شیوه مناسب پرداخت یارانه و حساب عمومی
درآمدهای عمومی چیست؟
مفهوم درآمدهای عمومی در نظام اسلامی با نظام سرمایه داری و کمونیستی تفاوت دارد. در نظام سرمایه داری، درآمدهای عمومی مفهوم چندانی ندارد و اگر وجود داشته باشد؛ این درآمدها در اختیار بخش دولتی است. در نظام کمونیستی نیز تمام بخش عمومی در اختیار دولت است. در نظام اسلامی بر اساس آیات و روایات، تمام داراییهای مشهود و نامشهود، متعلق به عموم مردم بوده و حکومت اسلامی، وظیفه مدیریت آنرا بر عهده دارد. همچنین بخشهایی که داراییهای بخش عمومی را در اختیار می گیرند؛ باید این داراییها را یا خریداری کرده و یا هزینه اجاره آنرا بپردازند؛ همچنین حساب عمومی به نسبت مشارکت در هزینه ها، در سود آن بخش نیز سهیم می شود.
یارانه چیست و چند نوع است؟
یارانه، کمکهای دولت از محل درآمدهایش، به بخشها و افراد نیازمند می باشد. بر همین اساس، دولتها از محل درآمدهایشان به بخشهای مورد نیاز مثل کشاورزی، نظام آموزشی، بهداشت و نظام تامین اجتماعی و سایر بخشها و افراد خاص، یارانه می پردازند. یارانه به دو نوع پنهان و آشکار تقسیم می شود. یارانه آشکار مبلغی استکه دولت از محل درآمدهایش، به بخشهای مورد نیاز بطورمستقیم پرداخت می کند؛ یارانه پنهان نیز مبلغی استکه دولت به صورت غیر مستقیم و به منظورجبران هزینه های بخشهای خاص، پرداخت می کند. باید گفت همه انواع یارانه از محل درآمدهای دولت پرداخت شده و دولت نباید برای جبران هزینه هایش، از محل حساب عمومی برداشت کند. همچنین دولت در صورت نیاز می تواند از حساب عمومی استقراض کند.
فلسفه پرداخت یارانه ها چیست؟
دولت برای حمایت بخشهای خاص، به جای اینکه قیمتها را تغییر دهد؛ با پرداخت یارانه ها در جاهای مورد نیاز، موجب تثبیت قیمتها می شود. از اینرو فلسفه یارانه ها، تثبیت قیمتها بوده و برای تغییر قیمتها نمی باشد. در این مورد چند نکته بیان می شود.
1- سیاست یارانه برای این استکه دولت به بخشهای نیازمند از محل درآمدهای خودش به صورت موردی کمک کند؛ اما پرداخت یارانه ها از طریق کاهش قیمتها، بدترین سیاست بوده و ناکارا و ناعادلانه می باشد. ازآنجا که این سیاست باعث بر هم زدن تعادل قیمتها شده و باعث کاهش کارایی و بهره وری می شود؛ ناکاراست. همچنین از آنجا که پرداخت یارانه ها، از محل درآمدهای عمومی بوده و سهم طبقات پرمصرف و ثروتمند از این یارانه ها بیشتر می شود؛ ناعادلانه نیز است.
2- یارانه های آشکار، بخشی از قیمت کالاهای اساسی شده اند؛ اما از آنجاکه در اقتصاد ما تعیین قیمتها بصورت اصولی انجام نشده است؛ این مساله باعث عدم تعادل در تمام قیمتها شده و اثر این سیاست نیز کاهش داده است. پرداخت یارانه های پنهان به بخشهای مورد نیاز نیز باعث غیر واقعی شدن هزینه خدمات آن بخشها شده و همچنین به علت ساختار ناکارای این بخشها، عملا این یارانه ها باعث عدم کارایی و بهره وری آنها شده است.
با توجه به این مطالب باید گفت؛ اینکه از ابتدا بخشی از قیمتها به یارانه اختصاص یافته است؛ با عدالت و کارایی کاملا ناسازگار است. همچنین سیاست صحیح این استکه سیاست یارانه ها بصورت صحیح خودش و در جای خودش اجرا شده و دولت یارانه ها را بر اساس سیاستهای خودش به اشخاص و بخشهای نیازمند پرداخت کند.
آیا مبلغ تعیین شده دولت در بودجه سنواتی برای سوخت و کالاهای اساسی و سایر موارد، یارانه می باشد؟
درباره این مساله چند نکته بیان می شود:
1- قیمت کالاها و خدمات بر اساس سه عامل تعیین می شود. قیمت مواد اولیه و حاملهای انرژی، هزینه اجاره و استهلاک و هزینه نیروی کار .
همچنین باید گفت؛ تعیین قیمت بر اساس قیمت مواد اولیه و سوخت می باشد؛ چون افزایش هزینه استهلاک، اجاره و هزینه نیروی کار، تابع افزایش عمومی قیمتها بوده که در اثر افزایش قیمت مواد اولیه و سوخت به دست می آید.
با توجه به این مطلب باید گفت افزایش عمومی سطح قیمتها در اقتصاد، از افزایش قیمت مواد اولیه و سوخت ایجاد می شود. همچنین باید گفت قیمت سوخت و مواد اولیه، قیمت سایر کالاها و خدمات را تعیین کرده و نمی توان به صورت دستوری و غیر منطقی بدون در نظر گرفتن این مساله، قیمت سایر کالاها و خدمات را تعیین کرد.
از اینرو هر گونه افزایش در سطح قیمتها، بدون افزایش در قیمت مواد اولیه و سوخت، افزایش خودسرانه، غیر منطقی و ناکارا و ناعادلانه می باشد.
2- تعیین قیمت ارز نیز بر اساس برابری قدرت خرید در کشورها انجام می شود. از اینرو زمانیکه تعیین سطح قیمتها بر اساس قیمت مواد اولیه و سوخت باشد؛ نرخ ارز نیز تابع ثابتی از قیمت سوخت و مواد اولیه می باشد. با توجه به این مطلب باید گفت؛ تعیین قیمت ارز به صورت دستوری و نامتناسب با قیمت سوخت و مواد اولیه، باعث اختلالات بسیار زیادی در سطح اقتصاد می شود.
با توجه به این دو مطلب باید گفت؛ قیمت سوخت و مواد اولیه، سطح عمومی قیمتها و ارز را مشخص کرده و برعکس این مطلب صادق نیست.
3- تمام امکانات عمومی جامعه از داراییهای مشهود و غیر مشهود، متعلق به عموم افراد جامعه می باشد. از اینرو امکاناتی که بخش دولتی، خصوصی و یا تعاونی در اختیار می گیرند؛ باید به حساب عمومی اجاره و سود بدهند. همچنین منابع حساب عمومی باید به صورت مساوی و برابر بین عموم افراد جامعه تقسیم شود. مناسب استکه این منابع از طریق حساب عمومی در حساب افراد سرمایه گذاری شده و سود آن به افراد داده شود. همچنین در صورت لزوم بخشی از اصل این سرمایه نیز به افراد نیازمند پرداخت شود. دولت می تواند با استفاده از منابع حساب عمومی، در جاهای مناسبی سرمایه گذاری کرده و سود مناسبی را به حساب عموم مردم واریز کند. همچنین می توان بیلان کاری دولتها را نیز با توجه به نرخ این سود سرمایه گذاری با یکدیگر مقایسه کرد.
با توجه به این مطالب ابتدا باید گفت؛ قیمتها در اقتصاد ما به صورت غیر واقعی و ناهماهنگ با قیمت سوخت و مواد اولیه تعیین شده و بسیار بالاتر از قیمت واقعی آنها تعیین شده اند.
دوم اینکه، درآمدهای دولت از محل مالیاتها، حتی پاسخگوی هزینه دولت نبوده و دولت بطور دائم از محل حساب عمومی برداشت می کند. همچنین مبلغی که دولت به عنوان یارانه معرفی می کند؛ در اصل قسمتی از درآمدهای عمومی بوده که متعلق به حساب عمومی می باشد. از اینرو ماهیت این پرداختهای دولت، یارانه نیست. علاوه بر این، دولت باید برداشتهای خودش از حساب عمومی را جبران کند؛ از اینرو در اصل این دولت نیستکه به مردم یارانه می دهد؛ بلکه مردم و حساب عمومی هستند که به دولت یارانه می دهند.
رابطه بین نظام پرداخت یارانه و نظام مالیاتی:
دولتها برای پرداخت هزینه هایشان نیاز به درآمد داشته و این درآمد، از محل مالیاتها تامین می شود. اما نظام مالیاتی در ایران مشکلات اساسی داشته و نتوانسته هزینه های دولت را پوشش دهد. در این مورد چند نکته بیان می شود.
1- نظام مالیاتی سنتی به دو بخش مالیاتهای مستقیم (مالیات بر درآمد و داراییها اشخاص) و مالیاتهای غیر مستقیم (مالیات بر مصرف کالا و خدمات) تقسیم می شود. مشکلات اساسی این نظام مالیاتی شامل فرار مالیاتی، معافیتهای فراوان مالیاتی، عدم ایجاد نظام نرم افزاری و عدم وصول بسیاری از درآمدهای مالیاتی می باشد. اخیرا نظام مالیات بر ارزش افزوده به تقلید از نظام سرمایه داری ایجاد شده است. این نظام مالیاتی در کنار محاسنی که دارد؛ دارای معایبی از جمله ناعادلانه بودن سیستم مالیاتی، دریافت مالیات مضاعف و پیچیده بودن فرایند وصول مالیاتی می باشد. از اینرو دولت برای ایجاد درآمدهای پایدار و مطمئن، نیازمند اصلاحاتی در نظام مالیاتی می باشد.
2- مالیات پرداختی، بابت جبران هزینه های دولت برای اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ همچنین ماهیت مالیات، نوعی هزینه اجاره خدمات دولت می باشد. از اینرو روش عادلانه و کارا برای مالیات این استکه مالیات بر اساس هزینه ها دریافت شود. هزینه ها به چند بخش تقسیم می شود. هزینه مواد اولیه، هزینه نیروی کار، هزینه استهلاک داراییها و هزینه اجاره . برای مالیات مواد اولیه، دولت می تواند از ابتدا نرخ ثابت مالیات را از مواد اولیه بگیرد که با کمترین هزینه این مبلغ وصول می شود. برای مالیات هزینه استهلاک داراییها و اجاره، می توان سیستم ثبت داراییها را ایجاد کرد که با توجه به ایجاد این سیستم، وصول این مالیات نیز دشوار نیست.
دریافت مالیات از نیروی کار بسیار دشوار و پرهزینه بوده و اغلب امکانپذیر هم نیست؛ برای حل این مشکل می توان از روشهایی استفاده کرد. ابتدا نرخ اولیه مالیات را برای همه هزینه ها به دست می آوریم. در حالت بعد نرخ مالیات را برای همه هزینه ها منهای هزینه نیروی کار بدست می آوریم. همچنین با نرخ مالیات جدید، از حقوق نیروی کار کسر شده وباهمین نرخ از سایر هزینه ها نیز مالیات گرفته می شود. همچنین برای جبران اضافه مالیات دریافتی از نیروی کار و سرمایه، به اندازه مابه التفاوت نرخ اولی ونرخ جدید، به سود استاندارد اضافه می شود؛ همچنین سود به نسبت هزینه تسهیم می شود. با این روش مالیات از صاحبان نیروی کار و سرمایه به اندازه نرخ مالیات اولیه گرفته شده و قیمتهای استاندارد و مالیات دریافتی دولت نیز تغییر نمی کند..
برای دریافت مالیات از افراد جامعه، نرخ مالیات جدید بر روی سایر هزینه های آنها (هزینه اجاره، استهلاک مسکن واستهلاک سایر داراییهای ثابت) قرار داده می شود. سهم مالیات سرمایه، به اندازه نرخ اولیه مالیات و سهم مالیات افراد برابر مابه التفاوت نرخ اولیه و نرخ جدید مالیات می باشد. باید گفت این روش دریافت مالیات، عادلانه و کارا می باشد. عادلانه از این بابت که مالیات بر اساس تعریف اصلی خودش به نسبت هزینه ها دریافت می شود. کارا هم از این بابت که دریافت مالیات براحتی قابل محاسبه و قابل وصول بوده و باعث استفاده بهینه از نیروی کار و سرمایه می شود. همچنین بخشهای مختلف، برای فرار مالیاتی معمولا هزینه ها را بصورت صوری بالا برده و سود را کمتر نشان می دهند؛ اما در سیستم بیان شده اگر هزینه ها را بالا ببرند؛ مالیات بیشتری باید بپردازند.
با اصلاح نظام مالیاتی، دولت می تواند برای پوشش هزینه های خودش، نرخ معینی از مالیات را تعیین کند. همچنین دولت اگر برای افراد جامعه، حساب عمومی ایجاد کند؛ می تواند مالیاتها و سایر هزینه هایش برای افراد مختلف را از این حسابشان کسر کند.
رابطه بین یارانه ها و هزینه های دولت:
دولت به دلایلی هزینه هایش به شدت افزایش یافته و بهره وری و کاراییش کم شده است. این مساله باعث شده استکه بطور مستمر از محل حساب عمومی برداشت کند. در این مورد چند نکته بیان می شود.
1- بخش درآمدی و هزینه ای دولت با هم تطابقی ندارد؛ این مساله باعث عدم کنترل هزینه ها و درآمدهای دولت می شود. برای اصلاح این مساله باید بخشهای دولتی بر اساس هزینه استاندارد و درآمد واقعی اداره شوند. همچنین بر اساس هزینه ها، سود استاندارد نیز در نظر گرفته شود. همچنین اگر هزینه های واقعی افزایش یابد؛ از محل سود استاندارد باید تامین شود. اگر درآمد واقعی نیز به نسبت معینی افزایش یابد؛ به هزینه های استاندارد و در نتیجه سود استاندارد آن بخش، اضافه می شود. بر عکس، اگر درآمدها به نسبت معینی کاهش یابد؛ هزینه و سود استاندارد آن بخش نیز کاهش می یابد.
رعایت این مساله در مرحله بودجه نویسی و تخصیص اعتبارات می تواند موجب کارایی و بهره وری بیشتر در بخش دولتی شود.
2- دولت می تواند بسیاری از بخشهای خودش را با رعایت سهم بخش عمومی، به بخش خصوصی و سایر بخشها واگذار کند. علاوه بر این، نوع مدیریت دولت بر بخشهای خودش نیزباید اصلاح شده و بر اساس هزینه های استاندارد، سود استاندارد و درآمدهای واقعی انجام شود.
3- بخشهای زیادی از دولت بصورت موازی و حتی مقابل یکدیگر فعالیت می کنند؛ این بخشها یا باید در همدیگر ادغام شده و یا حذف شوند. همچنین بسیاری از کارکنان و نیروهای بخش دولتی مازاد بوده و هزینه های دولت را بشدت بالا می برند؛ این نیروها در جهت کارایی و بهره وری بخش دولتی باید تعدیل شوند.
4- پرداخت حقوق و دستمزد در بخشهای دولتی و خصوصی غیر واقعی می باشد. این مساله در بخشهای خصوصی باعث افزایش قیمتها شده و این بخشها، ناکارایی و عدم بهره وری خودشان را از محل افزایش قیمتها جبران می کنند. همچنین سطح حقوق و دستمزد در بخشهای دولتی نیز بسیار بالا و غیر واقعی می باشد. این مساله باعث می شود که دولت هزینه ناکارایی خودش را یا به مالیاتها و یا اینکه بدتر از آن، به درآمدهای عمومی منتقل کند. برای اصلاح این موارد، دستمزدها باید به صورت اصولی تعیین شود. همچنین حقوق کارکنان بر اساس ساعات استاندارد کاری تعیین شده و ساعتهایی که کارکنان کاری نداشته ولی حضور اجباری دارند؛ بر اساس حقوق پایه آنها محاسبه شود. همچنین قیمت تمام کالاها و خدمات بر اساس هزینه و سود استاندارد و برای آحاد استاندارد تعیین شود؛ اینگونه بخشهایی که کاراترند؛ مسلما سود بیشتری برده و بخشهای ناکارا در سیستم حذف می شوند.
انجام این اصلاحات در بخش دولتی می تواند هزینه های دولت را تا حد زیادی کاهش داده و باعث می شود که دولت تنها از محل مالیاتها بتواند هزینه های خودش را پرداخت کرده و همچنین بتواند سهم حساب عمومی نیز پرداخت کند.
رابطه یارانه ها و نظام اشتغال:
بر اساس تئوری مطلوبیت، اشتغال باعث عدم مطلوبیت شده و برای جبران آن باید دستمزد پرداخت شود. از اینرو برای حداکثر شدن مطلوبیت عمومی جامعه، از یکطرف باید با کمترین نیروی کار، بیشترین ارزش افزوده ایجاد کرد. از طرف دیگرنیز، مشاغل باید به سمت افزایش سطح مطلوبیت پیش روند. در این مورد چند نکته بیان می شود.
1- شغل از مولفه های مختلفی تشکیل شده است؛ مانند کسب درآمد، سلامتی روحی و جسمی، فراگیری هنجارهای اجتماعی و لذت بردن از خود شغل و کار کردن می باشد.
افراد برای تامین نیازهای خودشان به شغل نیاز دارند؛ همچنین ایجاد مشاغل با مطلوبیت بالا، همیشه امکانپذیر نیست؛ از اینرو برای تامین نیاز افراد از یک طرف باید مشاغل با ارزش افزوده و مطلوبیت بالا، جایگزین مشاغل با ارزش افزوده و مطلوبیت پایین شود. از طرف دیگرنیز باید جایگزینی برای مولفه های شغل ایجاد کرد. مثلا برای مولفه درآمد می توان سیستم پرداختهای مستقیم و نظام تامین اجتماعی ایجاد کرد. برای مولفه سلامتی روحی و جسمی می توان ورزش، تفریح و گردشگری و غیره ایجاد کرد. برای فراگیری هنجارهای اجتماعی می توان نظام ورزش، نظام تحقیق و پژوهش ایجاد کرد. برای مولفه لذت بردن از خود شغل، کارهای علمی و آزمایشگاهی، مشاغل شبیه سازی شده و صنایع دستی ایجاد کرد.
از اینرو برای تامین نیاز افراد به شغل و حداکثر شدن مطلوبیت جامعه، از یکطرف باید مشاغل با ارزش افزوده و مطلوبیت بالا ایجاد کرده و مشاغل با ارزش افزوده و مطلوبیت کمتر را حذف کرد و از طرف دیگر جایگزینهای مولفه های اشتغال نیز ایجاد کرد.
2- نظام اشتغال باید بر اساس کارایی و بهره وری و حداکثر شدن سود بنا شود. ایجاد نظام عدالت اجتماعی، بر اساس توزیع صحیح و عادلانه منابع حساب عمومی و دریافت عادلانه مالیاتها امکانپذیر است. از اینرو نمی توان بدلیل ایجاد اشتغال، از یکطرف نظام اشتغال را بر هم زد و از طرف دیگرنیز منابع حساب عمومی را نابود کرده و کل جامعه را دچار ظلم و بی عدالتی کرد.
رابطه یارانه ها و تورم:
در مباحث اقتصادی علت تورم را فزونی تقاضا بر عرضه، افزایش هزینه های تولید، کاهش ارزش پول و تورم ساختاری می دانند. اما علت اصلی تورم در ایران علاوه بر این موارد، به علت عدم تعیین و نظارت دقیق قیمتها توسط دولت است. همچنین پرداخت یارانه ها بصورت پنهان و آشکار نیز نتوانسته است؛ در مهار قیمتها نقش مهمی داشته باشد. سوال مهمی که مطرح است این استکه چگونه در اقتصادی که سطح قیمت مواد اولیه پایین بوده و با قرار دادن یارانه ها باز هم این قیمتها کمتر شده، باز هم قیمت سایر کالاها و خدمات اینقدر بالاست؟ در پاسخ باید گفت با توجه به پایین بودن قیمت مواد اولیه، قیمت سایر کالاها بسیار بالا و غیر واقعی بوده و علت اصلی آن نیز عدم تعیین دقیق قیمتها و نظارت آن توسط دولت بوده است. همچنین نرخ ارز نیز تابعی از سطح قیمتها بوده ولی نرخ ارز در اقتصاد ما بصورت غیر واقعی و دلخواه تعیین شده که این مساله نیز باعث عدم ثبات قیمتها شده است.
در ادامه باید گفت که یارانه ها برای ثبات قیمتها ایجاد می شود؛ ولی در اقتصاد ما این سیاست کاملا بصورت معکوس اجرا شده و معکوس نتیجه داده است. همچنین خارج شدن سیاست یارانه ها از مسیر اصلی خودش، از طرفی ثبات قیمتها را بهم زده است و باعث کاهش بهره وری و ناکارایی در بخشهای مختلف شده است؛ از طرف دیگر نیز به علت برداشتهای دولت از حساب عمومی، باعث بی عدالتی و تضییع حقوق ملت شده است. از اینرو برای اصلاح این مشکلات، از طرفی سیاست یارانه باید در جای اصلی خودش اجرا شده و ثبات قیمتها با سیاست مالیات و یارانه حفظ شود. از طرف دیگر نیز نظام اشتغال با حداکثر کردن کارایی و بهره وری، درآمد عمومی و سود آنرا حداکثر کرده و با پرداخت مناسب و عادلانه درآمدهای عمومی، عدالت و رفاه اجتماعی ایجاد شود.
پرداخت حساب عمومی از طریق سهام عدالت و یا صندوق توسعه ملی
پرداخت حساب عمومی از طریق سهام عدالت و صندوق توسعه ملی، اشکالاتی دارد که بیان می شود.
1- تمام داراییهای مشهود و نامشهود عمومی، متعلق به عموم مردم می باشد؛ از اینرو دولت نمی تواند این داراییها را دوباره به مردم از طریق سهام بفروشد؛ اتفاقا این مساله برعکس بوده و بخش خصوصی یا دولتی با رعایت صرفه و صلاح حساب عمومی، می توانند این داراییها را به صورت سهام و غیره خریداری کرده و این درآمدها نیز باید به حساب عمومی واریز شود.
2- بخشی از درآمدهای عمومی وارد صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف می شود. در این باره باید گفت؛ سرمایه های این صندوق باید در بخشهایی که سودآوری بیشتری داشته باشند؛ سرمایه گذاری شود. همچنین اصل و سود سرمایه این صندوق، متعلق به حساب عمومی می باشد.
با توجه به این دو مطلب باید گفت می توان سرمایه های حساب عمومی را در قالب صندوق توسعه ملی یا سهام عدالت در بخشهای مختلف سرمایه گذاری کرد؛ ولی اصل و سود سرمایه عمومی متعلق به حساب عمومی بوده و باید به حساب عموم مردم واریز شود.
شیوه صحیح پرداخت حساب عمومی چگونه است؟
پرداخت نقدی حساب عمومی، مشکلاتی را در کوتاه مدت و بلندمدت ایجاد می کند. از اینرو بهترین روش پرداخت حساب عمومی، ایجاد حساب عمومی برای افراد جامعه می باشد. از محل این حساب، به افراد سود سرمایه آنها داده می شود و همچنین به افراد نیازمند، بخشی از اصل سرمایه آنها نیز داده می شود. همچنین پرداخت حساب عمومی در قالب نظام بیمه به شیوه کنونی مناسب نبوده و باعث ضرر و زیان مردم می شود. چند نکته در این زمینه بیان می شود.
1- پرداخت نقدی حساب عمومی در شرایط کنونی که اقتصاد پایه هایی سست دارد؛ باعث ایجاد تورم و افزایش نقدینگی در دست مردم می شود. البته اگر اقتصاد نظام سالمی داشته باشد و مردم در امر سرمایه گذاری مشارکت داشته باشند؛ پرداخت نقدی حساب عمومی مشکلی ایجاد نمی کند. اما مناسب استکه مدیریت این منابع با دولت بوده و در سودآورترین بخشها سرمایه گذاری کرده و از این محل بتوان خالص دارایی ملی را نیز افزایش داد.
2- نظام بیمه به شیوه کنونی ناکارا و ناعادلانه می باشد.(چون برای جبران خسارت عده ای اندک، افراد بسیاری باید ضرر کنند.) برای اصلاح نظام بیمه، باید بیمه نوعی حساب سرمایه گذاری باشد و برای جبران خسارت اشخاص، به آنها از محل منابع بیمه، تسهیلات پرداخت شود. همچنین اشخاص باید در مدت معینی، اقساط تسهیلات خود را بپردازند.(دولت می تواند به اقشار ضعیف برای پرداخت خسارتشان، یارانه پرداخت کند.) همچنین به حساب بیمه افراد نیز باید سود حاصل از سرمایه گذاری، پرداخت شود. از آنجا که نظام بیمه کنونی ناعادلانه و ناکارا می باشد؛ بهتر است در کوتاه مدت منابع حساب عمومی افراد به حساب بانکی خاصی واریز شده و سود این منابع، ماهانه به افراد داده شود.( به افراد نیازمند بخشی از اصل این منابع نیز داده شود.) در بلندمدت که نظام بیمه اصلاح شده و حساب بیمه افراد وارد جریان سرمایه گذاری شد؛ می توان از این محل نیز منابع حساب عمومی را پرداخت کرد. همچنین دولت نیز برای تامین منابع سرمایه گذاری خودش، می تواند از حساب عمومی استقراض کند؛ البته باید سرمایه گذاری در جاهایی باشد که بیشترین سود را داشته باشد و این سود نیز بر اساس هزینه تسهیم شده و سهم حساب عمومی پرداخت شود.
3- بعضی این نظریه را مطرح می کنند که پرداخت حق عمومی باعث تنبلی و کار نکردن مردم می شود؛ در این باره چند نکته بیان می شود.
3-1: درآمدهای عمومی حق عموم مردم بوده و از نظر شرعی و عقلی این مساله کاملا پذیرفته شده است. همچنین فلسفه حکومت اسلامی و هر حکومت دیگری این استکه حقوق مردم را عادلانه به آنها بدهد. از اینرو پرداخت حق عمومی وظیفه حکومتهاست و باید انجام شود.
3-2:پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن کارها، باعث می شود که نیاز به نیروی کار روز بروز کمتر شود. از اینرو پرداخت عادلانه حق عمومی، جایگزین مناسبی برای اثر درآمدی مشاغل و تقویت سایر مولفه های اشتغال می باشد.
3-3: می توان از پرداخت حق عمومی به عنوان سیاستی برای تامین اشتغال در جاهای مورد نیاز استفاده کرد. در این سیاست برای کسانیکه توانایی انجام شغلی داشته و برای این شغل نیروی کافی نیز در مشاغل نباشد؛ می توان برای مدت معینی، حق عمومی این افراد را مسدود کرده تا نیروی لازم مشاغل تامین شود.
در پایان باید گفت که دولت در نظام اسلامی باید اصل سرمایه و سود حساب عمومی را در اختیار افراد جامعه قرار دهد. همچنین بخشهایی که از حساب عمومی استفاده می کنند؛ باید هزینه اجاره و سود آنرا بپردازند. همچنین دولت باید ساختار خود را بگونه ای اصلاح کند که بوسیله مالیاتها، کشور را اداره کرده و هزینه اجاره و سود امکاناتی از حساب عمومی که در اختیار گرفته نیز بپردازد.