*مهار تورم و رشد تولید، نیازمند اصلاحات ساختار اقتصادی*
🔷سرمایه های کشور می تواند در دو بخش تولید یا عرضه و تقاضا و دلالی وارد شود؛ ورود سرمایه ها به بخش تولید، باعث افزایش تولید و ارزش افزوده و تقویت پول ملی می شود؛ همچنین ورود سرمایه ها به بخش عرضه و تقاضا و دلالی، باعث افزایش قیمتها و ایجاد سودهای کاذب می شود. از اینرو برای مهار تورم و رشد تولید، باید سرمایه ها از بخش عرضه و تقاضا و دلالی به بخش تولید هدایت شود؛ انجام اینکار مهم و اساسی، نیازمند اصلاح ساختار بخشهای مختلف اقتصادی بوده که در این نوشتار بطور مختصر و مفید مطالبی در مورد آن بیان می شود.
*🟪الف: تورم چیست؟*
🔷تورم در اصل افزایش قیمت همه کالاها و خدمات در داخل کشور بوده و موجب کاهش ارزش پول نیز می شود. برای محاسبه تورم، باید قیمت میانگین همه کالاها و خدمات در نظر گرفته و از روش رگرسیون استفاده شود؛ ولی امروزه برای محاسبه نرخ تورم، افزایش قیمت سبد کالاهای معینی که در اصل شاخص هزینه است؛ محاسبه می شود. این مساله باعث شده که نرخ تورم محاسبه شده، واقعی نبوده و نشان دهنده کاهش واقعی ارزش پول ملی نباشد.
*🟦ب: علل ایجاد تورم در اقتصاد چیست؟*
🔷در اینجا به چند علت مهم اشاره می شود.
*1️⃣- تعیین قیمتها در نظام عرضه و تقاضا*
مهمترین عامل تورم و آشفتگی اقتصادی، تعیین قیمتها بر اساس نظام عرضه و تقاضا می باشد؛ این مساله چه بصورت قانونی و یا غیر قانونی، راه هر گونه سوء استفاده و آشفتگی را در نظام اقتصادی هموار می کند؛ برای حل این مساله، باید تعیین قیمت کالاها و خدمات در یک نظام یکپارچه و هماهنگ بر اساس بهای تمام شده آنها و سود استاندارد صورت گیرد.
*2️⃣- ایجاد نقدینگی توسط نظام بانکی*
بانکها با ایجاد تسهیلات و مصرف نادرست آنها، باعث افزایش حجم نقدینگی در جامعه می شوند؛ همچنین چون این حجم نقدینگی با حجم تولید بهینه، متناسب نیست؛ موجب افزایش سطح قیمتها می شود.
*3️⃣- راکد شدن سرمایه ها*
امروزه به دلیل سیاستهای اشتباه دولت، بخش زیادی از سرمایه های نقدی و غیر نقدی مثل وجه نقد، سکه، طلا، زمین، مسکن، خودرو، سهام، ارز و غیره راکد شده اند؛ این مساله باعث می شود که این سرمایه های راکد به جای اینکه در خدمت تولید و سرمایه گذاری قرار گیرند؛ وارد بورس بازی و سوادگری شده و براحتی به کمک نظام عرضه و تقاضا، قیمتها را تغییر داده و سود زیادی بدون کمترین زحمت، نصیب صاحبان آن کند؛ این مساله از خطرناکترین معضلات اقتصادی بوده و اغلب صورت قانونی نیز داشته و عملا تمام اقتصاد را فلج کرده است.
*4️⃣- نرخ غیر واقعی ارز*
نرخ ارز باید بر اساس برابری قدرت خرید و قیمتهای استاندارد هر کشوری باشد؛ نه اینکه بر اساس نظام عرضه و تقاضا و سیاست حکومتها باشد؛ ایجاد نرخ ارز غیر واقعی، رانت بسیار بزرگی برای دولت و سایر بخشهای ذینفع، ایجاد کرده و تمام ساختار اقتصاد را دچار مشکل کرده است.
*🟫ج: روشهای مهار تورم و کنترل قیمتها چیست؟*
🔷در اینجا به اصلاح ساختاری بخشهای مختلف برای مهار تورم اشاره می شود.
*🟠ج۱- تعیین قیمتهای استاندارد*
1️⃣- قیمت تمام کالاها و خدمات باید بر اساس بهای تمام شده و نرخ سود استاندارد تعیین شود؛ همچنین بر اساس قیمتهای استاندارد، نرخ ارز نیز معین شود.
2️⃣- قیمتهای واقعی برای بخشهای مختلف و مکانها و زمانهای مختلف، همیشه مطابق با قیمت های استاندارد نیست؛ از اینرو برای جلوگیری از زیان بخشها، ناشی از قیمتهای استاندارد، بیمه تثبیت قیمتها، زیان آنها را جبران کرده و در زمان سودآوری آنها، تسویه می کند.
3️⃣- تعیین قیمت تمام کالاها و خدمات و تعیین نرخ ارز، توسط بخش مستقل بوده و در سامانه قیمتها ثبت می شود؛ همچنین این بخش، بر اساس کارمزد فعالیت کرده و زیر نظر بخش دولتی اداره می شود.
*🟢ج۲- برنامه ریزی تولید و مصرف توسط بخش مستقل*
1️⃣- بخش مستقل برای بخش تولید و مصرف برنامه ریزی کرده و میزان تولید و مصرف را مشخص می کند. همچنین هدف، حداکثر کردن تولید نیست؛ بلکه تولید باید بهینه باشد؛ تولید بهینه، نوع و مقدار تولیدی استکه ذخیره حساب عمومی را افزایش دهد.
2️⃣- بخش مستقل به تمام بخشها، مجوز فعالیت داده و همچنین صورتهای مالی آنها را بررسی کرده و بخشی از سود آنها بابت حق الامتیاز دریافت کرده و به حساب بیمه تثبیت قیمتها واریز می کند.
3️⃣- وظیفه توزیع تمام کالاهای داخلی و خارجی برای تولید کننده و مصرف کننده، بر عهده بخش مستقل می باشد. سود و زیان این بخش نیز با حساب بیمه تثبیت قیمتها تسویه می شود.
4️⃣- اگر بخشی، قیمتهای استاندارد را رعایت نکند؛ بخش مستقل آنرا بشدت جریمه کرده و این جریمه به حساب بیمه تثبیت قیمتها، واریز می شود؛ همچنین برای مدت معینی، زیان این بخش از طرف بیمه تثبیت قیمتها جبران نمی شود؛ همچنین اگر نرخ ارز رسمی و استاندارد تفاوت داشته باشد؛ مابه التفاوت این مبلغ، جریمه شده و وارد بیمه تثبیت قیمتها می شود.
*🟡ج۳- جلوگیری از راکد شدن سرمایه ها*
🔷 حساب عمومی پشتوانه پول و نقدینگی کشور می باشد؛ راکد ماندن سرمایه ها و داراییها، باعث افزایش ریسک سرمایه گذاری حساب عمومی شده و سرمایه گذاری حساب عمومی و در نتیجه هزینه سرمایه آن را کاهش می دهد. از اینرو جریمه سرمایه ها و داراییهای راکد بر اساس هزینه سرمایه آنها و ریسک سرمایه گذاری حساب عمومی می باشد.
1️⃣- سرمایه های نقدی و غیر نقدی اگر راکد و بلااستفاده بمانند، جریمه می شوند؛ میزان این جریمه بر اساس هزینه سرمایه آن دارایی و ریسک سرمایه گذاری حساب عمومی می باشد. این جریمه نیز برای جبران ریسک سرمایه گذاری حساب عمومی، به حساب عمومی واریز می شود.
2️⃣- مردم تمام داراییهای راکد خود را از پول، سکه، طلا، ارز، زمین، مسکن و خودرو را می توانند به حساب عمومی فروخته یا اجاره دهند؛ از اجاره ها کارمزد دریافت شده و داراییهای خریداری شده، پشتوانه پول و سرمایه گذاری قرار می گیرد.
3️⃣- جریمه شدن داراییهای راکد، عامل موثری در جهت هدایت سرمایه ها به سمت سرمایه گذاری و جلوگیری از دلالی بوده و زمینه افزایش قیمتها را از بین می برد.
*🟣ج۴- اصلاح نظام بانکی*
🔷نظام بانکی باید سرمایه های مردم را جذب کرده و در جای مناسب سرمایه گذاری کند.
1️⃣- بانکها نباید خلق پول کنند؛ برای این منظور، منابعی که وارد تسهیلات می شود؛ باید مسدود شود. همچنین بانکها فقط باید از طریق کارمزدهای واقعی، کسب درآمد کرده و در سود تسهیلات نیز سهیم نیستند.
2️⃣- برای اصلاح ساختار بانکها، باید بانکها به چهار بانک دریافت و پرداخت، تسهیلات، بیمه و بورس تقسیم شود. در بانک تسهیلات باید منابع بصورت تخصصی و در جای مناسب و با نظارت دولت سرمایه گذاری شود. در بانک بیمه نیز تسهیلات قرض الحسنه بابت جبران خسارتها پرداخت شده و سرمایه های مردم در برابر تورم محافظت می شود؛ در بانک بورس هم، به شرکتها تسهیلات داده می شود.
3️⃣- ساختار کنونی بورس و تعیین قیمت سهام، بر اساس نظام عرضه و تقاضا بوده و برای اقتصاد و سهامداران بسیار مضر و نادرست می باشد؛ در صورتیکه به سهم و سرمایه اشخاص باید سود واقعی پرداخت شده و قیمت سهم هم بر اساس نرخ هزینه سرمایه تعیین شود؛ برای اصلاح این ساختار باید بانک بورس ایجاد شده و سرمایه های مردم در شرکتها سرمایه گذاری شده و هزینه سرمایه و سود واقعی به سرمایه گذاران، پرداخت شود.
🔷در پایان باید گفت برای مهار تورم و رشد تولید، باید بجای نظام ظالمانه و غلط عرضه و تقاضا، قیمت ها بر اساس بهای تمام شده و سود استاندارد تعیین شده و از طریق بخش مستقل و بیمه تثبیت قیمتها نیز محافظت شده و دولت نیز نظارت کند.