن مانند بانک شود.
۲-اصلاح ساختار بانک بورس
بانک بورس دارای دو بخش می باشد؛ یک بخش سهامداران و سرمایه گذاران شرکتها بوده و بخش دیگر بانک تخصصی تسهیلات بورس می باشد.سرمایه لازم شرکتهای بورسی از طریق بانک تخصصی بورس پرداخت شده و در صورت کسری، از طریق حساب عمومی جبران می شود.همچنین برای هر دو بانک دریافت و پرداخت بورس و بانک تخصصی تسهیلات بورس، ذخیره نگهداری می شود.همچنین در این بازار نیازی به کارگزاری ها نبوده و مردم مستقیما می توانند 
سرمایه گذاری کنند.
۳-نحوه ی انتقال سرمایه و تسهیم سود
صاحبان سرمایه در بانک دریافت و پرداخت بورس، می توانند سرمایه خود را واگذار کنند یا از محل ذخیره تسویه کنند.همچنین سود علی الحساب و واقعی هر شرکت، محاسبه شده و بر اساس میانگین حساب هر شخص، به حسابش واریز می شود.
۴-شفافیت اطلاعات شرکتها
شرکتها باید اطلاعات کامل خود را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند.همچنین ارزش واقعی و ذاتی سهام نیز باید مشخص شود.همچنین سامانه اطلاعات شرکتها فقط برای اطلاع رسانی بوده و ربطی به قیمت سهام ندارد؛ مردم خودشان می توانند سرمایه خود را خریده یا واگذار کنند.همچنین شرکتهای بورسی باید به دقت حسابرسی شده و تسهیم سود به نسبت هزینه ها انجام شده و در صورت ضعیف بودن شرکت و زیان ده بودن آن، از بورس اخراج شود.
با توجه به این مطالب باید گفت که ساختار عرضه و تقاضا برای بورس، کل اقتصاد کشور را به هم می ریزد؛برای اصلاح این مساله، باید ساختار بورس اصلاح شده و به بانک بورس تبدیل شود؛ اینگونه دست بسیاری از دلالان و سودجویان از این بازار قطع شده و صاحبان سرمایه از این بازار نفع واقعی می برند؛ همچنین بازار سرمایه بجای اینکه تهدیدی برای نظام باشد؛ جای مناسبی برای سرمایه گذاری مردم و شرکتها بوده و پشتوانه محکمی برای کشور در مقابل تهدیدات و تحریمها می باشد.

 

الف: راهکاری برای اقتصاد بدون تکیه به نفت – اصلاحات نظام پولی

الف: راهکاری برای اقتصاد بدون تکیه به نفت – اصلاحات نظام پولی
نظام پولی در بسیاری از بخشهای جامعه تاثیر دارد؛همچنین این نظام اشکالاتی نیز دارد؛ در اینجا به اشکالات و راه های رفع آنها اشاره می شود.
الف-۱:ایجاد پول بدون پشتوانه
۱-در ترازنامه بانک مرکزی یک طرف داراییها و یک طرف بدهی ها می باشد.دارایی ها شامل طلا و مسکوکات، ارز، بدهیهای دولت و بانکها به بانک مرکزی بوده و بدهیها نیز شامل اسکناس می باشد.
باید گفت پولهای زیادی در اقتصاد ایجاد می شود و منابع بانک مرکزی نمی تواند پشتوانه همه آنها باشد.
۲-بانکها با پرداخت تسهیلات، عامل مهمی در ایجاد نقدینگی می باشند؛ تا زمانیکه تقاضای نقدینگی وجود داشته باشد؛ بانکها می توانند عرضه کنند.همچنین با افزایش قیمتها، تقاضا برای نقدینگی زیاد شده و عرضه نیر توسط بانکها افزایش می یابد.
۳-برای اینکه پول بدون پشتوانه ایجاد نشود؛ پشتوانه پول باید حساب عمومی باشد.همچنین فقط بانک تخصصی تسهیلات، باید تسهیلات پرداخت کرده و منابع مصرف شده در بانک دریافت و پرداخت باید مسدود شود.همچنین قیمتها و سود باید بصورت استاندارد تعیین شوند.
الف-۲: حساب عمومی پشتوانه پول
پولها به دو بخش تقسیم می شود؛ یکی حجم پول در جامعه که در حساب اشخاص هست؛ یکی هم حجم پولهای جدیدی که ایجاد می شود؛ همه این پولها باید پشتوانه داشته و بهترین پشتوانه آن حساب عمومی می باشد.در این مورد چند نکته بیان می شود.
۱-پول باید ارزش مشخص و معینی داشته باشد؛ برای این منظور قیمت تمام کالاها و خدمات باید بصورت استاندارد تعیین شده و بطور مداوم کنترل شود.
۲-پول باید قابلیت خرید و فروش داشته باشد؛ برای این منظور حساب عمومی، امتیازات و منابع خود را در اختیار عموم جامعه گذاشته و مدیریت تولید،توزیع و مصرف نیز از طریق دولت انجام می شود.
۳-در شرایط فعلی، برای تنظیم پول و قیمتها باید ابتدا سطح این دو را هماهنگ کرد تا قدرت خرید پول معین شود.همچنین ایجاد پول جدید نیز فقط از طریق حساب عمومی و ایجاد پشتوانه جدید امکانپذیر باشد.
۴-امتیازات و منابع حساب عمومی شامل همه امتیازات و منابع موجود می باشد.این امتیازات و منابع، یا بطور مستقیم در اختیار حساب عمومی می باشد؛ مانند امتیاز نفت و گاز یا اینکه امتیاز یا منابع به سایر بخشها واگذار شده یا فروخته می شود؛ مانند امتیاز زمین ها یا معادن
۵-بخشی از درآمدهای حاصل از امتیازات و منابع، برای پوشش هزینه های منابع حساب عمومی است؛ بخشی نیز برای حفظ و نگهداری و توسعه منابع است؛ بخشی هم مثل ارز، پشتوانه پول بوده و بخشی دیگر  نیز به عنوان درآمد عمومی، متعلق به عموم جامعه بوده و در حساب بیمه آنها مسدود می شود. 
۶-بابت امتیازاتی که به سایر اشخاص واگذار می شود؛ بخشی از سود آنها دریافت شده و به حساب یارانه ها واریز می شود.این هم بدین دلیل استکه سهم امتیازات در جامعه برای همگان تعدیل شده و مدیریت تولید، توزیع و مصرف که وظیفه دولت و حساب عمومی است؛ بهتر انجام گیرد.
۷-سرمایه گذاری جدیدی که توسط حساب عمومی انجام می شود؛ خود این سرمایه گذاری می تواند پول جدید ایجاد کرده و خودش نیز پشتوانه آن باشد.
با توجه به این مطالب باید گفت که با استفاده از منابع و امتیازات حساب عمومی و مدیریت مناسب بخش دولتی و سایر بخشها، می توان تولید، توزیع و مصرف را برای همه افراد جامعه بخوبی مدیریت کرده و مطلوبیت عمومی را حداکثر کرد.

الف۲: راهکاری برای اقتصاد بدون تکیه به نفت – اصلاحات نظام ارزی:

الف۲: راهکاری برای اقتصاد بدون تکیه به نفت – اصلاحات نظام ارزی:
در نظام ارزی ما چندین مشکل وجود دارد که بیان می شود.
۱-نرخ ارز به درستی تعیین نشده و غیر واقعی است.این مساله نظام قیمتها را به هم زده است.
۲-عرضه ارز محدود بوده و در اثر افزایش تقاضای ارز، نرخ آن نیز افزایش می یابد.این مساله بر اثر تحریمها، شدت پیدا می کند.
۳-بسیاری از سرمایه گذاری های داخلی، نیازمند ارز می باشند.همچنین برای تهیه لوازم ضروری مثل داروهای خارجی، نیازمند تخصیص ارز هستیم.
برای حل این مشکلات راهکارهای بلند مدت و کوتاه مدت بیان می شود.
الف:راهکارهای بلند مدت
۱-مهمترین راهکار بلند مدت این استکه واحد پول جهانی ایجاد شود؛ پشتوانه این پول، حساب عمومی جهانی است.منابع و امتیازات جهانی در این حساب قرار دارد.همچنین قیمت واقعی پول کشورها توسط این حساب تعیین شده و همه پولها قابل تبدیل به این پول هستند.
ب:راهکار کوتاه مدت
۱-قیمت ارز باید واقعی شود؛ قیمت واقعی ارز بر اساس قدرت خرید آن می باشد.همچنین ارزش پول کشورها نیز باید بر اساس قدرت خرید آنها باشد؛ نه عرضه و تقاضای آن.همچنین ارز نمی تواند پشتوانه پول باشد؛ بلکه خود ارز نیاز به پشتوانه دارد.
۲-بهتر است ایران با کشورهای دوست خود، پیمان همکاری امضا کنند که بر اساس پول خودشان معامله کنند؛ همچنین می توانند در معاملات و سرمایه گذاری های خودشان نیز تهاتر کنند.اینگونه نیاز به ارز حداقل می شود.
۳-تمام ارزها متعلق به حساب عمومی بوده و باید وارد درآمدهای ارزی این حساب شده و در جاهای ضروری مصرف شود.از اینرو همه ارزها باید به حساب عمومی واریز شده و از این حساب با مدیریت دولت و اولویت های تعیین شده، تخصیص یابد.همچنین اشخاص خارجی باید برای معاملاتشان فقط از ریال استفاده کرده و پول خود را در بانکها تبدیل کنند.
۴-برای مدیریت ارز، می توان بر روی ارز تعرفه قرار داد؛اشخاصیکه نیاز به ارز دارند؛ ارز با تعرفه گرفته و در صورت مصرف صحیح و ارائه اسناد مثبته، تعرفه به آنها برگردانده می شود.
۵-مبنای قیمت ارز، همان قیمت واقعی ارز می باشد؛ همچنین اگر سطح قیمتها در سایر کشورها، نوسان داشته باشد؛ این نوسانات وارد نرخ ارز شده و قیمت واقعی ارز نباید تغییر کند؛ اینگونه ثبات قیمتهای داخل نیز حفظ می شود.
۶-مراکز وارادات و صادرات در هر منطقه باید ایجاد شود.فقط این مراکز، امتیاز وارادت و صادرات داشته و در این مراکز اشخاص کالای خود را تحویل داده یا تحویل گرفته و معاملات آنها هم ریالی است.همچنین معاملات بر اساس قیمتهای مصوب انجام شده و برای تثبیت قیمتهای داخل، یارانه یا تعرفه بر روی  آنها، قرار داده می شود.
همچنین مبادلات کالا خارج از این مرکز، غیر قانونی بوده و بشدت جریمه می شود.

تعرفه ها نیز موجب افزایش انگیزه قاچاق و اختلال در قیمتها می شود؛ برای این منظور از طریق نظام برنامه ریزی، میزان مصرف و تولید داخل مشخص شده و در صورت کمبود کالایی، بر اساس اولویتهای ارزی، واردات انجام می شود؛ واردات مواد اولیه، کالاها و خدمات واسطه ای و کالاهایی که در تولید نقش دارند؛ بر اساس قیمتهای استاندارد داخل بوده و با یارانه و تعرفه تعدیل می شود. کالاهایی که نقشی در تولید ندارند؛ با قیمت واقعیشان همراه با کارمزدهای بخش توزیع وارد می شود. همچنین صادرات کالاها نیز در صورتیکه مازاد باشد؛ با همان قیمت خارجی خودش بوده و دولت برای تشویق می تواند یارانه پرداخت کرده و این یارانه از محل حساب جریمه و تشویق تولید می باشد. همچنین تسویه واردات و صادرات کالا و خدمات برای مشتریان بصورت ریالی بوده و از طریق بخش توزیع می باشد.
با توجه به این مطالب باید گفت که ارز پشتوانه پول نبوده و به علت ثبات قیمت، به عنوان سرمایه نگهداری نمی شود.همچنین ارز فقط برای کارهای سرمایه گذاری و موارد ضروری استفاده شده و بوسیله مراکز واردات و صادرات و تعرفه ارزی نیز مدیریت می شود.
همچنین با استفاده از توافق نامه ها و پیمانهای مشترک، استفاده بیشتری از پول داخلی کشورهای مشترک شده و با اصلاح ساختارهای جهانی، زمینه پول جهانی با پشتوانه حساب عمومی جهانی نیز فراهم می شود.

راهکاری برای اقتصاد بدون تکیه به نفت: مقدمه:

راهکاری برای اقتصاد بدون تکیه به نفت:
     مقدمه:
عنوان این کتاب راهکاری برای اقتصاد بدون تکیه به نفت است. درباره این عنوان توضیحاتی داده می شود.
اول اینکه تنها راهکار نبوده و راهکارهای مختلفی می تواند وجود داشته باشد. همچنین این مطالب واقعا راهکار بوده و مختصر و مفید بیان شده است.همچنین هر بخش در عین حالیکه
به سایر بخشها وابسته است؛ ولی به طور مستقل عمل کرده و در صورت اصلاح، تحولات مهمی ایجاد می کند.
قسمت دوم عنوان (برای اقتصاد ) است. باید گفت ما در موضوعات مختلف وارد می شویم ولی 
دیدگاه اصلی ما اقتصادی است. همچنین اقتصاد در معنای وسیع آن یعنی حداکثر کردن مطلوبیت همه افراد جامعه در حال و آینده منظور می باشد.
قسمت بعدی عنوان، بدون تکیه به نفت است؛ اقتصاد بدون تکیه به نفت آرزوی دیرینه ملت  ایران و مسوولین کشور می باشد.
در این نوشتار هدف اصلی نویسنده بیان اصلاح ساختار و برنامه در بخشهای مختلف بوده است؛ از اینرو کمتر از آمار استفاده شده و به آمار کلی بسنده شده است.
اصلاحات در دو بخش ساختار و برنامه بطور مختصر و مفید بیان می شود؛ همچنین ابتدا اصلاحات هر بخش بیان شده و سپس در قسمت ساماندهی اقتصادی 
اصلاحات بخشهای مختلف بصورت هماهنگ و یکنواخت بیان می شود.
مطالب این نوشتار حاصل تلاش 30ساله و مطالعه هزاران جلد کتاب، روزنامه، نشریه و سایت می باشد. امید است که مورد استفاده قرار گیرد.