عوامل افزایش حجم نقدینگی و راه های اصلاح آن:

افزایش حجم نقدینگی در دو قسمت تقاضا و عرضه نقدینگی اتفاق می افتد که عوامل آن بیان می شود.

الف- افزایش در قسمت تقاضای نقدینگی

الف1: افزایش قیمتها

اگر افزایش همه قیمتها به یک نسبت اتفاق بیافتد؛ نرخ تورم نیز به همین نسبت افزایش یافته و به همین نسبت ارزش پول و حجم نقدینگی واقعی نیز کاهش می یابد.این حالت به نفع دولت بوده و نقدینگی که بدهی دولتهاست؛ کاهش می یابد.همچنین افزایش قیمتها باعث افزایش تقاضا برای نقدینگی نیز می شود.

در حالت دوم اگر قیمتها بصورت ناهماهنگ افزایش یابد؛ نرخ تورم کمتر از نرخ بازده بعضی از داراییها شده و دولت و صاحبان داراییها از این افزایش قیمتها نفع برده و اکثریت مردم فقیر متضرر می شوند.

اصلاحات:

1-برای اصلاح این روش باید گفت که در اقتصاد همه قیمتها باید به صورت استاندارد تعیین شوند همچنین در زمان کاهش ارزش پول، باید ارزش واقعی پول مثل سایر داراییها پرداخت شود. از اینرو دولتها نمی تتوانند حافظ خوبی برای نقدینگی بوده و نقدینگی باید به حساب عمومی که صاحب آن است؛ سپرده شود.

2-تعیین قیمت ها به صورت عرضه و تقاضا اشتباه بوده و باید قیمتها به صورت استاندارد محاسبه شوند؛ همچنین نحوه محاسبه نرخ تورم اشتباه بوده و بهتر است از طریق مدل رگرسیون، شیب افزایش همه قیمتها به دست آید.همچنین برای کنترل تورم روانی، باید قیمتها به صورت استاندارد تعیین شده و مردم از اصل و سود حساب عمومی منتفع شوند. که بخش زیادی از این نقدینگی راکد بوده و نیازی نیست در جریان باشد.

3-برای جلوگیری از احتکار کالاها باید تثبیت قیمتها انجام گیرد و ارائه مجوزبه بخشهای مختلف در قبال وثیقه و مسدود کردن داراییها و حساب عمومی آنهاباشد. همچنین در صورت احتکار به شدت جریمه شده و از نظارت مردمی در این مورد حداکثر استفاده انجام شود.همچنین برای تناسب قیمت کالاهای خارجی و داخلی از تعرفه و یارانه استفاده شده و در هر صورت قیمت کالاهای داخل و خارج باید استاندارد باشد؛ در غیر اینصورت موجب قاچاق کالا می شود.

الف2:افزایش هزینه های بخش دولتی و بخش خصوصی

افزایش هزینه ها در بخش دولتی و بخش خصوصی،پرداخت یارانه های پنهان و آشکار، تقاضا برای تسهیلات، کسری بودجه دولت، استقراض بخش دولتی، برداشت از صندوق توسعه ملی و سایر موارد موجب افزایش تقاضا برای نقدینگی می شود.

اصلاحات:

1-در بخش دولتی،مستقل و خصوصی باید سیستم هزینه و درآمد استاندارد به صورت عامل کنترل هزینه ها و درآمدها شده و مانع از کسری بودجه آنها شود.همچنین در محاسبه بهای تمام شده باید هزینه سرمایه لحاظ شده که تولید کننده متضرر نشود.همچنین برای بدهی ها و فروش نسیه نیز نرخ هزینه سرمایه لحاظ شود.

2-ایجاد نقدینگی در دست حساب عمومی بوده و حساب دولت از حساب عمومی جدا باشد.همچنین یارانه ها متعلق به اشخاص ضعیف جامعه بوده و از محل مالیاتها، حساب عمومی و سایر موارد باید تامین شود. همچنین این یارانه ها به صورت حق بیمه و سایر موارد نیز می تواند پرداخت شود.

3-سیاست اصلی دولت باید اینگونه باشد که با حداقل نهاده های تولید، حداکثر ارزش افزوده و با حداقل ارزش افزوده، حداکثر کالا و خدمات و با حداقل مصرف کالا و خدمات، حداکثر مطلوبیت ایجاد کند. این استراتژی بهترین عامل کاهش تقاضا و عرضه نقدینگی می باشد.

الف3:افزایش قیمت داراییهای خاص

زمانیکه نرخ بازده پول کمتر ازبازده  دارایهای خاص مثل طلا،ارز، خودرو و غیره باشد؛ هجوم نقدینگی به آن سمت می باشد.

اصلاحات:

برای کنترل ارز چند کار را می توان انجام داد.

1-قیمت ارز باید به صورت واقعی تعیین شود و در شرایط بحرانی از دو نرخ استفاده شود. نرخ رسمی همان قیمت واقعی ارز بوده که برای بخش مواد اولیه و واسطه و کالاهای ضروری می باشد که قیمت کالاها ثابت بماند. و نرخ دوم بهای تمام شده ارزاست که به سایر محصولات تعلق می گیرد.همچنین منافع حاصل از ارز متعلق به حساب عمومی بوده و برای تثبیت قیمتها می باشد.

2-اگر حساب عمومی پشتوانه پول باشد؛ ارز تنها پشتوانه پول نبوده و کاهش آن باعث کاهش ارزش پول نیز نمی شود. همچنین ارز حاصل از صادرات متعلق به حساب عمومی بوده و دولت باید آنرا مدیریت کند همچنین تعیین نرخ ارز در بازار عرضه و تقاضا اشتباه بوده و توزیع آن بر اساس اولویتهای دولت باشد.

3-برای مدیریت ارز می توان از تعرفه ارزی استفاده کرد. همچنین واردات و صادرات کالا از ابتدا تا انتها در دست دولت بوده و کنترل شود. همچنین اگر معامله صحیح باشد؛ تعرفه به مشتری پس داده می شود و در غیر اینصورت ضبط می شود.

4-برای کم کردن تقاضای ارزی می توان از روش کالا دربرابر کالا نیز استفاده کرد. همچنین با کشورهایی که بیشتر تعامل داریم،می توانیم از ارز آنها در قبال ریال تضمین شده نیز استفاده کرد.همچنین اگر حساب عمومی پشتوانه پول همه کشورها باشد؛ همه پولها دارای ارزش بوده و هیچ پولی بر پول دیگر برتری ندارد.

ب:عوامل افزایش عرضه نقدینگی و راه های کنترل آن

ب1:بانک مرکزی و دولت

دولت از حساب عمومی برداشت کرده و صرف هزینه های بیشمار خودش می کند؛ این مساله موجب تبدیل نقدینگی راکد به نقدینگی در گردش می شود.همچنین پرداخت یارانه ها، کسری بودجه دولت و برداشت از صندوق توسعه ملی موجب افزایش عرضه نقدینگی نیز می شود.

اصلاحات:

1-سیاستهای اشتغالزایی دولت اشتباه بوده و ما باید با حداقل نهاده ها و عوامل تولید، حداکثر ارزش افزوده و مطلوبیت ایجاد کنیم.از اینرو باید با کمترین حجم اشتغال بیشترین ارزش افزوده و مطلوبیت ایجاد کنیم و مشکل اشتغال جامعه از طریق تقویت مولفه های اشتغال بخصوص مولفه درآمدی و از طریق توزیع سود و سرمایه حساب عمومی انجام شود.

2-منابع صندوق توسعه ملی پشتوانه پول است و نباید از طریق پرداخت تسهیلات، ایجاد نقدینگی کند. حساب عمومی می تواند بسیاری از طرحها و سرمایه گذاری ها را در اختیار گرفته و پشتوانه پول قرار دهد و از محل ایجاد نقدینگی با پشتوانه، بسیاری از سرمایه گذاری های کشور را انجام دهد.

ب2:بانکها

بانکها با پرداخت تسهیلات در اصل ایجاد نقدینگی کرده و موجب افزایش حجم نقدینگی می شوند.

1-بانکها به سمت بنگاه داری و کسب سود بیشتر رفته اند؛ بر همین اساس مجبورند به صورت صوری و واقعی افزایش تقاضا برای نقدینگی کرده و پرداخت تسهیلات را افزایش دهند.همچنین به علت عدم دریافت وثیقه مناسب، مطالبات و در نتیجه حجم نقدینگی نیز بیشتر افرایش یافته است.

2-بانکها با ایجاد نقدینگی صوری به راحتی می توانند تقاضا برای داراییهای خاص را افزایش داده و در بازارهای پولی و مالی تلاطم ایجاد کنند و هزینه های بیشمار خود را پوشش دهند.

اصلاحات:

1-کنترل و نظارت بر روی بانکها بسیار سخت می باشد. چون براحتی می توانند تولید نقدینگی کرده و کسب سود کنند.از اینرو بانکها باید به دو بخش بانک دریافت و پرداخت و بانک تسهیلات تقسیم شده و به صورت مستقل اداره شده و با هزینه ها و درآمدهای استاندارد و با نظارت شدید دولت کنترل شوند و مجوز موسسات و بانکهای خصوصی نیز لغو شود.

2- برای وثیقه تسهیلات، بهتر است از طریق سامانه دارایی، اعتبار داراییها مسدود شده و توسط بانک استفاده شود.همچنین فاکتورها ها نیزدر سامانه دارایی ثبت شده و قابل پیگیری و کنترل شود.

3-بانکها با پرداخت سودهای غیر واقعی و صوری باعث افزایش حجم نقدینگی می شوند. از اینرو باید پرداخت تسهیلات و دریافت سود و اصل آن، واقعی بوده و متناسب با پیشرفت طرح باشد.همچنین طرحها باید توسط بانک تخصصی تسهیلات و با نظارت کامل دولت انجام شده و پرداخت تسهیلات ضروری نیز از طریق بیمه ها و حساب عمومی انجام شود.