تعیین قیمتها در نظام عرضه و تقاضا نابود کننده نظام اقتصادی

در نظام عرضه و تقاضا با افزایش تقاضا، قیمتها بالا رفته و با افزایش عرضه، قیمتها کاهش می یابد.تمام ساختارهای اقتصادی بر همین مبنای اشتباه بنا نهاده شده است. این قانون بر اساس مکتب مادی دئیسم و بر اساس منفعت طلبی اشخاص بنا نهاده شده و با تعریف علم اقتصاد که استفاده بهینه از امکانات محدود می باشد؛ مغایرت دارد.

امروزه به بهانه اینکه قیمتها قابل محاسبه نیستند؛ گفته می شود که قیمتها باید در نظام ظالمانه عرضه و تقاضا که کل اقتصاد را نابود می کند؛ تعیین شود.در صورتیکه مبنای تعیین قیمتها باید بر اساس هزینه های استاندارد و سود استاندارد باشد.در این نوشتار در مورد عوامل تعیین قیمت و چالشهای تعیین قیمت در نظام عرضه و تقاضا و راهکارهای حل آنها مطالبی به بیان ساده بیان می شود.

الف:عوامل تشکیل دهنده قیمت کالاها و خدمات

برای تعیین قیمت کالا و خدمات باید قیمت مواد اولیه، زمین،هزینه استهلاک و اجاره و هزینه نیروی کار مشخص شود.در این مورد چند نکته بیان می شود.

الف1-قیمت مواد اولیه

1-قیمت مواد اولیه به اندازه سود استاندارد بهای تمام شده آن می باشد.این مبلغ مواد اولیه سهم حساب عمومی می باشد.همچنین به دلیل پیش بینی کاهش آنها در آینده یا تغییرات قیمتهای جهانی، برای تثبیت قیمت آن مالیاتی قرار داده که در حساب عمومی ذخیره می شود.

2-امروزه برای جذب نقدینگی مازادی که در جامعه وجود دارد؛ بهتر است از این نوع مالیات استفاده شده که به نفع حساب عمومی و عموم مردم می باشد.

الف2:قیمت زمین

1-قیمت زمین نیز مثل مواد اولیه بوده و به اندازه سود استاندارد بهای تمام شده بوده و حداقل مقدار معینی از زمین که در بخشهای مسکونی،کشاورزی،صنعتی،اداری و تجارت برای ایجاد مطلوبیت مورد نیاز است؛مورد محاسبه قرارمی گیرد. البته حق استفاده از زمین و قیمت زمین از هم جدا نبوده و به عنوان حق سرقفلی به عنوان درصدی از سود محاسبه می شود.

2-اصل زمین متعلق به حساب عمومی بوده وباید اجاره به حساب عمومی داده شود؛ همچنین مابه التفاوت حق سرقفلی از سود واقعی و استاندارد متعلق به فروشنده می باشد. همچنین در صورت عدم استفاده مطلوب از زمین، شخص جریمه شده و حق استفاده از زمین به شخص دیگری داده می شود.

الف3: هزینه اجاره و استهلاک

هزینه اجاره و استهلاک بر اساس دوره استاندارد بازگشت سرمایه محاسبه می شود؛ ولی امروزه به درستی محاسبه نشده و استهلاک سرمایه با استهلاک فیزیکی اشتباه گرفته شده و در اسناد مالی لحاظ نمی شود؛ در صورتیکه استهلاک فیزیکی نیز به استهلاکات اضافه می شود.همچنین عدم محاسبه صحیح استهلاکات باعث می شود که واحدهای مختلف قیمتشان واقعی نبوده و همیشه مشکل نقدینگی داشته باشند.

الف4: هزینه دستمزد

هزینه دستمزد شامل حقوق پایه وحق جذب و فوق العاده ها و پاداشها می باشند.چند نکته در این زمینه بیان می شود.

1-حقوق پایه:برای پوشش حداقل هزینه های نیروی کار مثل غذا،پوشاک، مسکن، رفاهی، درمان و ذخیره احتیاطی است.

2- حق جذب:برای جبران سختی کار بوده که درصدی از حقوق پایه است.شامل حق مدیریت، نیاز فنی و آموزشی، سختی بدنی، سختی محیطی، سختی شرایط و غیره است.

3-فوق العاده ها: برای جبران سختی های ناگزیرشغل می باشد. مثل کمک هزینه اولاد و عائله مندی، دوری از خانواده، کارشبانه یا روزهای تعطیل، دوری از امکانات زندگی، بیمه کارفرما(جبران هزینه های آتی)، فوق العاده رفاهی برای حفظ روحیه و مطلوبیت، حفظ ایمنی در کار مثل لباس و ایمنی کار و غیره

4-پاداشها

سود به نسبت هزینه باید تسهیم شود؛ سهم سود نیروی کار نیز به صورت علی الحساب و قطعی در قالب اضافه کاری،کارانه،بهره وری، پاداش و غیره باید پرداخت شود.

الف5:نحوه قیمتگذاری بر روی کالاها و خدمات

1-ابتدا قیمت مواد اولیه،زمین،هزینه اجاره و استهلاک،هزینه دستمزد و سود استاندارد تعیین می شود.

2- مبنای هزینه برای نیروی انسانی و سرمایه(ماشین آلات) ساعات استاندارد فعالیت آنهاست. همچنین برای تسهیم هزینه های فروش بر روی کالاها و خدمات، مبنا، هزینه سرمایه آنهاست.بر این اساس بابت هزینه هایی که به صورت استاندارد انجام می شود؛ درصدی به قیمت اصلی کالا اضافه می شود.این درصد در بخشهای مختلف متفاوت است.

3- کالاهای مفیدی مثل کالاهای هنری،آموزشی و غیره که منفعت عمومی داشته و بازار مناسبی برای فروش ندارد؛ بهتر است از طریق دولتها خریداری شده و با قیمت مناسب به مردم ارائه شود و مابه التفاوت قیمت آن نیز از طریق یارانه ها تامین می شود.

داراییهای نامشهود نیز متعلق به حساب عمومی بوده و بر اساس درصد معینی از سود همان بخش قابل محاسبه می باشد.

ب: تاثیر تعیین قیمت در نظام عرضه و تقاضا در بخشهای مختلف

الف:نظام اقتصادی

این نوسان قیمتها در نظام اقتصادی چند تاثیر مهم می گذارد که به آنها اشاره می شود.

1:اختلال در نظام پولی

قیمتها در اصل نگهدارنده ارزش پول می باشند؛ بالا رفتن قیمتها به معنای کم ارزش شدن پول می باشد. همچنین امروزه نرخ تورم به درستی محاسبه نشده و در اصل مقایسه هزینه ای است؛ برای محاسبه تورم واقعی باید قیمت همه کالاها و خدمات از طریق مدل رگرسیون مقایسه شود. همچنین پول بدهی دولت نیز می باشد؛ در شرایط افزایش حجم نقدینگی، دولتها می خواهند با کاهش ارزش پول، حجم واقعی پول را کمتر کنند؛ از اینرو دولتها امانتدار خوبی برای حفظ ارزش پول نیستند و پول باید در اختیار حساب عمومی قرار گیرد.و در صورت کاهش ارزش پول، حساب عمومی باید ارزش پول را حفظ کرده و مابه التفاوت آنرا به صاحبان پول بدهد.

2-اختلال در نظام بانکی

نظام بانکی زمانی که به سمت بنگاه داری برود؛ برای حداکثر کردن سودش، تقاضا را برای ایجاد نقدینگی بیشتر می کند؛ بخصوص اینکه ایجاد نقدینگی در دست آنها می باشد. از اینرو عامل اصلی بسیاری از آشفتگیهای اقتصادی نظام بانکی می باشد. برای حل این مشکل باید بانک دریافت و پرداخت از بانک تسهیلات جدا شده وپرداخت تسهیلات توسط بانک تخصصی و با نظارت دولت انجام شود؛ همچنین از طریق مسدود کردن اعتبار داراییها در سامانه اداره دارایی وثیقه لازم تسهیلات گرفته شود.

3-اختلال در نظام ارزی و بخشهای حساس

بخش مواد اولیه،هزینه های دستمزد و بخش ارزی از حساسترین بخشهای اقتصاد هستند که تغییرات قیمتی آنها موجهای شتابنده ای به صورت پیاپی در اقتصاد ایجاد کرده که کل اقتصاد را به نابودی می کشاند.برای حل این مشکل، قیمت مواد اولیه و دستمزدها نباید تغییر کند. همچنین نرخ ارز نیز برای مواد اولیه و واسطه باید به صورت قیمت واقعی ارز بوده و برای محصولات نهایی غیر سرمایه ای می توان مالیات ارزی دریافت کرد. همچنین می توان  با استفاده از ریال تضمین شده در معامله با سایر کشورها و قرار دادن حساب عمومی به عنوان پشتوانه پول و ایجاد مالیات ارزی، تقاضای ارز را کاهش داد.همچنین با ایجاد مراکز مستقل  و قراردادن تعرفه و خرید کالاهای وارداتی و صادراتی با قیمت استاندارد توسط دولت، می توان از ابتدا تا انتها بر ارز نظارت کرده و عرضه و تقاضای ارز را مدیریت کرد.

4-اختلال در نظام اشتغال

1-نظام اشتغال به دنبال کارایی و عدالت می باشد.اشتغال نامناسب موجب افزایش هزینه ها و قیمتها می شود؛ همچنین افزایش قیمتها نیز بسیاری از مشاغل مفید را از بین می برد.برای حل این مشکل، نظام اشتغال باید اصلاح شده و ایجاد شغل فقط در جهت کارایی و بهره وری بوده و سایر مولفه های شغل مثل هنجارهای اجتماعی،سلامت جسمی و روانی و سایر موارد از طریق بخش ورزش، فرهنگی، تفریحی،علمی و آزمایشگاهی تقویت شده و مولفه درآمدی نیز از طریق توزیع درآمد از طریق حساب عمومی تقویت شود.

2-امروزه دولت از محل حساب عمومی به کالاهای اساسی،آموزش، بهداشت، تولید و سایر موارد یارانه های آشکار و پنهان زیادی پرداخت می کند؛ این یارانه ها در نظام قیمتها و اشتغال اختلال ایجاد کرده و موجب ناکارآیی و بی عدالتی در آنها شده است.برای اصلاح این روند، یارانه ها باید از محل مالیاتها و حق الامتیاز اشخاص حقیقی و حقوقی در حساب عمومی(که شامل خمس و زکات نیز می شود) و کمکهای مردمی پرداخت شود.و این یارانه ها به صورت موردی به اشخاص نیازمند پرداخت شود.

ب:نظام سیاسی

اختلال در نظام عرضه و تقاضا و آسیب پذیری نظام سیاسی

عدم ثبات قیمتها موجب احتکار و گرانفروشی و هرج و مرج در بازار و معاملات شده و سرمایه اعتماد عمومی را از بین برده  و نظام سیاسی را آسیب پذیر می کند؛ با تعیین قیمتها می توان بسیاری از بخشهای دولتی را به بخش مستقل و خصوصی واگذار کرد و با ایجاد دولت الکترونیک و نظارت مردمی نظارت مناسبی را بر قیمتها انجام داد. از اینروابتدا قیمتها باید در وزارت اقتصاد  و دارایی به صورت تخصصی تعیین شده و از طریق ابزار های حق الامتیاز و جرایم سنگین کنترل شوند.همچنین با استفاده از صندوقهای فروش و ثبت سفارش، خرید و فروش بر اساس شماره ملی می توان بر میزان خرید؛ فروش، مالیات و مبلغ کالاها و خدمات نظارت کرد.همچنین فاکتورها نیز پس از تایید اداره دارایی در این سامانه مورد استفاده بخشهای مختلف قرار می گیرد.

ج:مسایل فرهنگی

افزایش تبعیض و بی عدالتی و ناهنجاری های اجتماعی

افزایش قیمتها به صورت ناعادلانه، موجب تجمع ثروت برای صاحبان داراییها می شود؛این مساله از طرفی انگیزه تلاش بیشتر جهت کسب ثروت مشروع را از بین می برد؛ واز طرف دیگر نیز موجب فقیر شدن اکثریت جامعه و گسترش فساد و ناهنجاری های اجتماعی می شود؛ برای حل این مشکل باید قیمتها تثبیت شده و توزیع درآمد نیز از طریق حساب عمومی انجام شود؛ همچنین از طریق این حساب، داراییهای ضروری برای افراد نیازمند و کسانی که می خواهند؛ ازدواج کنند؛ فراهم شود. همچنین این داراییها متعلق به حساب عمومی بوده و این افراد باید هزینه اجاره آنرا بپردازند.

در پایان باید گفت با تعیین قیمتها به صورت استاندارد بسیاری از مشکلات اقتصادی،سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برطرف شده که این مهم نیاز به تغییر نگرش مسوولین نسبت به نحوه تعیین قیمتها دارد.