آیا هدف، وسیله را توجیه می کند؟

آیا هدف، وسیله را توجیه می کند؟

🔷خداوند هدف از آفرینش انسان را عبادت، آزمایش و رحمت بیان می کند؛ هر سه هدف، باعث افزایش رشد و درجه انسان شده و در نتیجه مطلوبیت مادی و معنوی انسان را حداکثر می کند؛ این مطلوبیت شامل لذت مادی و معنوی در دنیا و آخرت برای همه انسانها می باشد. عواملی که باعث می شوند که ما به این هدف نزدیک یا دور شویم؛ مانند دین، کتاب الهی، پیامبران، امامان معصوم، حکومت، مسوولین، قوانین، شعارها، دستورالعملها، علم، دانشمندان و سایر منابع مادی و معنوی، وسیله هستند.
وسیله ها برای اینکه ما را به هدف نزدیک کنند؛ باید بدرستی از آنها استفاده شده و برای این منظور ما آنها را با دو شاخص کارایی و عدالت می سنجیم. کارایی به معنای حداکثر کردن منفعت و عدالت به معنای توزیع عادلانه منفعت می باشد؛ همچنین اگر وسیله ها ما را از هدف اصلی دور کنند؛ آنها را اصلاح کرده یا تغییر میدهیم.
یکی از خطرات بزرگی که جامعه را تهدید می کند؛ این استکه وسیله ها جای هدف قرار گیرند و حتی استفاده از وسیله های بد برای رسیدن به هدف توجیه شود؛ این مساله در انقلاب اسلامی ما نیز وجود داشته است که در این نوشتار مطالبی در مورد آن بیان می کنیم.

ادامه نوشته

نقدی بر سیاستهای دولت در مورد بانکها

نقدی بر سیاستهای دولت در مورد بانکها

*نقدی بر سیاستهای دولت در مورد بانکها*
بانکها دو وظیفه مهم را بر عهده دارند؛ یکی اینکه سپرده های مردم را در جای مناسب سرمایه گذاری کنند؛ دیگر اینکه سود بدست آمده را شناسایی کرده و به سپرده های مردم واریز کنند؛ بانکها با توجه به هزینه های فراوانی که دارند؛ تقریبا در هر دو مورد ضعیف عمل می کنند؛ در این نوشتار برای اصلاح این ساختار مطالبی در قالب پرسش و پاسخ بیان می شود.

ادامه نوشته

فواید حج برای مسلمانان

*فواید حج برای مسلمانان*

بطور اختصار چند فایده حج را برای مسلمانان و جامعه مسلمین بیان می کنیم.
🟪1️⃣با عبادات و مناجات در مراسم حج، انسان درونش از آلودگیها پاک شده و زمینه دوری از گناهان و انجام کارهای خوب فراهم می شود.
🟩2️⃣مسلمانان کشورهای مختلف با هم ارتباط برقرار کرده و فرهنگ خوب کشورها با هم مبادله می شود.
🟨3️⃣حکومتهای جوامع اسلامی می توانند از اشترکات اسلامی خود در مراسم حج استفاده کرده و سازمان بین الملل اسلامی برای حل مشکلات نظام اسلامی ایجاد کنند.
🟫4️⃣از نظر اقتصادی هم مراسم حج برای مسلمین منفعت دارد؛ امت بزرگ اسلامی می تواند با استفاده از این ظرفیت، همه کشورهای اسلامی را از نظر اقتصادی مدیریت کند؛ این سازمان بزرگ اسلامی از طریق مالیاتهای کشورهای اسلامی مدیریت شده و همه کشورهای ضعیف اسلامی را تحت پوشش بیمه خود قرار دهد.
۵-متاسفانه امروز از این ظرفیت بزرگ حج استفاده نشده و نتوانسته زمینه ای برای وحدت کشورهای اسلامی باشد؛ این مراسم در حد ظاهر بوده و نتوانسته تحولی در امت اسلامی ایجاد کند؛ همچنین از منافع عظیم آن هم نتوانسته اند استفاده کنند که لزوم اصلاح و تغییر دیدگاه ها در مورد مراسم حج می باشد.

خلاصه اصلاحات در نظام خانواده و ازدواج

خلاصه اصلاحات در نظام خانواده و ازدواج

خلاصه اصلاحات در نظام خانواده و ازدواج
نکاتی بصورت خلاصه در مورد این مطلب بیان می شود.
 🟪الف: افزایش مطلوبیت جامعه در زمینه مسایل جنسی، روانی و روحی
1️⃣- حداکثر شدن پوشش و ارضا
2️⃣- حداکثر شدن پوشش از طریق ایجاد فرهنگ و جریمه
3️⃣- حداکثر شدن ارضا از طریق گسترش ازدواج موقت و دایم
4️⃣- پوشش ریسک جامعه، از طریق بیمه خانواده می باشد. جریمه ها و یارانه های این بخش نیز به این بیمه واریز می شود.
 🟩 ب:کاهش ریسک ازدواج موقت  و دایم
1️⃣- ایجاد زمینه ثبت ازدواج موقت در سامانه رسمی و ایجاد خانه های عفاف و محدود کردن آن در صورت افزایش ریسک مردان متاهل
2️⃣- آموزشهای لازم قبل از ازدواج و داشتن مهارت لازم در همین زمینه برای ازدواج دایم
3️⃣- جریمه زوجین در مواردیکه حقوق همدیگر را رعایت نکنند. همچنین بخشی از مهریه بابت ریسک سازگاری زن مسدود شود.
4️⃣- تامین نیاز خانواده های ضعیف جامعه و اعضای آن، از محل بیمه خانواده
5️⃣- برای مهریه عندالمطالبه باید اعتبار مرد مسدود شده و برای مهریه عندالاستطاعه، اعتبار منفی مسدود شود.
6️⃣- برای تعدد زوجات به جای اضطرار باید احراز صلاحیت باشد.
 🟧ج: کاهش ریسک طلاق در جامعه
1️⃣- داشتن صلاحیت برای ازدواج دایم 
2️⃣- جریمه زوجین ناسازگار در خانواده و واریز به بیمه طرف مقابل و بیمه خانواده و تبدیل ازدواج دایم به موقت
3️⃣- جریمه زوجین بابت ایجاد ریسک برای فرزندان و جبران هزینه فرزند تا سن قانونی
4️⃣- اصلاح سند ازدواج و تعیین جریمه برای ریسک خانمها و تبدیل ازدواج دایم به موقت بجای دادن اجازه طلاق به زنان همچنین داراییهای مرد و زن در زندگی مشترک متعلق به خودشان بوده و نمی توان به اجبار تسهیم کرد.
🟫 د: فرزندآوری
1️⃣- آزمایشهای لازم قبل از ازدواج و حین بارداری
2️⃣- اجازه تعدد زوجات با داشتن شرایط لازم
3️⃣- جریمه خانواده هایی که در زمینه فرزند آوری و ایجاد ریسک جامعه اقدامی نمی کنند.

نظام خانواده و ازدواج، نیازمند اصلاحات و بازنگری

نظام خانواده و ازدواج، نیازمند اصلاحات و بازنگری

یکی از مهمترین مسایل در هر جامعه ای، مساله ازدواج و خانواده است؛ همچنین نتیجه تمام مسایل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در خانواده ها مشخص شده و سطح مطلوبیت جامعه را تعیین می کند؛ در این زمینه  مشکلات زیادی در جامعه ما وجود داشته و در این نوشتار در قالب سوال و جواب مطالبی بیان می شود.
 

 

ادامه نوشته

*بررسی شبهاتی در مورد بورس و بازار سهام*�

*بررسی شبهاتی در مورد بورس و بازار سهام* 

در این نوشتار، مطالبی بصورت مختصر و مفید در مورد بورس و بازار سهام بیان می شود؛  این مطالب در قالب چندین سوال متداول، بیان می شود.
 **الف: آیا سهام، دارایی هستند یا سرمایه گذاری؟* 
یکی از سوالات مهم در مورد سهام این استکه سهام آیا ماهیت دارایی دارند یا سرمایه گذاری؟ در این مورد چند نکته بیان می شود.
۱-ارزش دارایی به فعالیت شرکت و مدت آن ارتباطی ندارد؛ ولی ارزش سهام به فعالیت شرکت و مدت فعالیت آن بستگی دارد؛ از اینرو سهام، ماهیت سرمایه گذاری دارد نه دارایی.
۲-ارزش دارایی ثابت بوده؛ از اینرو قابلیت خرید و فروش دارد؛ ولی ارزش سهام و سرمایه گذاری به میزان  منافع آن(سود و هزینه سرمایه) بستگی دارد.از اینرو سهام و سرمایه گذاری، قابلیت خرید و فروش نداشته و اینها را می توان واگذار کرد و بر اساس مدت و نوع فعالیت، منافع حاصل از آنرا محاسبه کرد.
با توجه به این مطالب باید گفت؛ سهام، دارایی نبوده و سرمایه گذاری می باشد. سرمایه گذاری نیز قابلیت خرید و فروش نداشته و بر اساس مدت سرمایه گذاری میزان منافع آن(سود و هزینه سرمایه) می توان محاسبه کرد.
 *ب:آیا دولت می تواند از خرید و فروش سهام مالیات بگیرد؟* 
اینگونه بیان می شود که سهام دارایی بوده و در خرید و فروش آن نیز باید مالیات شناسایی شود؛ این مساله اشتباه می باشد؛ چون سهام دارایی نبوده و قابلیت خرید و فروش هم ندارد. علاوه بر این، مالیات های دولت باید عادلانه و کارآ بوده و فقط بر هزینه نیروی کار و سرمایه قرار داده شود.
 *ج: هر شخصی آزاد بوده و می تواند دارایی خودش را به هر قیمتی معامله کند.* 
در توجیه نوسانات بازار سهام، معمولا این مطلب گفته می شود؛ ولی این گفته اشتباه می باشد؛ چند نکته در این مورد بیان می شود.
۱-دارایی ها، قیمت مشخصی دارند و باید با قیمتهای استاندارد معامله شوند؛ ولی سهام، دارایی نبوده و ارزش آن تابع مدت و شرایط فعالیتش می باشد؛ از اینرو سهام قابل معامله نمی باشد.
۲-اگر ارزش سهام وابسته به فعالیت شرکت باشد؛ پس ارزش سهام در سود و هزینه سرمایه آن مشخص شده و هیچ نیازی به بازار ثانویه برای تعیین ارزش آن وجود ندارد.
 *د:گفته می شود؛ پول در بازار سهام کم شده و همین عامل باعث افت قیمت سهام شده است.* 
در این مورد چند نکته بیان می شود.
۱-باید بجای بازار سهام، بانک تخصصی تسهیلات شرکتها باشد؛ از محل ذخیره منابع این بانک، گردش سرمایه بین سرمایه گذاران و سهامداران انجام می شود؛ علاوه بر این، شرکتها از محل وجوه استهلاک انباشته، نقدینگی زیادی داشته و براحتی می توانند ذخیره ای برای گردش سرمایه سهامداران و سرمایه گذاران قرار دهند.
۲-صاحبان سهام، سرمایه لازم شرکتها را تامین کرده و باید از منافع شرکتها بهره مند شوند؛ ولی شرکتها به بهانه افت بازار و انواع کلک ها، سعی می کنند ارزش سهام را پایین آورده و منافعی که متعلق به سهام است را به سهامداران پرداخت نکنند.
۳-در شرایط امروز منافع شرکتها از محل تورم، هزینه سرمایه و سود بسیار بالا بوده ولی آنها با استفاده از کلکهای بازار سهام، این منافع را به سهامداران پرداخت نمی کنند.
 *ه-در اثر اتفاقات بد در اقتصاد، ارزش سهام بشدت افت می کند.* 
اینکه گفته می شود اتفاقات بد در اقتصاد، باعث افت شدید قیمت سهام می شود، اشتباه است؛ چند نکته در این مورد بیان می شود.
۱- اتفاقات خوب و بد در اقتصاد، همان داراییهای نامشهود هستند؛ این داراییهای نامشهود نیز در سود شرکت خود را نشان می دهد. از اینرو اتفاقات بد و خوب در بلند مدت بر فعالیت شرکت و سودآوری آن تاثیر دارد.
۲-معمولا شرایط بد در اقتصاد، موجب افزایش تورم و تورم روانی جامعه می شود؛ این مساله باعث افزایش شدید منافع شرکت و سهام می شود.
از اینرو لزوما اتفاقات بد موجب کاهش سودآوری شرکت ها نمی شود.
 *ر: ساختار مناسب برای بازار سرمایه چیست؟* 
باید گفت ساختار کنونی بازار سرمایه، بسیار ظالمانه و ناکارآمد است؛ سهام، دارایی نبوده و سرمایه گذاری می باشد؛ از اینرو به جای بازار سرمایه باید بانک تخصصی تسهیلات شرکتها باشد؛ همچنین به سهامداران و سپرده گذاران آن، باید از محل منافع شرکت، هزینه سرمایه، سود و افزایش سرمایه از محل  تورم، پرداخت شود. اینگونه سهامداران از منافع شرکتها بهره مند شده و سایر پولهای راکد نیز به سمت بانک تخصصی تسهیلات شرکتها سرازیر می شود.

ت: راهکاری برای اقتصاد بدون تکیه به نفت – اصلاحات نظام قیمت ها

ت: راهکاری برای اقتصاد بدون تکیه به نفت – اصلاحات نظام قیمت ها 
پول دو ویژگی اصلی دارد؛ اول اینکه پول دارای ارزش بوده و ارزش آن با قیمتها تعیین می شود. دوم اینکه ارزش پول حفظ شود؛ برای حفظ این ارزش، پول باید توانایی خرید و فروش داشته باشد.برای این منظور نظام تولید، توزیع و مصرف باید بدرستی فعالیت کند.از اینرو برای ثبات قیمت ها، باید حجم پول و تولید متناسب با قیمتها باشد. همچنین اگر هر یک از اینها تعادلش به هم بخورد؛ تعادل بقیه نیز به هم می زند.
در ادامه عواملی که باعث عدم تعادل این سه مورد شده و راهکارهای حل آنها بیان می شود.
ت۱:اشکالات نظام قیمتها 
۱-نظام عرضه و تقاضا
نظام عرضه و تقاضا، عامل اصلی عدم تعادل بین حجم پول، قیمتها و تولید است. در اثر عرضه و تقاضا، قیمتها بطور صوری افزایش یافته و عده ای از این مساله منفعت فراوانی می برند؛ همچنین با افزایش منفعت این اشخاص، قدرت بیشتری برای عدم تعادل در قیمتها و کسب منفعت بیشتر پیدا می کنند؛ همچنین این مساله باعث می شود که حجم پول به سمت بخشهای صوری و غیر مولد رفته و تولید واقعی نیز افزایش نیابد. از اینرو تعیین قیمتها بوسیله نظام عرضه و تقاضا نادرست، غیر واقعی و ناعادلانه می باشد.
۲-نرخ تورم
 زمانیکه بعضی قیمتها مثل قیمت ارز یا مواد اولیه تغییر می کند؛ بقیه قیمتها نیز خود را با آن تغییر داده و تورم شکل می گیرد.همچنین زمانیکه نظارتی روی قیمتها نبوده و بر اثر مسایل روانی و غیره، این روند سریعتر شده و نرخ تورم بیشتر می شود؛ همچنین در روش فعلی، کالاهای خاصی با مقدار معینی مورد محاسبه قرار گرفته که در اصل شاخص هزینه بدست می آید نه شاخص تورم. 
۳-بانکها 
بانکها برای سودآوری بیشتر، تسهیلات بیشتری پرداخت کرده و اینگونه حجم پول افزایش می یابد. همچنین چون بیشتر تسهیلات صوری است؛ بخش تولید نیز افزایش نمی یابد؛ در نتیجه با افزایش حجم پول و تولید ثابت، قیمتها نیز افزایش می یابد.
۴-بورس
در اثر ورود سرمایه ها به بازار سرمایه، قیمت سهام افزایش می یابد؛ همچنین صاحبان سرمایه و شرکتها، با بازی کردن با سهام، منفعت بسیاری کسب کرده و این سرمایه باعث افزایش تولید چندانی نیز نمی شود؛ از اینرو بورس از طرفی باعث افزایش تقاضا برای پول شده  و حجم پول را زیاد کرده و از طرف دیگر تولید نیز افزایش نیافته در نتیجه قیمتها افزایش می یابد. همچنین به علت ایجاد سودهای زیاد و غیر واقعی، سرمایه از سایر بخشها وارد بورس بازی شده و بخشهای واقعی اقتصاد، با کمبود نقدینگی مواجه می شوند.
۵-افزایش هزینه های تولید
با افزایش هزینه های تولید، قیمت محصولات نیز بالا می رود. همچنین با کاهش بهره وری نیروی کار و سرمایه، مقدار تولید نیز کاهش یافته و عملا این عامل نیز باعث افزایش بیشتر قیمتها می شود.
۶-غیر واقعی بودن نرخ ارز
دولت برای تامین هزینه هایش، نرخ ارز را افزایش می دهد؛ این مساله باعث می شود که حجم پول زیادی ایجاد شود؛ همچنین چون تولید ثابت می ماند؛ قیمتها نیز افزایش می یابد. همچنین با افزایش قیمتها، هزینه های دولت بشدت افزایش یافته و منافع ارزی را از بین می برد؛ در زمان تحریم که ارز دولت کاهش می یابد؛ منافع دولت باز هم کمتر شده و اثرات تورمی نیز بیشتر می شود. همچنین این مساله باعث افزایش قاچاق کالا در داخل و خارج از کشور نیز می شود.
۷-یارانه ها و تعرفه ها
دولت با پرداخت یارانه ها، حجم پول در جامعه افزایش می دهد؛ چون تولید نیز ثابت است؛ در نتیجه باعث افزایش قیمتها می شود.
همچنین قرار دادن یارانه و تعرفه بر روی قیمتها، باعث ایجاد رانت و دلال بازی در اقتصاد شده و تنظیم قیمتها را بر هم زده و موجب افزایش قاچاق کالا نیز می شود.
۸-عوارض و جریمه
عوارض و جریمه ها، تنظیم قیمتها را بر هم می زند. همچنین اگر عوارض به قیمتها، اضافه شود؛ انگیزه تولید آن کالاهای مضر و قاچاق آنها بیشتر می شود.
اینها عواملی هستند که تعادل حجم پول، قیمتها و نظام تولید را بر هم می زنند؛ برای اصلاح این موارد، مطالبی بیان می شود.
ت۲: اصلاحات نظام قیمتها 
۱-اصلاح ساختار تعیین قیمتها
همه قیمتها در یک ساختار مناسب و پلکانی باید تعیین شوند؛ قیمتها شامل هزینه مواد اولیه، نیروی کار، هزینه سرمایه، اجاره و سود می باشد. نرخ ارز هم بر اساس برابری قدرت خرید بدست می آید. همچنین برای راحتی کار می توان بر اساس نرخ ارز واقعی، قیمتها را با یک اقتصاد مناسب، مطابقت داده و کالاهای داخلی و خارجی را بر اساس کیفیت، درجه بندی کرده و قیمت گذاری کرد. ارزش دارایی های نامشهود، مثل امتیاز تجاری نیز درصدی از سود آن بخش می باشد. در مورد تعیین قیمت بخشهای توزیعی باید گفت که هزینه های استاندارد آنها به میانگین خرید ماهانه یا سالانه تقسیم شده و درصد افزایش روی کالا بدست می آید.همچنین هزینه حمل و نقل نیز بطور متوسط حساب شده و بر عهده خریدار است. همچنین تعیین قیمتها در دو سطح عمده فروشی و خرده فروشی صورت می گیرد.
۲-اصلاح ساختار تعیین نرخ تورم
برای محاسبه نرخ تورم باید افزایش قیمت همه کالاها و خدمات داخلی محاسبه شود. برای این منظور باید از طریق رگرسیون شیب خط افزایش قیمتها بدست آورد که این همان نرخ تورم است؛ همچنین افزایش قیمتها در یک ساختار مناسبی برای همه کالاها و خدمات باید انجام شود؛ در غیر اینصورت از تورم، صاحبان دارایی و سرمایه بیشترین نفع کرده و صاحبان درآمد ثابت ضرر می کنند. همچنین در یک اقتصاد سالم که حساب عمومی پشتوانه پول بوده و بین تولید و حجم پول تعادل باشد؛ تورم ایجاد نمی شود.
۳- اصلاحات بانکها و بورس
۳-۱:بانکها نباید پول بدون پشتوانه تولید کنند

 برای این منظور منابعی که در تسهیلات مصرف شده باید مسدود شود؛ همچنین بانکها فقط از طریق بانک تخصصی تسهیلات در طرحهای سرمایه گذاری مشارکت کنند؛ همچنین در صورت لزوم، حساب عمومی می تواند طرحهای سرمایه گذاری را پشتوانه پول قرار داده و پول جدید تولید کند.
۳-۲: اصلاحات بورس
نظام بورس باید بطور کلی تغییر کرده و تبدیل به بانک بورس شود؛ از یک طرف بانک بورس سپرده های مردم را جمع کرده و از طرف دیگر در شرکتها سرمایه گذاری کند؛ همچنین سود واقعی نیز به سپرده ها بدهد.
۴-اصلاح نظام ارزی
قیمت ارز باید بطور واقعی بر اساس قدرت خرید آن تعیین شود. همچنین خرید و فروش کالای داخلی و خارجی از طریق یک نظام واحد و یکپارچه صورت گیرد؛همچنین ارز متعلق به حساب عمومی بوده و تمام ارزها باید به خزانه واریز شده و فقط توسط دولت خرید و فروش شود. همچنین برای مصرف آن باید تعرفه قرار داده و بر اساس اولویتهای دولت مصرف شود.
۵-اصلاح ساختار تولید، توزیع و مصرف
برای کنترل هزینه ها، ساختار تولید، توزیع و مصرف باید اصلاح شده و بر اساس نظام برنامه ریزی باشد؛ نه عرضه و تقاضا. بر اساس برنامه ریزی، مصرف و تولید بهینه مشخص شده و با توزیع مناسب این دو را به هم پیوند داد. همچنین با تعیین هزینه ها، سود و قیمتهای استاندارد، منفعت صاحبان هزینه متعادل و واقعی شود. همچنین می توان با استفاده از دولت الکترونیک و اصلاح ساختارها، بخشهای زائد و واسطه را حذف کرده و با حداقل هزینه، حداکثر ارزش افزوده ایجاد کرد.
۶-اصلاح نظام یارانه ها و تعرفه ها
برای اصلاح نظام یارانه ها، تمام یارانه های پنهان و آشکار از روی کالاها و خدمات باید برداشته شده و همه قیمتها واقعی شود؛ همچنین باید بخشی از سود اشخاص حقیقی و حقوقی بابت حق الامتیاز و کمکهای دولت، مردم و سایر بخشها به حساب یارانه ها واریز شده و از آنجا به حساب بیمه اجباری واریز  شده و بر حسب نیاز مردم، به آنها پرداخت شود. همچنین با اصلاح نظام بیمه، منابع صندوق بیمه نیز وارد طرحهای سرمایه گذاری و گسترش تولید می شود.
تعرفه ها نیز موجب افزایش انگیزه قاچاق و اختلال در قیمتها می شود؛ برای این منظور از طریق نظام برنامه ریزی، میزان مصرف و تولید داخل مشخص شده و در صورت کمبود کالایی، بر اساس اولویتهای ارزی، واردات انجام می شود؛ واردات مواد اولیه، کالاها و خدمات واسطه ای و کالاهایی که در تولید نقش دارند؛ بر اساس قیمتهای استاندارد داخل بوده و با یارانه و تعرفه تعدیل می شود. کالاهایی که نقشی در تولید ندارند؛ با قیمت واقعیشان همراه با کارمزدهای بخش توزیع وارد می شود. همچنین صادرات کالاها نیز در صورتیکه مازاد باشد؛ با همان قیمت خارجی خودش بوده و دولت برای تشویق می تواند یارانه پرداخت کرده و این یارانه از محل حساب جریمه و تشویق تولید می باشد. همچنین تسویه واردات و صادرات کالا و خدمات برای مشتریان بصورت ریالی بوده و از طریق بخش توزیع می باشد.
۷-اصلاح عوارض و جریمه
عوارض نباید به قیمت کالاها اضافه شود؛ عوارض باید بر مصرف نادرست قرار داد. مثلا مصرف سوخت بنزین ایجاد آلودگی می کند؛ بر اساس کارت سوخت، مصرف و عوارض آن محاسبه می شود. همچنین افراد اگر مصرف مواد غذایی پرخطر، دخانیات یا سایر چیزها داشته باشند؛ بطور متناوب چک شده و حق بیمه اجباری آنها اضافه می شود؛ همچنین باید گفت اگر کالایی بطور استاندارد تولید نشود؛ بشدت جریمه شده و این مبلغ به حساب یارانه ها یا بیمه احباری آن بخش واریز می شود.
۸- اصلاح ساختار نظارت بر قیمتها
تمام قیمت کالا و خدمات داخلی و خارجی باید با استاندارد یکسان تعیین شده و در سامانه معین و رسمی به عموم مردم اعلام  شود.
همچنین سامانه معاملات رسمی برای تمام بخشها بصورت آنلاین یا آفلاین توسط اداره دارایی کنترل شده و همین سامانه معیار هزینه ها و سود بخشهاست.
همچنین اگر بخشی بخواهد قیمتها را رعایت نکرده و فروش و سودش را بدرستی اظهار نکند؛ بشدت جریمه شده و این جریمه اگر برای جبران خسارت اشخاص باشد؛ وارد حساب یارانه های خاص یا عام شده و اگر برای افزایش ریسک شخص باشد به حساب بیمه اجباری آن شخص واریز می شود؛ همچنین در صورت تکرار تخلف، امتیاز فعالیت آن شخص لغو می شود.
بر اساس این مطالب باید گفت؛ برای ثبات قیمتها باید حجم پول و تولید متعادل شود. تولید پول بدون پشتوانه، توسط بانکها و همچنین تسهیلات صوری آنها حجم پول را افزایش داده و تولید را نیر افزایش نمی دهد؛ از اینرو تولید پول توسط بانکها باید محدود شده و تسهیلات فقط در طرحهای سرمایه گذاری مشارکت کند.ورود سرمایه ها به سمت بورس نیر فقط قیمت سهام را صوری افزایش داده و تاثیر چندانی بر افزایش تولید ندارد؛ این مساله تقاضا و حجم پول را افزایش داده و باعث افزایش قیمتها می شود.از اینرو بورس باید اصلاح شده و سرمایه ها به سمت سرمایه گذاری واقعی در شرکتها برود.در اثر ناکارایی نظام تولید، توزیع و مصرف، هزینه ها افزایش یافته و موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات می شود؛ برای اصلاح آن باید با برنامه ریزی، نظام تولید، توزیع و مصرف را بهینه کرده و هزینه های آنرا کاهش داد. همچنیاح این مساله، نرخ ارز باید واقعی شده و توزیع کالای داخلی و خارجی در یک ساختار یکپارچه انجام شود. همچنین پرداخت یارانه ها و سایر کمکهای دولت، حجم پول و قیمتها را افزایش می دهد؛ از اینرو یارانه ها باید هدفمند بوده و از طریق نظام بیمه برای امور ضروری پرداخت شود. همچنین غیر واقعی بودن نرخ ارز حجم پول را افزایش داده و همین باعث افزایش قیمتها می شود؛ در اثر افزایش قیمت ارز، بقیه قیمتها هم رشد کرده و تورم افزایش یافته و هزینه های دولت نیز بشدت زیاد می شود؛ همچنین یارانه ها  باید از روی قیمتها برداشته شده و قیمت همه کالا ها و خدمات داخلی بر اساس استاندارد واحدی بوده و در یک سامانه رسمی به مردم اعلام شود؛ همچنین واردات مواد اولیه، کالا و خدمات واسطه ای و مورد استفاده در تولید، با قیمت استاندارد داخل بوده و کالاهایی که در تولید نقش ندارند؛ با قیمت واقعی همراه با کارمزدهای بخش توزیع وارد می شود؛ همچنین کالاهای صادراتی نیز در صورت مازاد با قیمت واقعی و در صورت نیاز همراه با یارانه های دولت صادر می شود.
باید برای تمام بخشها، سامانه معاملات ایجاد شده و میزان فروش و سود اشخاص نیز معین شود؛ همچنین در صورت تخلف، بشدت جریمه شده و در صورت ادامه، امتیاز فعالیت آنها باطل شود.

پ: راهکاری برای اقتصاد بدون تکیه به نفت – اصلاحات نظام یارانه ها و بیمه:

پ: راهکاری برای اقتصاد بدون تکیه به نفت – اصلاحات نظام یارانه ها و بیمه:
نظام ها برای این استکه به اشخاص ضعیف جامعه کمک کرده و سهم آنها را از امتیازات حساب عمومی تعدیل کند؛ همچنین نظام بیمه نیز برای پوشش خطر و ریسک اشخاص جامعه در همه موارد است.نظام یارانه ها و بیمه نیز مشکلاتی دارد که بیان می شود.
پ۱-اشکالات نظام یارانه ها و بیمه
۱-بخشهای خدمات رسان بسیار زیادی از بخشهای رسمی مانند کمیته، بهزیستی، وجوهات شرعی، موقوفات و یارانه های پنهان و آشکار دولت و بخشهای غیر رسمی مانند گروه های جهادی و کمکهای مردمی به نیازمندان کمک می کنند؛ ولی اثر بخشی چندانی نداشته و با هم هماهنگ نیستند.همچنین بخش زیادی از منابع این بخشها صرف هزینه خودشان می شود.
۲- بخش موقوفات، خمس و زکات و حق الامتیازها که متعلق به نظام یارانه هاست؛ بخوبی مدیریت نمی شود.همچنین سامانه جامعی برای شناسایی نیازمندان جامعه وجود نداشته و یارانه های آشکار و پنهان در جامعه عادلانه توزیع نمی شود.
۳-نظام بیمه باید ریسک همه اشخاص جامعه، در همه زمینه ها پوشش دهد؛ ولی با وجود پراکندگی زیاد بیمه ها، این مهم انجام نمی شود. همچنین نظام بیمه ناعادلانه و ناکارآ بوده و اشخاصیکه بیشترین خسارت ایجاد می کنند؛ بیشترین منفعت می برند.همچنین سهم افراد از بیمه، متناسب با بیمه پرداختی آنها نمی باشد.
۴-بخش بزرگی از هزینه های مردم، ناشی از بهداشت و درمان می باشد؛ بیمه ها در این بخش خوب عمل نکرده و مردم و بخشهای درمانی از آن راضی نیستند.
در ادامه راهکارهایی برای حل مشکلات نظام یارانه ها و بیمه بیان می شود.
پ۲-اصلاحات نظام یارانه ها و بیمه
۱-امتیازات تمام اشخاص حقیقی و حقوقی، متعلق به حساب عمومی است؛ بابت واگذاری این امتیازات، بخشی از سود آنها دریافت شده و برای تعدیل این امتیاز در جامعه، این سهم سود به حساب یارانه ها واریز می شود.خمس و زکات نیز بخشی از سود اشخاص حقیقی و حقوقی بابت حق الامتیاز است.
همچنین برای تعیین خمس و زکات و حق الامتیازها و تعیین دهک درآمدی، درآمد و سود همه اشخاص جامعه باید مشخص شده و همه اینها در سامانه جامع دارایی ها باید ثبت شود؛ در صورت تخلف، امتیازات لغو شده و جریمه می شوند.
۲-موقوفات به دو بخش موقوفات عام و خاص تقسیم می شود؛ منافع هر کدام از آنها به حساب یارانه عام یا خاص واریز می شود.همچنین کمکهای مردم، دولت و حساب عمومی به نیازمندان، به حساب یارانه های خاص و عام واریز می شود.
۳-به منظور شناسایی اشخاص نیازمند و میزان نیازشان باید سامانه جامع اطلاعاتی ایجاد شود؛ بر اساس دهکهای درآمدی و میزان نیازشان، به اشخاص امتیاز داده شده و بر همین اساس یارانه پرداخت می شود؛ همچنین تمام یارانه های پنهان و آشکار باید از اقتصاد برداشته شده و از طریق نظام یارانه ها پرداخت شود.
۴-ساختار بیمه باید اصلاح شود؛ بیمه های مختلف باید جمع آوری شده و یک بیمه واحد ایجاد شود؛ همچنین بیمه افراد شامل دو بیمه اجباری و اختیاری می باشد. درآمد عمومی، بیمه کارکنان، جریمه ها، حق بیمه ها، سهم یارانه های خاص و عام وارد حساب بیمه اجباری  می شود؛ همچنین پرداختهای بیمه مثل صورتحساب درمان، تسهیلات، تنخواه، مستمری ها و کمکهای مردمی وارد حساب بیمه اختیاری می شود.
 همچنین حق بیمه ها بر اساس ریسک اشخاص، افزایش یافته و مستمری بیمه نیز برای افراد بازنشسته و کم درآمد،درصدی از سرمایه بیمه اجباری آنها می باشد.
۵-تمام مراکز رسمی و غیر رسمی خدمات رسانی که هزینه ساختاری بسیار زیادی هم دارد؛ باید جمع آوری شود؛ به جای آن مرکز بیمه و یارانه و همچنین بانک دریافت و پرداخت بیمه و یارانه ایجاد شود.اینها نیز از طریق کارمزد خدمات، اداره می شوند.
۶-ساختار بیمه درمان باید اصلاح شود؛ در این ساختار افراد برای کارهای درمانی و داروخانه، مراجعه می کنند؛ آنها با کارت بانکی بیمه خود، هزینه ها را پرداخت می کنند؛ داروخانه، مطب یا بیمارستان، صورتحساب را الکترونیکی به مرکز بیمه و یارانه فرستاده و بعد از تایید، مبلغ معین سهم بیمه، به حساب شخص واریز می شود؛ همچنین برای هزینه های دارو و درمان در صورت لزوم، به بیمه شده ها تسهیلات قرض الحسنه یا تنخواه پرداخت می شود.
۷-در مرکز بیمه و یارانه، میزان نیازمندی همه افراد تعیین شده و در سامانه ثبت می شود؛ همچنین تمام بخشهایی که کمک می کنند مشخص می شود؛ میزان خسارت و بیماری برای همه اشخاص در همه زمینه ها ثبت می شود؛ میزان ریسک اشخاص و ریسک وظایف و مشاغل مشخص می شود.سهم خمس و زکات اشخاص و موقوفات مشخص می شود.
در بانک دریافت و پرداخت بیمه و یارانه نیز تمام حسابهای یارانه ای، حساب بیمه اختیاری و اجباری و حساب جریمه ها مشخص می شود؛ همچنین بر اساس تعیین مرکز بیمه و یارانه، میزان تسهیلات پرداختی به هر شخص بابت خسارت، بیماری و سایر نیازمندی ها مشخص شده و از محل صندوق بیمه به اشخاص پرداخت شده و اقساطش نیز از محل بیمه ها یا حق بیمه ها دریافت می شود؛  همچنین همه تسهیلات بصورت قرض الحسنه و بدون ضامن می باشد.همچنین بخشی از منابع این بانک، در جاهای مناسب مثل بانک تخصصی تسهیلات یا بورس سرمایه گذاری می شود.
با توجه به این مطالب باید گفت که ابتدا از طریق سامانه جامع اطلاعاتی، تمام دهکهای درآمدی و میزان نیازشان باید شناسایی و امتیاز بندی کرده و بر همین اساس یارانه ها را پرداخت کرد؛ همچنین بخشی از سود اشخاص حقیقی و حقوقی بابت حق الامتیاز حساب عمومی، موقوفات عام و خاص، یارانه های پنهان و آشکار و سایر کمکهای متفرقه مردم، وارد حساب یارانه خاص یا عام می شود.همچنین نظام بیمه باید اصلاح شده و همه بیمه ها باید یک بیمه واحد شده و همه ریسک اشخاص را پوشش دهد؛ هچنین بیمه به دو بخش اجباری و اختیاری تقسیم می شود؛ درآمد عمومی، جریمه ها، بیمه کارکنان و حق بیمه ها، سهم یارانه های خاص و عام وارد بیمه اجباری شده و پرداختهای بیمه مثل صورتحساب درمان، تسهیلات، تنخواه، مستمری ها و کمکهای مردمی، وارد بیمه اختیاری می شود؛ مستمری بیمه نیز درصدی از سرمایه بیمه اجباری می باشد.همچنین مردم از طریق کارت بیمه، هزینه های دارو و درمان خود را پرداخت کرده و بر اساس صورتحساب الکترونیکی مراکز درمانی و داروخانه ها، بخشی از مبلغ هزینه ها به حساب بیمه اشخاص، واریز می شود. همچنین از طریق بانک دریافت و پرداخت بیمه و یارانه، بابت خسارت و سایر نیازهای افراد، به آنها تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده و از محل حق بیمه ها و بیمه، اقساط تسهیلات بیمه پرداخت می شود.

ب: راهکاری برای اقتصاد بدون تکیه به نفت – اصلاحات نظام بانکی و بازار سرمایه

ب: راهکاری برای اقتصاد بدون تکیه به نفت – اصلاحات نظام بانکی و بازار سرمایه:
نظام بانکی نقش مهمی در مدیریت پول داشته و موجب رونق تولید، توزیع و مصرف می شود؛ اما این بخش نیز اشکالاتی داشته که به آن اشاره شده و راهکارهای حل آنها نیز بیان می شود.
ب۱:اشکالات نظام بانکی
۱-نظام بانکی بسیار پرهزینه و ناکارآمد بوده و این هزینه ها به سپرده گذاران و سرمایه گذاران وارد می شود.
۲-سود سپرده ها و تسهیلات، واقعی نبوده و تسهیلات در جاهای مناسب و ضروری پرداخت نشده و ریسک سرمایه گذاری و مطالبات نیز بالاست.
۳-نظام بانکی با پرداخت تسهیلات، پول بدون پشتوانه تولید کرده و از این طریق سود کلانی می برد.
۴-جریمه های بانکی صحیح نبوده و باید اصلاح شود.
در ادامه راهکارهایی برای حل مشکلات نظام بانکی بیان می شود.
ب۲:اصلاحات نظام بانکی
۱- اصلاح ساختار نظام بانکی:
نظام بانکی بهتر است به دو بخش دریافت و پرداخت سپرده ها و بخش تسهیلات تقسیم شود و هر واحد بصورت جداگانه و تخصصی فعالیت کند.همچنین در هر منطقه تعداد محدودی بانک دریافت و پرداخت و  بانک تخصصی تسهیلات وجود داشته باشد و بیشتر فعالیت های بانکی بصورت مجازی و اینترنتی انجام شود.
۲-اصلاح ساختار درآمدی بانک:
بانکها فقط باید از طریق کارمزد خدمات، کسب درآمد کنند.کارمزدها هم می تواند متناسب با میزان سپرده ها و تسهیلات افزایش یابد.همچنین بابت افتتاح سپرده، پیامک، نظارت بر تسهیلات، تشکیل پرونده، پیگیری و وصول مطالبات و غیره متناسب با حجم سپرده ها و تسهیلات، کارمزد دریافت شود.همچنین بخشی از کارمزد روی سپرده ها را بانک تسهیلات به عنوان هزینه جمع آوری سپرده ها باید پرداخت کند.همچنین در بانک دریافت و پرداخت و بانک تسهیلات، حساب ذخیره نگهداری شده و از این محل سود علی الحساب و سایر پرداختها انجام گیرد.
۳-اصلاح ساختار پرداخت تسهیلات
برای اینکه بانکها نتوانند از محل تسهیلات، پول جدید تولید کنند؛ باید نرخ سود، هزینه سرمایه و قیمتها استاندارد شود؛ اینگونه سودهای غیر واقعی در اقتصاد ایجاد نمی شود؛ همچنین منابعی که در بانک دریافت و پرداخت، صرف تسهیلات می شود؛ باید مسدود شده تا استفاده مجدد نشود.همچنین تسهیلات بانکی فقط در بخشهای سرمایه گذاری، انجام شده و برای بخشهای ضروری و نیازمند، از محل بیمه ها، تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شود.
۴-انجام سرمایه گذاری های بزرگ در اقتصاد
باید گفت برخی طرحهای بزرگ در کشور از عهده شبکه بانکی خارج است؛ از اینرو حساب عمومی به کمک شبکه بانکی، در این طرحها سرمایه گذاری می کند؛همچنین منابع این طرحها یا متعلق به حساب عمومی است یا اینکه خود سرمایه گذاری پشتوانه پول شده و پول جدید ایجاد می شود.همچنین دولت نیز می تواند طرحهای خود را از طریق همین شبکه بانکی با نظارت بانک تخصصی تسهیلات و کارفرمای مربوطه انجام دهد.
۵-اصلاح ساختار سود و جریمه
پرداخت تسهیلات باید در طرحهای سرمایه گذاری بوده و سود واقعی شناسایی شده و به نسبت هزینه تسهیم  شود؛ همچنین تسهیم سود به سپرده ها، به نسبتی استکه سپرده وارد بخش تسهیلات شده است.
از محل ذخیره نیز می توان سود علی الحساب پرداخت کرد؛ نرخ این سود به اندازه  نرخ هزینه سرمایه در سرمایه گذاری است؛ در پایان دوره نیز سود قطعی برای سیستم بانکی اعلام می شود؛ این سود قطعی برابر نرخ هزینه سرمایه، نرخ تورم و سود می باشد. برای تسهیلات مبادله ای نیز ملاک همان نرخ تورم می باشد.
همچنین هزینه های بانک فقط از محل کارمزدها بوده و دریافت جریمه ممنوع می باشد؛ بجای آن، تمام افرادیکه خدمات بانکی دریافت می کنند؛ بیمه شده و حق بیمه آنها نیز بر اساس میزان ریسک آنها می باشد؛ در صورت تخلف آنان، از محل بیمه، خسارتها جبران می شود.
۶-اصلاح ساختار وثیقه و ضمانت
بهتر است ارائه خدمات بانکی به اشخاص، بر اساس اعتبار اشخاص باشد؛ برای این منظور اعتبار مورد نیاز هر شخصی در سامانه دارایی مسدود می شود؛ در بخش تسهیلات، ضمانت نامه و چکها می توان از این اعتبار استفاده کرد.وقتی فردی تسهیلات یا ضمانت نامه گرفت یا چکی صادر کرد؛ به همان اندازه اعتبارش مسدود شده و وقتی پرداخت کرد؛ اعتبارش آزاد می شود.اینگونه ریسک پرداخت خدمات بانکی حداقل می شود.
با توجه به این مطالب باید گفت که برای اصلاح ساختار نظام بانکی، باید بانکها به دو بخش دریافت و پرداخت سپرده ها و بانک تخصصی تسهیلات تقسیم شود.همچنین برای جلوگیری از تولید پول، سپرده هایی که در تسهیلات مصرف می شود را باید مسدود کرد.همچنین تسهیلات فقط در بخشهای سرمایه گذاری پرداخت شده و تسهیلات قرض الحسنه و ضروری از طریق نظام بیمه پرداخت شود.
همچنین نظام بانکی فقط از طریق کارمزدها اداره شده و منافع حاصل از تسهیلات، از هزینه سرمایه، سود و تورم به نسبت مسدودی سپرده ها تسهیم می شود.همچنین خدمات بانکی بر اساس اعتبار مشتریان بوده و بر اساس خدمات دریافتی، اعتبار آنها مسدود شود.همچنین به جای دریافت جریمه، ریسک مشتریان مشخص شده و حق بیمه از آنها دریافت شده و از این محل خسارتهای بانکی جبران شود.
ب۳:اصلاحات بازار سرمایه-اشکالات بورس
بازار سرمایه، سرمایه مورد نیاز شرکتهای بزرگ را تامین می کند؛ از اینرو در ساختار اقتصادی کشور نقش مهمی دارد؛ همچنین این ساختار مشکلاتی دارد که به آن اشاره می شود.
۱-ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه بسیار بالاست؛همچنین عده محدودی در این بازار، با انواع حقه ها نفع خود را از این بازار حداکثر کرده و بقیه نیز دچار ضرر و زیان می شوند.
۲-بر خلاف ادعای بورس، بازار سرمایه غیر شفاف بوده و اطلاعات رانتی و لحظه ای در اختیار اشخاص خاصی می باشد.همچنین بازده واقعی شرکتها نیز مشخص نبوده و منافع شرکتها به درستی تسهیم نمی شود.
۳-نظام عرضه و تقاضا نمی تواند قیمت واقعی سهام را مشخص کند؛ همچنین بخش حقوقی شرکتها و بازیگردانهای سهام از این محل، با انواع حقه ها و ترفند ها منافع بسیاری کسب می کنند.
۴-بازار سرمایه بسیار پر ریسک بوده و بر اثر کوچکترین مخاطره ای تمام نظام را با مشکل و چالش روبرو کرده و عامل مهمی در جهت نوسان قیمتها و تورم بالا در کشور می باشد.
باید گفت ساختار بازار سرمایه بسیار ناکارآمد می باشد. همچنین با وجود بازده و سود بالای شرکتها در شرایط تورمی، اکثریت سهامداران از این بازار متضرر شده و اقلیتی بدون کمترین زحمت به منافع بالا رسیده اند. در ادامه راهکارهای حل مشکلات بورس بیان می شود.
ب۴:اصلاحات بازار سرمایه-اصلاحات بورس
۱-اصلاح ساختار بورس
تعیین قیمت سهام از طریق نظام عرضه و تقاضا کاملا اشتباه و ناعادلانه می باشد؛ از اینرو کل ساختار بورس باید تغییر کرده و ساختار آن مانند بانک شود.
۲-اصلاح ساختار بانک بورس
بانک بورس دارای دو بخش می باشد؛ یک بخش سهامداران و سرمایه گذاران شرکتها بوده و بخش دیگر بانک تخصصی تسهیلات بورس می باشد.سرمایه لازم شرکتهای بورسی از طریق بانک تخصصی بورس پرداخت شده و در صورت کسری، از طریق حساب عمومی جبران می شود.همچنین برای هر دو بانک دریافت و پرداخت بورس و بانک تخصصی تسهیلات بورس، ذخیره نگهداری می شود.همچنین در این بازار نیازی به کارگزاری ها نبوده و مردم مستقیما می توانند 
سرمایه گذاری کنند.
۳-نحوه ی انتقال سرمایه و تسهیم سود
صاحبان سرمایه در بانک دریافت و پرداخت بورس، می توانند سرمایه خود را واگذار کنند یا از محل ذخیره تسویه کنند.همچنین سود علی الحساب و واقعی هر شرکت، محاسبه شده و بر اساس میانگین حساب هر شخص، به حسابش واریز می شود.
۴-شفافیت اطلاعات شرکتها
شرکتها باید اطلاعات کامل خود را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند.همچنین ارزش واقعی و ذاتی سهام نیز باید مشخص شود.همچنین سامانه اطلاعات شرکتها فقط برای اطلاع رسانی بوده و ربطی به قیمت سهام ندارد؛ مردم خودشان می توانند سرمایه خود را خریده یا واگذار کنند.همچنین شرکتهای بورسی باید به دقت حسابرسی شده و تسهیم سود به نسبت هزینه ها انجام شده و در صورت ضعیف بودن شرکت و زیان ده بودن آن، از بورس اخراج شود.
با توجه به این مطالب باید گفت که ساختار عرضه و تقاضا برای بورس، کل اقتصاد کشور را به هم می ریزد؛برای اصلاح این مساله، باید ساختار بورس اصلاح شده و به بانک بورس تبدیل شود؛ اینگونه دست بسیاری از دلالان و سودجویان از این بازار قطع شده و صاحبان سرمایه از این بازار نفع واقعی می برند؛ همچنین بازار سرمایه بجای اینکه تهدیدی برای نظام باشد؛ جای مناسبی برای سرمایه گذاری مردم و شرکتها بوده و پشتوانه محکمی برای کشور در مقابل تهدیدات و تحریمها می باشد.

 

الف: راهکاری برای اقتصاد بدون تکیه به نفت – اصلاحات نظام پولی

الف: راهکاری برای اقتصاد بدون تکیه به نفت – اصلاحات نظام پولی
نظام پولی در بسیاری از بخشهای جامعه تاثیر دارد؛همچنین این نظام اشکالاتی نیز دارد؛ در اینجا به اشکالات و راه های رفع آنها اشاره می شود.
الف-۱:ایجاد پول بدون پشتوانه
۱-در ترازنامه بانک مرکزی یک طرف داراییها و یک طرف بدهی ها می باشد.دارایی ها شامل طلا و مسکوکات، ارز، بدهیهای دولت و بانکها به بانک مرکزی بوده و بدهیها نیز شامل اسکناس می باشد.
باید گفت پولهای زیادی در اقتصاد ایجاد می شود و منابع بانک مرکزی نمی تواند پشتوانه همه آنها باشد.
۲-بانکها با پرداخت تسهیلات، عامل مهمی در ایجاد نقدینگی می باشند؛ تا زمانیکه تقاضای نقدینگی وجود داشته باشد؛ بانکها می توانند عرضه کنند.همچنین با افزایش قیمتها، تقاضا برای نقدینگی زیاد شده و عرضه نیر توسط بانکها افزایش می یابد.
۳-برای اینکه پول بدون پشتوانه ایجاد نشود؛ پشتوانه پول باید حساب عمومی باشد.همچنین فقط بانک تخصصی تسهیلات، باید تسهیلات پرداخت کرده و منابع مصرف شده در بانک دریافت و پرداخت باید مسدود شود.همچنین قیمتها و سود باید بصورت استاندارد تعیین شوند.
الف-۲: حساب عمومی پشتوانه پول
پولها به دو بخش تقسیم می شود؛ یکی حجم پول در جامعه که در حساب اشخاص هست؛ یکی هم حجم پولهای جدیدی که ایجاد می شود؛ همه این پولها باید پشتوانه داشته و بهترین پشتوانه آن حساب عمومی می باشد.در این مورد چند نکته بیان می شود.
۱-پول باید ارزش مشخص و معینی داشته باشد؛ برای این منظور قیمت تمام کالاها و خدمات باید بصورت استاندارد تعیین شده و بطور مداوم کنترل شود.
۲-پول باید قابلیت خرید و فروش داشته باشد؛ برای این منظور حساب عمومی، امتیازات و منابع خود را در اختیار عموم جامعه گذاشته و مدیریت تولید،توزیع و مصرف نیز از طریق دولت انجام می شود.
۳-در شرایط فعلی، برای تنظیم پول و قیمتها باید ابتدا سطح این دو را هماهنگ کرد تا قدرت خرید پول معین شود.همچنین ایجاد پول جدید نیز فقط از طریق حساب عمومی و ایجاد پشتوانه جدید امکانپذیر باشد.
۴-امتیازات و منابع حساب عمومی شامل همه امتیازات و منابع موجود می باشد.این امتیازات و منابع، یا بطور مستقیم در اختیار حساب عمومی می باشد؛ مانند امتیاز نفت و گاز یا اینکه امتیاز یا منابع به سایر بخشها واگذار شده یا فروخته می شود؛ مانند امتیاز زمین ها یا معادن
۵-بخشی از درآمدهای حاصل از امتیازات و منابع، برای پوشش هزینه های منابع حساب عمومی است؛ بخشی نیز برای حفظ و نگهداری و توسعه منابع است؛ بخشی هم مثل ارز، پشتوانه پول بوده و بخشی دیگر  نیز به عنوان درآمد عمومی، متعلق به عموم جامعه بوده و در حساب بیمه آنها مسدود می شود. 
۶-بابت امتیازاتی که به سایر اشخاص واگذار می شود؛ بخشی از سود آنها دریافت شده و به حساب یارانه ها واریز می شود.این هم بدین دلیل استکه سهم امتیازات در جامعه برای همگان تعدیل شده و مدیریت تولید، توزیع و مصرف که وظیفه دولت و حساب عمومی است؛ بهتر انجام گیرد.
۷-سرمایه گذاری جدیدی که توسط حساب عمومی انجام می شود؛ خود این سرمایه گذاری می تواند پول جدید ایجاد کرده و خودش نیز پشتوانه آن باشد.
با توجه به این مطالب باید گفت که با استفاده از منابع و امتیازات حساب عمومی و مدیریت مناسب بخش دولتی و سایر بخشها، می توان تولید، توزیع و مصرف را برای همه افراد جامعه بخوبی مدیریت کرده و مطلوبیت عمومی را حداکثر کرد.

الف۲: راهکاری برای اقتصاد بدون تکیه به نفت – اصلاحات نظام ارزی:

الف۲: راهکاری برای اقتصاد بدون تکیه به نفت – اصلاحات نظام ارزی:
در نظام ارزی ما چندین مشکل وجود دارد که بیان می شود.
۱-نرخ ارز به درستی تعیین نشده و غیر واقعی است.این مساله نظام قیمتها را به هم زده است.
۲-عرضه ارز محدود بوده و در اثر افزایش تقاضای ارز، نرخ آن نیز افزایش می یابد.این مساله بر اثر تحریمها، شدت پیدا می کند.
۳-بسیاری از سرمایه گذاری های داخلی، نیازمند ارز می باشند.همچنین برای تهیه لوازم ضروری مثل داروهای خارجی، نیازمند تخصیص ارز هستیم.
برای حل این مشکلات راهکارهای بلند مدت و کوتاه مدت بیان می شود.
الف:راهکارهای بلند مدت
۱-مهمترین راهکار بلند مدت این استکه واحد پول جهانی ایجاد شود؛ پشتوانه این پول، حساب عمومی جهانی است.منابع و امتیازات جهانی در این حساب قرار دارد.همچنین قیمت واقعی پول کشورها توسط این حساب تعیین شده و همه پولها قابل تبدیل به این پول هستند.
ب:راهکار کوتاه مدت
۱-قیمت ارز باید واقعی شود؛ قیمت واقعی ارز بر اساس قدرت خرید آن می باشد.همچنین ارزش پول کشورها نیز باید بر اساس قدرت خرید آنها باشد؛ نه عرضه و تقاضای آن.همچنین ارز نمی تواند پشتوانه پول باشد؛ بلکه خود ارز نیاز به پشتوانه دارد.
۲-بهتر است ایران با کشورهای دوست خود، پیمان همکاری امضا کنند که بر اساس پول خودشان معامله کنند؛ همچنین می توانند در معاملات و سرمایه گذاری های خودشان نیز تهاتر کنند.اینگونه نیاز به ارز حداقل می شود.
۳-تمام ارزها متعلق به حساب عمومی بوده و باید وارد درآمدهای ارزی این حساب شده و در جاهای ضروری مصرف شود.از اینرو همه ارزها باید به حساب عمومی واریز شده و از این حساب با مدیریت دولت و اولویت های تعیین شده، تخصیص یابد.همچنین اشخاص خارجی باید برای معاملاتشان فقط از ریال استفاده کرده و پول خود را در بانکها تبدیل کنند.
۴-برای مدیریت ارز، می توان بر روی ارز تعرفه قرار داد؛اشخاصیکه نیاز به ارز دارند؛ ارز با تعرفه گرفته و در صورت مصرف صحیح و ارائه اسناد مثبته، تعرفه به آنها برگردانده می شود.
۵-مبنای قیمت ارز، همان قیمت واقعی ارز می باشد؛ همچنین اگر سطح قیمتها در سایر کشورها، نوسان داشته باشد؛ این نوسانات وارد نرخ ارز شده و قیمت واقعی ارز نباید تغییر کند؛ اینگونه ثبات قیمتهای داخل نیز حفظ می شود.
۶-مراکز وارادات و صادرات در هر منطقه باید ایجاد شود.فقط این مراکز، امتیاز وارادت و صادرات داشته و در این مراکز اشخاص کالای خود را تحویل داده یا تحویل گرفته و معاملات آنها هم ریالی است.همچنین معاملات بر اساس قیمتهای مصوب انجام شده و برای تثبیت قیمتهای داخل، یارانه یا تعرفه بر روی  آنها، قرار داده می شود.
همچنین مبادلات کالا خارج از این مرکز، غیر قانونی بوده و بشدت جریمه می شود.

تعرفه ها نیز موجب افزایش انگیزه قاچاق و اختلال در قیمتها می شود؛ برای این منظور از طریق نظام برنامه ریزی، میزان مصرف و تولید داخل مشخص شده و در صورت کمبود کالایی، بر اساس اولویتهای ارزی، واردات انجام می شود؛ واردات مواد اولیه، کالاها و خدمات واسطه ای و کالاهایی که در تولید نقش دارند؛ بر اساس قیمتهای استاندارد داخل بوده و با یارانه و تعرفه تعدیل می شود. کالاهایی که نقشی در تولید ندارند؛ با قیمت واقعیشان همراه با کارمزدهای بخش توزیع وارد می شود. همچنین صادرات کالاها نیز در صورتیکه مازاد باشد؛ با همان قیمت خارجی خودش بوده و دولت برای تشویق می تواند یارانه پرداخت کرده و این یارانه از محل حساب جریمه و تشویق تولید می باشد. همچنین تسویه واردات و صادرات کالا و خدمات برای مشتریان بصورت ریالی بوده و از طریق بخش توزیع می باشد.
با توجه به این مطالب باید گفت که ارز پشتوانه پول نبوده و به علت ثبات قیمت، به عنوان سرمایه نگهداری نمی شود.همچنین ارز فقط برای کارهای سرمایه گذاری و موارد ضروری استفاده شده و بوسیله مراکز واردات و صادرات و تعرفه ارزی نیز مدیریت می شود.
همچنین با استفاده از توافق نامه ها و پیمانهای مشترک، استفاده بیشتری از پول داخلی کشورهای مشترک شده و با اصلاح ساختارهای جهانی، زمینه پول جهانی با پشتوانه حساب عمومی جهانی نیز فراهم می شود.

راهکاری برای اقتصاد بدون تکیه به نفت: مقدمه:

راهکاری برای اقتصاد بدون تکیه به نفت:
     مقدمه:
عنوان این کتاب راهکاری برای اقتصاد بدون تکیه به نفت است. درباره این عنوان توضیحاتی داده می شود.
اول اینکه تنها راهکار نبوده و راهکارهای مختلفی می تواند وجود داشته باشد. همچنین این مطالب واقعا راهکار بوده و مختصر و مفید بیان شده است.همچنین هر بخش در عین حالیکه
به سایر بخشها وابسته است؛ ولی به طور مستقل عمل کرده و در صورت اصلاح، تحولات مهمی ایجاد می کند.
قسمت دوم عنوان (برای اقتصاد ) است. باید گفت ما در موضوعات مختلف وارد می شویم ولی 
دیدگاه اصلی ما اقتصادی است. همچنین اقتصاد در معنای وسیع آن یعنی حداکثر کردن مطلوبیت همه افراد جامعه در حال و آینده منظور می باشد.
قسمت بعدی عنوان، بدون تکیه به نفت است؛ اقتصاد بدون تکیه به نفت آرزوی دیرینه ملت  ایران و مسوولین کشور می باشد.
در این نوشتار هدف اصلی نویسنده بیان اصلاح ساختار و برنامه در بخشهای مختلف بوده است؛ از اینرو کمتر از آمار استفاده شده و به آمار کلی بسنده شده است.
اصلاحات در دو بخش ساختار و برنامه بطور مختصر و مفید بیان می شود؛ همچنین ابتدا اصلاحات هر بخش بیان شده و سپس در قسمت ساماندهی اقتصادی 
اصلاحات بخشهای مختلف بصورت هماهنگ و یکنواخت بیان می شود.
مطالب این نوشتار حاصل تلاش 30ساله و مطالعه هزاران جلد کتاب، روزنامه، نشریه و سایت می باشد. امید است که مورد استفاده قرار گیرد.

 

نقد و بررسی اثرات افزایش قیمت سوخت و بنزین

سوخت و بنزین از مواد اولیه بوده و تغییرات قیمتی آنها بر کل اقتصاد تاثیر می گذارد.همچنین تعیین قیمت سوخت و بنزین باید بگونه ای باشد که مصرف آن بهینه شده و باعث کارایی در نظام تولید و مصرف شود.همچنین منافع آن باید بصورت عادلانه بین افراد جامعه تسهیم شود.برای رسیدن به این اهداف، چند سیاست تعیین قیمت سوخت و بنزین را بررسی می کنیم.
الف:سیاست واقعی کردن قیمت سوخت و پرداخت یارانه به اقشار نیازمند
معمولا قیمت واقعی سوخت، قیمت فوب خلیج فارس در نظر گرفته می شود.این سیاست چند اشکال دارد.
۱-قیمت واقعی سوخت، زمانی معین می شود که قیمت ارز واقعی شود.قیمت واقعی ارز بر اساس برابری قدرت خرید تعیین می شود.از اینرو تا زمانیکه قیمت ارز واقعی نشود؛ قیمت سوخت هم واقعی نمی شود.
۲-گفته می شود که بر روی سوخت و بنزین، یارانه پنهان پرداخت می شود؛ این مساله درست نیست؛ دولت بر روی ارز مالیات پنهان قرار داده، از اینرو تمام قیمتهای داخل نسبت به خارج، غیر واقعی است و موجب مشکلات فراوان در اقتصاد شده است.
۳-گفته می شود که یارانه سوخت به اقشار نیازمند پرداخت می شود؛ در صورتیکه سامانه ای برای تعیین دهکهای درآمدی وجود ندارد.همچنین به علت افزایش سایر قیمتها، بیشترین منافع افزایش سوخت و بنزین به طبقه مرفه می رسد و شکاف طبقاتی نیز بیشتر می شود.
این سیاست به علت به هم زدن تمام قیمتها در اقتصاد و تورم شدید، باعث ناکارایی و بی عدالتی می شود.از اینرو مناسب نیست.
ب:طرح دو قیمتی کردن قیمت سوخت و بنزین
در این طرح، برای هر مصرف کننده، کارت سوخت صادر شده و تا میزان معینی با یک نرخ و بیشتر از آن، با نرخ بالاتری می باشد.
این طرح مشکلاتی دارد که بیان می کنیم.
۱- تبعیض قیمتی باعث به هم ریختگی کل قیمتها در اقتصاد شده و تعیین قیمت واقعی امکانپذیر نیست؛ همچنین ناعادلانه بوده و باعث بی عدالتی می شود.
۲-تبعیض قیمتی باعث می شود که برخی اشخاص کارت سوخت را دریافت کرده و فعالیتی هم نکنند و سهمیه خود را بفروش برسانند.
این طرح نیز باعث بی عدالتی و ناکارایی در کل اقتصاد شده و مناسب نیست.
ج:طرح واقعی کردن قیمت سوخت وسهمیه بندی بنزین به هر نفر ایرانی 
در این طرح قیمت بنزین واقعی شده و مثلا به هر ایرانی پول چند لیتر بنزین پرداخت می شود.این طرح اشکالاتی دارد که بیان می شود.
۱-تعیین قیمت واقعی سوخت با توجه به تورم و غیر واقعی بودن نرخ ارز امکانپذیر  نیست.
۲-بنزین و سوخت و مواد اولیه متعلق به حساب عمومی بوده و منافع آن متعلق به همه افراد جامعه است.از اینرو نیازی نیست که مثلا برای هر کسی سهمی مشخص کرد.
۳-سهمیه بندی بنزین به هر فرد با توجه به اشخاص حقوقی چندان امکانپذیر نیست.
 این طرح نیز در عمل باعث ناکارایی شده و قابل اجرا هم نیست.
باید گفت این طرحها علاوه بر ایجاد ناکارایی و بی عدالتی، باعث بهینه شدن مصرف سوخت، کنترل آلودگی و ترافیک نیز نمی شود.
د:سیاست مناسب تعیین قیمت سوخت و بنزین
بهترین سیاست در این زمینه، واقعی کردن قیمت سوخت و بنزین و همه قیمتها بخصوص ارز است.همچنین برای هر شخصی سهمیه معینی تعیین شده و مصرف بیشتر از آن، جریمه می شود؛ همچنین بر اساس مصرف سوخت سالانه، بر خودروها مالیات قرار داده شود.در این مورد چند نکته بیان می شود.
۱-همه قیمتها شامل هزینه مواد اولیه، نیروی کار، هزینه سرمایه، اجاره و سود می باشد.همه قیمتها باید در یک ساختار واحد تعیین شده و نرخ ارز هم بر اساس برابری قدرت خرید بدست آید.همچنین برای راحتی کار می توان بر اساس نرخ ارز واقعی، قیمتها را با یک اقتصاد مناسب، مطابقت داد.
۲-افزایش مصرف سوخت، باعث افزایش هزینه های آلودگی و سایر عوارض شده و شامل جریمه می شود؛ این جریمه برای جبران عوارض آن، به حساب بیمه این بخش واریز می شود.همچنین کاهش مصرف سوخت، عوارض آنرا کم کرده و شامل تشویق می شود.همچنین مصرف بنزین و سوخت، میزان استفاده خودرو از جاده ها و خدمات دولت را نشان داده و بر همین اساس مالیات دریافت می شود.
۳-بوسیله کارت سوخت می توان نظام حمل و نقل را مدیریت کرد.رانندگان پرخطر کارتشان مسدود می شود.در ماه هایی که شدت آلودگی بیشتر می شود؛سهمیه کمتر می شود.هر شخصی اجازه استفاده از تعداد معینی خودرو، کارت سوخت و مقدار معینی مصرف سوخت در سال دارد.در صورت تخلف، هشدار مسدودی دریافت می کند.
علاوه بر این، می توان به علت سایر جرایم و تخلفات در بخشهای دیگر،کارت سوخت را مسدود کرد.خلاصه اینکه بوسیله کارت سوخت می توان مصرف سوخت، رانندگی افراد، تنظیم خودرو، ترافیک، آلایندگی و هر گونه تخلفی در حوزه حمل و نقل و خارج از آنرا مدیریت کرد.
در پایان باید گفت نیازی نیست که قیمت سوخت و بنزین را افزایش داده  و کل اقتصاد را به دلیل منافع دولت در نرخ ارز به هم بریزیم؛ بلکه باید همه قیمتها بخصوص نرخ ارز واقعی شده و از طریق کارت سوخت مصرف سوخت و نظام حمل و نقل را مدیریت کرد.

مطلبی در مورد علل ضعف حکومت اسلامی

مطلبی در مورد علل ضعف حکومت اسلامی
حکومت اسلامی ما از جنبه های مختلف دچار ضعف و ناتوانی شده است؛ در این نوشتار به برخی از این موارد اشاره می شود؛ امید استکه با رفع این موارد بر توانایی و اقتدار حکومت اسلامی و نظام اسلامی، افزوده شود.این ضعفها را در سه بخش فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بررسی کرده و راهکارهای رفع آن نیز بیان می شود.
الف: ضعفهای بخش فرهنگی
۱_نظام آموزشی بسیار ناکارآمد و پرهزینه بوده و استعداد دانش آموختگان را نیز از بین می برد.همچنین افراد را از علم بیزار می کند.
برای حل این مشکلات، نظام آموزشی باید دو بخش عمومی و تخصصی باشد؛ در بخش عمومی که اجباری است؛ استعداد افراد شناسایی می شود.همچنین قیمت آموزش باید واقعی شده و فقط به افراد نیازمند و مستعد یارانه داده شود.آموزش از مدرک جدا باشد؛مدرک با سوالهای استاندارد هر درس بوده و نمره هم توصیفی باشد.
۲_حکومت بر فرهنگ جامعه نظارت و کنترل ندارد.
برای حل این مشکل باید با ایحاد زمینه و آموزش مناسب، فرهنگ جامعه در همه زمینه ها تبیین شود؛اگر فردی کارهای پرخطر انجام دهد؛ باید جریمه شده و به حساب بیمه وی واریز شود.اگر به خود یا دیگران آسیب بزند؛ از این محل بیمه، خسارت پرداخت شود.
۳_حکومت اسلامی مدیریت مناسبی در زمینه مسایل جنسی و ازدواج ندارد.
حکومت باید زمینه تحریک را در جامعه حداقل و زمینه ارضا را حداکثر کند.برای این منظور باید برای افراد نیازمند از طریق حساب عمومی، مسکن ایجاد کند و از طریق یارانه ها و حساب عمومی حداقل درآمد قرار دهد. همچنین زمینه ازدواج موقت فراهم کرده و مکانهای مناسبی برای این منظور ایجاد کند.همچنین هر گونه تعرض جنسی چه واقعی و چه مجازی به شدت جریمه شده و وارد حساب بیمه ازدواج شود.
۴_حکومت اسلامی نظارت درستی بر فضای مجازی ندارد
فضای مجازی قدرت بسیار زیادی در عرصه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در جوامع دارد.حکومت باید یک بخش رسمی در فضای مجازی ایجاد کند.مشاغل، آموزش، خدمات، اطلاعات درست و غیره در این بخش رسمی با مدیریت و نظارت حکومت وحود داشته باشد؛همچنین با بخشهای مبتذل و مخرب در فضای مجازی برخورد کرده و کاربران آن را جریمه کند.
این جریمه به حساب بیمه فضای مجازی واریز شود.
ب:ضعفهای حکومت در بخش اقتصادی
۱_حکومت نمی تواند تورم و قیمتها را کنترل کند
مهمترین موضوع ، تعیین قیمتها و حفظ ارزش پول است؛ دولت در این زمینه بسیار ضعیف و ناکارآمد بوده و هیچگونه مدیریت صحیحی ندارد.
برای حل این مشکل دولت باید تمام قیمتها را بصورت استاندارد تعیین کرده و از طریق سامانه رسمی اعلام کند.همچنین پشتوانه پول حساب عمومی قرار دهد.
۲_دولت بر مسایل پولی و بانکها نظارت درستی ندارد
بانکها برای سودآوری بیشتر،تسهیلات بیشتر و در اصل پول بیشتری ایجاد می کنند؛ این مساله ارزش پول ملی را دائما کم می کند.
برای حل این مشکل، بانکها باید به دو بخش بانک دریافت و پرداخت و بانک تسهیلات تقسیم شود.بانک تسهیلات باید با نظارت دولت بوده و در بخشهای مناسب سرمایه گذاری کند.منابع این بانک نبز از بانک دریافت و پرداخت بوده و این منابع در بانک دریافت و پرداخت مسدود می شود.همچنین ایجاد نقدینگی با پشتوانه حساب عمومی باشد.سرمایه گذاری های بزرگ هم می تواند از محل ایجاد پول بوده و متعلق به حساب عمومی باشد.
۳_دولت بر بورس نظارت درستی نداشته و سرمایه مردم از بین می رود.
ساختار بورس نادرست و نا کارآ بوده و باعث اختلال در نظام اقتصادی و حتی اجتماعی شده است.
برای حل این مشکل، بورس باید مثل بانک شرکتها باشد و در صورت کسری منابع، از محل حساب عمومی تسهیلات بگیرد؛ همچنین قیمت واقعی سهام در سامانه بورس به مردم اعلام شده تا بر این اساس در بانک بورس سرمایه گذاری کنند.
۴_دولت مدیریت درستی در زمینه زمینها ندارد.
بخش زیادی از هزینه های حکومت مربوط به زمین و ارزش افزوده آن است؛ ولی عملا منافع آن به جیب عده ای زمین دار می رود.همچنین بزرگترین ثروت هر کشوری، زمینهای آن کشور بوده که باید پشتوانه پول باشد؛ ولی عملا این ثروت در اختیار حساب عمومی نیست.
برای حل این مشکل، تمام زمینها باید متعلق به حساب عمومی باشد؛ اشخاصی که نیاز به زمین دارند؛سرقفلی آن را می خرند؛ همچنین فقط سرقفلی زمین خرید و فروش شده و از سرقفلی و ارزش افزوده آن، مالیات گرفته شود.
۵_حکومت مدیریت درستی در زمینه اشتغال و یارانه ها و بیمه ندارد.
مدیریت دولت در زمینه اشتغال بسیار ضعیف می باشد.از طرفی تعریف درستی از اشتغال ندارد؛ همچنین بخاطر اشتغال، کارایی و حتی عدالت هم نادیده گرفته می شود.همچنین یارانه ها هم واقعی نبوده و به گروه های نیازمند پرداخت نمی شود؛ این مسایل زمینه آشوب و اعتصاب و حتی انقلاب را فراهم می کند.
برای حل این مشکل؛ ایجاد اشتغال فقط برای حداکثر کردن کارایی و ارزش افزوده باشد و ایجاد عدالت از طریق پرداختهای حساب عمومی و یارانه ها باشد.همچنین به جای ایجاد مشاغل جدید، بهتر است مولفه های اشتغال مثل مولفه درآمدی، هنجارهای اجتماعی و سلامت روحی و جسمی از طریق نظام یارانه ها، ورزش، آموزش، تفریح و غیره تقویت شود.
برای اصلاح نظام یارانه ها، باید دهکهای درآمدی و دارایی مشخص شود.همچنین تمام یارانه های پنهان و آشکار، واقعی شده و به دهکهای نیازمند از طریق نظام بیمه پرداخت شود.همچنین نظام بیمه باید اصلاح شود و بصورت سرمایه گذاری باشد و به بیمه گذران بابت نیازهای ضروری تسهیلات پرداخت کنند.
۶_دولت در زمینه مالیاتها بسیار ضعیف و ناکارمد است
بسیار از بخشها مالیات نمی دهند و معافیتهای مالیاتی نیز فراوان می باشد؛ عملا مالیاتها نمی تواند پاسخگوی هزینه های روزافزون دولت و کشور باشد.
برای حل این مشکل، نظام مالیاتی باید تغییر کند.مالیات فقط بر هزینه دستمزدها، استهلاک،سرمایه و اجاره باشد؛ هیچگونه معافیتی نباید باشد؛ تخفیفها و تبعیضها فقط در یارانه ها باید وارد شود.
ج:ضعفهای حکومت در زمینه مسایل سیاسی
۱_قوانین ایجاد شده در نظام اسلامی، ضعیف و ناکارآمد است.
قانون مهمترین رکن نظام اسلامی است.مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی به تعیین و اجرای درست قوانین است.ولی ساختار تعیین و اجرای قانون ناکارآمد است.
برای حل این مشکل، قانون باید توسط مجلس متخصصین تعیین شود.مجلس شورای اسلامی و رهبری بصورت عمومی و تخصصی بر امور جامعه نظارت کنند.
۲_مسوولین در برابر مسوولیتشان پاسخگو نبوده و نظارت درستی بر آنها نمی شود.
شوربختانه قوه مقننه، مجریه و قضاییه در برابر مشکلات ایجاد شده در کشور پاسخگو نبوده و فقط فرافکنی می کنند و این مساله موجب نابودی نظام اسلامی می شود.
برای حل این مشکل باید به جای تفکیک قوا، تفکیک وظایف قوا باشد.یک بخش قانون، یک بخش نظارت، یک بخش اجرا و یک بخش رسیدگی باشد؛ هر بخشی باید در قبال وظیفه اش پاسخگو بوده و هیچ بخشی نباید در بخش دیگر دخالت کند.
همچنین فقط برای انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورا انتخابات باشد و باید به مردم پاسخگو باشند؛ بقیه مسوولین مهم جامعه از طریق دولت و بخش حراست و بازرسی تایید شده و از طریق مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند؛ همچنین در صورت تخلف مسوولین، به دادگاه عالی شکایت شده و در صورت اثبات برکنار می شوند.مجموعه رهبری هم به شکایات از دادگاه عالی رسیدگی می کند.
در پایان باید گفت اگر ضعفهای حکومت اسلامی در زمینه های مختلف برطرف نشود؛ به خون شهیدان و تمام کسانی که برای برقراری نظام اسلامی شیعه در طول قرنها زحمت کشیده اند؛ خیانت شده و باعث نابودی نظام اسلامی می شود.

 

مدیریت شهری در شهرستانها نیازمند اصلاحات و بازنگری

مدیریت شهری در شهرستانها نیازمند اصلاحات و بازنگری
مدیریت شهری در شهرستانها در خیلی از زمینه ها با مشکلاتی روبروست و نیازمند اصلاحاتی می باشد؛ در این نوشتار مشکلات این بخش همراه با راهکارهای حل آنها بیان می شود.
الف:بخش حمل و نقل
بخش حمل و نقل و خیابانهای شهرستان، همیشه مشکلات زیادی داشته؛ در این مورد چند نکته بیان می شود.
۱_خیابانهای شهرستان، استاندارد نیست و در اثر گرما و سرما خراب می شود؛ برای حل این مشکل بهتر است در زیر ساخت آنها از سیمان استفاده شده و روکش آسفالت شود؛ اینگونه عمر آسفالت بیشتر می شود.همچنین چاله ها و گودی های آسفالت باید سریع ترمیم شود.
۲_حمل و نقل عمومی در شهرستان بسیار ضعیف بوده و موجب نارضایتی مردم در فصل سرما و گرما می شود؛ برای حل این مشکل، تاکسی ها و باس هایی که در خطوط حرکت می کنند؛ مشخص شده و طبق برنامه زمان بندی در محدوده شهر و خارج از آن حرکت کنند؛ این برنامه در سایت رسمی شهرداری ثبت شده و بروز رسانی شود.در صورت تخلف رانندگان، بشدت جریمه شوند.
ب:میدان میوه و تره بار شهرستان
در شهرستان ها خیلی از خودروها بصورت متفرقه بار خود را می فروشند؛ در صورتیکه باید در جاهای مشخصی اینکار انجام شود و از حقوق فروشنده و خریدار حمایت شود؛ چند نکته در این مورد بیان می شود.
۱_مغازه های بسیاری در سطح شهرستان مشغول فعالیت هستند؛ مسلم است که آنها برای حراج وسایل خود به مکان عمومی نیاز دارند؛ این مساله برای میوه و تره بار که نگهداری آنها سخت تر است؛ اهمیت بیشتری دارد.برای این منظور در سه قسمت شرق،مرکز و غرب شهرستان، میدان عمومی فروش بر پا شود.
۲_ این میدان عمومی فروش،زمینی مسطح و سقفدار بوده و دارای آب و برق می باشد.بخشی هم برای انبار و نگهداری کالاهای ضروری می باشد.همچنین غرفه های فروشندگان مشخص می باشد.
۳_شهرداری وظیفه دارد از محل درآمدهای خود این مراکز فروش عمومی برای کالاهای ضروری را ایجاد کند و به فروشندگان و خریداران خدمات ارائه کرده و نظارت مناسبی هم بر این مکانها داشته باشد.
پ:نظارت بر قیمت کالاها و خدمات
در شهرستانها،نظارت مناسبی بر قیمت کالاها و خدمات نبوده و خیلی از افراد از طریق دلال بازی قیمت کالاها و خدمات را به دلخواه تغییر می دهند؛ در این مورد چند نکته بیان می شود.
۱_شهرداری به عنوان مدیریت شهری،در سایت رسمی خودش سامانه ای ایجاد کند و قیمت همه کالاها و خدمات را ثبت کرده و بروز رسانی کند و در صورت تخلف، خودش اقدام کرده یا به دستگاه های مسوول معرفی کند.
۲_مراکز اینترنتی متعددی برای فروش کالاها و خدمات در شهرستان فعالیت می کنند؛ شهرداری وظیفه دارد آنها را ساماندهی کرده و بر کارشان نظارت کند.
ت:نظارت بر قیمت زمینها در شهرستانها
قیمت زمینها در شهرستانها اصولی نبوده و بوسیله دلال بازی تعیین می شود؛ همچنین شهرداری به علت اینکه در مساله زمین ذینفع می باشد؛ عملا با دلال ها همکاری کرده و خود عامل گرانی زمین در سطح شهرستان شده است؛ در این مورد چند نکته بیان می شود.
۱_قیمت زمینها باید بصورت کارشناسی تعیین شده و در سامانه قیمتها ثبت شود.
۲_شهرداری بابت تفکیک زمین و خدمات شهری بخشی از زمینها را تملک می کند؛ اینکار کاملا اشتباه است.شهرداری بابت هزینه ها و خدماتش فقط از محل کارمزدها و مالیاتها باید تامین درآمد کند.
۳_مالکیت تمام زمینها متعلق به حساب عمومی می باشد؛ سهمی که شهرداری از زمینها بابت خدمات شهرداری بر می دارد؛ متعلق به حساب عمومی می باشد.از آنجا که این حساب می تواند به بخش یارانه ها کمک کند؛ این زمینها باید برای موارد ضروری مثل فضای سبز،پارک،مراکز عمومی فروش و غیره صرف شود.همچنین می توان این زمینها را فروخت و پولش را به حساب یارانه ها یا بیمه شهرستان واریز کرد.
ج:درآمدهای پایدار شهرداری
خدمات شهری کار اصلی دولت می باشد؛ از اینرو از از محل مالیاتها باید تامین هزینه شود.شهرداری فقط باید از محل کارمزدها و مالیات ها تامین درآمد کند؛همچنین دولت باید بر هزینه های شهرداری نظارت کامل کند؛ در این مورد چند نکته بیان می شود.
۱_سیستم مالیاتی ما اشتباه است.در مرحله وصول و هزینه، مشکلات فروانی وجود دارد.برای حل این مشکل، مالیاتها باید بر روی هزینه استهلاک، اجاره، هزینه نیروی کار و هزینه سرمایه باشد؛ اینگونه هم درآمدهای مالیاتی زیاد شده و هم وصول آن راحت می باشد؛ همچنین بخشی از درآمدهای مالیاتی شهرستان، متعلق به شهرداری برای تامین هزینه های استانداردش می باشد.
۲_امروزه عوارض آلایندگی، بخش مهمی از درآمدهای شهرداری شده است؛ این مساله کاملا اشتباه است.عوارض آلایندگی متعلق به مردم است که هزینه آلودگی را تحمل می کنند نه شهرداری ها.عوارض باید بر اساس میزان پراکندگی آلودگی و میزان فاصله از آلاینده ها تسهیم شود.
۳_عوارض آلایندگی تمام بخشها باید از آن واحدها گرفته شده و به حساب بیمه آلایندگی واریز شود؛بخشی از آن به حساب بیمه بیماری های خاص واریز شده و بخشی هم به حساب بیمه افراد بر اساس سهم متعلقه، واریز شود.
د:بخش مراکز بهداشتی و درمانی
بخش بهداشت و درمان در شهرستانها با وجود دارا بودن امکانات به نسبت مناسب، ولی مدیریت و کارایی ضعیفی داشته و موجب نارضایتی مردم می باشد؛ در این مورد چند نکته بیان می شود.
۱_به علت مافیای پزشکی و درمان در کشور رشته های پزشکی و درمان بشدت محدود شده است؛ در بعد کلان باید محدودیت این رشته ها برداشته شده و تعداد متخصصین در تمام رشته ها افزایش یابد.
۲_متخصصین در رشته های مختلف در شهرستان بسیار اندک بوده و با هزینه گزاف نگه داشته شده اند؛برای حل این مشکل، اولویت، نیروهای متخصص بومی منطقه باشد و همچنین باید متخصصین شهرهای بزرگ را جذب کرد.
۳_رایگان و ارزان بودن خدمات بهداشتی و درمانی، عامل مهمی در  سوء مدیریت این بخش می باشد؛ برای حل این مشکل باید قیمت بهداشت و درمان در تمام بخشها واقعی شود.همچنین کمکهای دولت به بخش درمان، فقط از طریق بخش بیمه و یارانه به افراد نیازمند باشد.
۴_خیرین زیادی به بخش بهداشت و درمان کمک می کنند؛ این کمک آنها بسیار خوب و خیرخواهانه است؛ولی باعث اختلال در نظام بهداشت و درمان می شود؛برای حل این مشکل باید قیمت خدمات درمانی در تمام مراکز واقعی شود؛ همچنین سهم سرمایه خیر به صندوق بیمه شهرستان واریز شده و از این محل بخشی از هزینه درمان افراد نیازمند پوشش داده شود.
ر:نظارت بر ادارات و خدمات عمومی
کار اصلی نماینده و اعضای شورا و تمام مسوولین منطقه، نظارت بر فعالیتهای تمام بخشها در جهت حداکثر شدن کارایی و عدالت در آنها می باشد؛ این مساله نیز در شهرستان بهدرستی انجام نمی شود؛ چند نکته در این مورد بیان می شود.
۱_وظیفه اصلی نماینده،اعضای شورا و مسوولین منطقه، نظارت بر امور منطقه می باشد و باید به مردم پاسخگو باشند؛ در صورتیکه نه نظارت درستی انجام شده و نه هم کسی پاسخگوی مردم می باشد.
۲_باید سامانه ای در سایت شهرداری برای رسیدگی به شکایتهای مردمی ایجاد شده و بر کار تمام ادارات، بانکها، مغازه ها و خلاصه تمام بخشها، نظارت شده و در صورت لزوم به دستگاه های مسوول معرفی شوند.
۳_بخشی از مدیریت ضعیف شهری مربوط به وگذاری نامناسب پیمانهاست؛ اغلب در این واگذاری ها، دلال بازی و رابطه بازی وجود دارد؛ از اینرو برگزاری مناقصات برای واگذاری پیمانها مناسب نیست؛ بهتر است ابتدا تمام پیمانکارها و کارفرماها بر اساس اصول فنی و تخصصی درجه بندی شده و پیمانها بر اساس درجه و ظرفیت آنها واگذار شود.
۴_شورا، بازوی تخصصی نماینده در نظارت بر امور شهرستان می باشد؛ ولی متاسفانه شورا وظیفه خود را به شهرداری محدود کرده و عملا در اموری که مربوط به آن نیست دخالت می کند؛ از اینرو شورا عملا هیچگونه کارایی نداشته و نمی تواند مشکلات مردم را برطرف کند.برای حل این مشکل، برای اعضای شورا باید حقوق تعیین شده و شورا بر تمام امور شهرستان نظارت کرده و به مردم پاسخگو باشد؛ در صورت تخلف، از طریق دادگاه شکایت شده و برکنار شوند.
ز:گروه های جهادی
امروزه گروه های جهادی چشم امید مردم در بسیاری از زمینه ها هستند؛ ولی این گروه ها باید ساماندهی شده و بصورت اصولی به مردم کمک کنند؛ چند نکته در این مورد بیان می شود.
۱_تمام گروه های جهادی باید ساماندهی شده و در سامانه شهرداری ثبت شوند و شماره حسابهای آنها کنترل شود.
۲_بهتر است گروه های جهادی شهرستان، متمرکز شده و برای هر خدمتی مثلا درمان، ازدواج، نیازهای ضروری و غیره شماره حسابی داده شود و در ساختار مشخص و منظم به نیازمندان منطقه در قالب قرض الحسنه یا بلا عوض کمک شود.
ل:مدیریت مصرف آب و انرژی در منطقه
کشور ما بسیار خشک و کم آب می باشد؛ از اینرو در حوزه آبی نظارت مناسبی باید انجام شود.همچنین نیاز هست که در زمینه مصرف برق، نظارت مناسبی صورت گیرد؛ در این زمینه چند مورد بیان می شود.
۱_ بوسیله سطوح پلاستیکی و قطعات بتونی، می توان در جاهای مناسب از کوه های لامرد، سد درست کرد؛همچنین می توان در مسیر سیلابهای لامرد با استفاده از آب بندهای مناسب و سطوح پلاستیکی و بتونی زمینه ته نشین شدن بیشتر آب فراهم کرد.
۲_در کشور، بارشها بسیار اندک بوده و هوا گرم و خشک می باشد؛ ولی با وجود این مساله، باغات شهری زیادی ایجاد شده است که خطر بزرگی برای آبهای زیر زمینی منطقه می باشد؛ برای حل این مشکل باید برداشت های غیر قانونی آب بسرعت شناسایی شده و بشدت جریمه شود و همچنین مجوز باغات شهری غیر مجاز لغو شود.
۳_در کشور به علت دما و رطوبت بالای هوا نمی توان برق خانگی را در اوج بار قطع کرد؛ برای حل این مشکل و صرفه جویی در مصرف برق باید در زمان اوج بار، یک فاز برق شبکه روشن گذاشت و بقیه قطع کرد.همچنین برق مشترکین پرمصرف و مغازه هایی که لامپ اضافی دارند قطع شود؛ همچنین برق شهری در ساعات پایانی شب توسط کنترلهای هوشمند کم شود.
در پایان باید گفت با اصلاح مدیریت شهری، مردم از پرداخت مالیاتها راضی بوده و سطح رفاه و مطلوبیت مردم افزایش می یابد؛ همچنین نظارت بهتری بر تمام بخشهای منطقه صورت می گیرد.

 

مدیریت انرژی و برق نیازمند اصلاحات و بازنگری

مدیریت انرژی و برق نیازمند اصلاحات و بازنگری
بی مدیریتی در مورد مساله انرژی و برق نه تنها سطح رفاه و مطلوبیت افراد جامعه را بشدت کاهش می دهد؛ بلکه نظام اسلامی را نیز دچار مشکل و خطر می کند.برای رفع این مشکلات، مطالبی بیان می شود.
الف:تعیین قیمت برق و حاملهای انرژی 
۱_ یکی از مشکلات اساسی در حوزه انرژی و برق، تعیین قیمت اشتباه آنهاست.تمام قیمت ها باید به صورت استاندارد و بر حسب بهای تمام شده استاندارد  تعیین شود.اینگونه بخش خصوصی و مستقل نیز برای تامین انرژی و برق  می توانند فعالیت کنند.
۲_تمام یارانه های پنهان و پیدا در قیمتها باید حذف شود.یارانه ها باید به اشخاص ضعیف و نیازمند پرداخت شود.همچنین انرژی های تجدید پذیر مثل انرژی خورشیدی،بادی و غیره برای شروع کار باید حمایت شوند.همچنین مصرف بیش از حد مواد اولیه، کالا یا خدمات باید بشدت جریمه شود.این جریمه به حساب بیمه همان بخش، بابت پوشش خطر و تثبیت قیمتها واریز  شود.
ب:مدیریت تولید انرژی و برق
مدیریت تولید انرژی و برق مناسب نیست؛ در این مورد چند نکته بیان می شود.
۱: تمام مواد اولیه، متعلق به حساب عمومی است و باید قیمت گذاری شود.همچنین مواد اولیه و محصولات آن نیز می تواند به عنوان پشتوانه پول قرار گیرد.همچنین بخش عمومی در صورت لزوم می تواند در بخش تولید انرژی و برق وارد شده و آنرا پشتوانه پول قرار دهد.
۲_اولویت تولید انرژی و برق باید تولید نوع پاک آن باشد.همچنین بر روی آلاینده های این بخش می توان تصفیه کننده های آبی و غیره گذاشت و از انتشار گازهای گلخانه ای جلوگیری کرد.در صورت تخلف، این بخش بشدت جریمه شده و جریمه ها به حساب بیمه همان بخش واریز شود.
۳_مهمترین مشکل تولید،کمبود نقدینگی است؛ برای حل این مشکل باید با قیمتهای استاندارد این بخش را سودآور کرد؛ همچنین تسهیلات بانکها و بورس باید به سمت این بخشها بیاید؛ در صورت لزوم، حساب عمومی می تواند این بخشهای تولیدی را ایجاد یا خریداری کرده و پشتوانه پول قرار دهد.
ج:مدیریت مصرف انرژی و برق 
مصرف انرژی و برق به هیچ وجه صحیح نبوده و مدیریت درستی در این زمینه وجود ندارد؛ چند نکته در این مورد بیان می شود.
۱_برای مصرف باید حد معینی برای هر مشترک تعریف شود؛ در صورت تخلف؛ بشدت جریمه شده و جریمه ها به حساب بیمه آن بخش واریز شود؛ اینگونه هم اثر صرفه جویی در مصرف داشته و هم افزایش هزینه ها در آن بخشها را می تواند جبران کند.همچنین می توان جریمه های غیر نقدی مثل قطع خدمات اعمال کرد و مشتری پر مصرف به عنوان مشتری پر ریسک در سامانه بیمه ثبت شود.
۲_مصرف برق و انرژی در بخشهای عمومی و شهری نیز اصلا مناسب نیست؛ این بخشها هم باید مدیریت انرژی شود و در صورت تخلف، بشدت جریمه شود.هیچ بخشی نباید مستثتی شود.همچنین بسیاری از بخشهای عمومی باید متمرکز شده و از طریق دولت الکترونیک انجام شود؛ مثل بانکها، بیمه ها، مدارس، ادارات، حمل و نقل و غیره. اصلاح ساختار اینها باعث بهینه شدن مصرف انرژی می شود.
۳_قطعی برق باید بر اساس اولویتها و زمان بندی مناسب انجام شود.ابتدا برق یک فاز تمام مشترکین پرمصرف خاموش شود.مرحله بعد، برق بخشهای غیر ضروری کم شود.در مرحله بعد برق ادارات، بعد برق خیابانها و مکانهای عمومی، بعد برق تولید و در نهایت برق خانگی کاهش یابد.
۴_اگر در اثر قطعی مکرر برق به وسایل برقی مشترکین آسیب برسد؛ باید این خسارتها از محل بیمه برق جبران شود و یا اینکه دستگاه های تنظیم ولتاژ و کنترل هوشمند برای مشترکین نصب شود.
د:شعار زدگی
دادن شعارهای قشنگ ولی اشتباه در حوزه تولید و انرژی، مشکلات فراوانی برای این بخش ایجاد می کند؛ چند مورد بیان می شود.
۱_تولید بهینه به معنی حداکثر شدن تولید نیست؛ بلکه باید با حداقل نهاده ها و حداقل تولید؛ حداکثر ارزش افزوده ایجاد کنیم. همچنین مصرف بهینه،به معنی حداکثر کردن مصرف نیست؛ بلکه باید با حداقل مصرف، حداکثر مطلوبیت ایجاد کنیم.
۲_اشتغال بهینه به معنی حداکثر کردن اشتغال نیست؛
  بلکه باید با حداقل اشتغال، حداکثر کارایی و ارزش افزوده ایجاد کنیم؛ وظیفه توزیع عادلانه درآمدها برعهده نظام یارانه ها و پرداختهای مستقیم است نه اشتغال. همچنین برای ایجاد تبعیض قیمتی، نباید در قیمتها دستکاری کرد؛ بلکه باید تمام قیمتها بصورت استاندارد تعیین شده و تبعیض قیمتی از طریق نظام یارانه ها و جریمه ها اعمال شود.
۳_در کشور ما ناهماهنگیهای فراوانی در مورد تولید و مصرف وجود دارد؛ برای حل این مشکل، تمام قوانین، دستورالعملها و مقررات باید توسط مجلس متخصصین نوشته شود و همه ملزم به اجرای آن باشند.نه اینکه هر بخشی بخواهد برای خودش تصمیم گیری و برنامه ریزی کند.
در پایان باید گفت برای اصلاح مدیریت جامعه در تمام عرصه ها، باید الگوهای اسلامی و بومی جایگزین تئوریهای غلط نظام سرمایه داری شده و مدیران کشور نیز عزم جدی در اصلاح امور داشته باشند.

نظام انتخاباتی نیازمند اصلاحات و بازنگری

نظام انتخاباتی نیازمند اصلاحات و بازنگری
در این نوشتار در مورد اصلاح ساختار و شیوه انتخابات، نکاتی بیان می شود.
۱_ هدف از انجام انتخابات چیست؟
انتخابات دو مرحله دارد؛ مرحله اول تشخیص مشروعیت و مناسب بودن کاندیداها است که توسط بخشهای قانونی انجام می شود و مرحله دوم مقبولیت کاندیدهاست که از طریق رای گیری مشخص می شود. در اصل مردم با رای گیری بیان می کنند که با چه کسی بهتر می توانند تعامل کنند.
۲_ ما به چند انتخابات در کشور نیاز داریم؟
مردم برای نظارت مستقیم و غیر مستقیم بر امور کشور نیازمند انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراها هستند.همچنین می تواند رییس جمهور و سایر مسوولان نظام  از طریق بخش گزینش و بازرسی دولت تایید صلاحیت و مشروعیت شده و از طریق مجلس شورای اسلامی، انتخاب و نظارت شوند.
۳_ هدف از انتخاب نمایندگان مجلس و شوراها چیست؟
نمایندگان مجلس باید کار نظارتی بر همه امور کشور داشته باشند و شوراها هم به عنوان شورای شهر و بازوی نماینده در منطقه بوده و به کمک بخش بازرسی دولت، وظیفه نظارت بر امور منطقه را انجام دهند.
۴_تشخیص صلاحیت کاندیداها چگونه انجام می شود؟
تشخیص صلاحیت همه کاندیداها از طریق بخش گزینش و بازرسی دولت انجام می شود.ابتدا حدود افراد برای وظیفه مشخص می شود.بعد معیارهایی برای هر وظیفه تعیین شده و به افراد امتیاز داده شده و بالاترین امتیازها انتخاب می شوند.در مرحله بعد مردم با توجه به سلایق و با توجه به امتیازات افراد، آنها را انتخاب می کنند.
۵_آیا در شیوه کنونی انتخابات، مردم بر منتخبین خود نظارت می کنند؟
در شیوه کنونی انتخابات، مردم نظارت و کنترل چندانی بر منتخبین خود ندارند.برای حل این مشکل، زمانی که نماینده به وعده های خود عمل نکرد و مردم ناراضی بودند؛ مردم می توانند رای منفی بدهند؛ اگر به یک حد نصابی رسید؛ نماینده باید در دادگاه پاسخگو بوده و در صورت تخلف برکنار شود.
۶_آیا کار شورا یا رییس جمهور برنامه ریزی است؟
وظیفه تعیین قانون، دستورالعملها و مقررات بر عهده مجلس متخصصین است.
شورا در کنار نماینده باید کار نظارتی انجام دهد. همچنین رییس جمهور وظیفه اجرای قوانین و دستورالعملها به کمک دستگاه های اجرایی دارد.دستگاه های اجرایی نیز با کمک بخش بازرسی و گزینش، کار نظارتی بر سایر بخشهای جامعه بر عهده دارند.
۷_آیا شرکت نکردن مردم در انتخابات به معنای قبول نداشتن نظام است؟
شرکت مردم در انتخابات باید کاملا آزاد باشد؛ مردم اگر کاندیدایی را قبول داشتند؛ رای مثبت داده و اگر قبول نداشتند؛ رای منفی  بدهند.همچنین رای ندادن مردم به معنی نداشتن رجحان بین کاندیداهاست.همچنین اگر میزان آرا به حد نصاب نرسید؛ ملاک انتخاب، امتیاز کاندیداهاست.
از اینرو شرکت کردن یا نکردن مردم در انتخابات، ربطی به تایید نظام ندارد.
۸_چگونه می توان هزینه های انتخابات را کم کرد؟
امروزه انتخابات، هزینه های مادی و معنوی فراوانی بر جامعه تحمیل می کند؛ همچنین کارایی چندانی هم ندارد.برای حل این مشکل، نظام انتخاباتی باید تغییر کند. انتخاب مستقیم توسط مردم، در انتخابات شوراها و مجلس شورای اسلامی باشد و بقیه مسوولین نیز از طریق مجلس شورای اسلامی انتخاب شوند.همچنین معیارهای انتخاب کاندیدها مشخص شده و بر همین اساس امتیاز بندی شده و مردم بر اساس سلیقه و امتیازات کاندیداها، انتخاب کنند.همچنین اگر این موارد رعایت شود؛ انتخابات حساسیتی نداشته و از طریق اینترنتی و دادن یوزر و پسورد به افراد، براحتی می توان انتخابات برگزار کرد.همچنین اگر مردم منتخبی را قبول نداشتند؛ می توانند رای منفی بدهند و از طریق دادگاه در صورت تخلف، برکنار شود.
در  پایان باید گفت که حلقه گمشده نظام سیاسی ما مجلس متخصصین است. قوانین، مقررات و دستورالعملها توسط این مجلس تعیین می شود.همچنین دولت بر اساس این قوانین، مقررات و دستورالعملها عمل کرده و مجلس شورای اسلامی نیز بر آن نظارت می کند.همچنین به کمک انتخابات مستقیم، نمایندگان مجلس و شوراها تعیین شده و بوسیله انتخابات غیر مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی، سایر مسوولین بالا رتبه نظام تعیین می شوند.

آیا دولت هیچکاره است؟

آیا دولت هیچکاره است؟
در این نوشتار در مورد اینکه آیا دولت در امور کشور نقش مهمی دارد یا نه، نکاتی بیان می شود.
الف- حساب عمومی
۱- آیا زمینها، دریاها، معادن،جنگلها، امتیازات و سایر موارد متعلق به حساب عمومی نیست؟
۲- آیا همه مردم کشور سهمی برابر در حساب عمومی ندارند؟
۳- آیا نمی توان سرمایه گذاری ها را با ایجاد پول انجام داد و این سرمایه گذاری متعلق به حساب عمومی و پشتوانه پول باشد؟
ب-مسایل پولی
۱-آیا دولت نمی تواند حساب عمومی را پشتوانه پول قرار دهد و پول با پشتوانه ایجاد کند؟
۲-آیا نمی توان با کنترل حجم نقدینگی و کنترل قیمت ها، ارزش پول را حفظ کرد؟
۳- آیا پول واحد جهانی با پشتوانه حساب عمومی جهانی توسط سازمان بین الملل نمی تواند ایجاد شود؟
پ-مسایل ارزی
۱-آیا نمی توان نرخ ارز را بر اساس قدرت خرید تعیین کرد؟
۲-آیا نمی توان تمام دریافتهای ارزی در حساب ارزی وارد شود و پرداختها توسط دولت و بر اساس اولویتها و با تعرفه ارزی پرداخت شود؟
۳- آیا نمی توان برای مدیریت مصرف ارز، تعرفه ایجاد کرد و این تعرفه فقط به اشخاصی که درست استفاده کنند؛ برگردانده شود؟
۴-آیا نمی توان در مبادله تجاری با کشورهای دوست و همسایه، از پول همدیگر استفاده کرد؟
ت- مسایل بانکی
۱- آیا بانکها را نمی توان به دو بانک دریافت و پرداخت و بانک تسهیلات تقسیم کرد؟
۲- آیا نمی توان با مسدود کردن منابع مصرفی در تسهیلات، از تولید بیش از حد نقدینگی جلوگیری کرد؟
۳- آیا نمی توان با ایجاد سامانه داراییها و مسدود کردن آنها، برای اشخاص اعتبار و وثیقه ایجاد کرد؟
۴- آیا نمی توان با ایجاد اعتبار برای اشخاص، چک و تسهیلات آنها را کنترل کرد؟
۵- آیا نمی توان پرداخت وامهای قرض الحسنه را به بخش بیمه واگذار کرد؟
ث-مسایل بورس
۱- آیا نمی توان بورس را مثل بانک تخصصی شرکتها کرد که در آن سود واقعی شناسایی و پرداخت شود؟
۲- آیا نمی توان سامانه ای ایجاد کرد که سهامداران بتوانند سرمایه خود را به هر شرکتی بخواهند انتقال دهند؟
۳_  آیا نمی توان سامانه ای ایجاد کرد که ارزش واقعی سهام مشخص شده و سود واقعی سهام به حساب سهامداران واریز شود؟
ج-مسایل بیمه و جریمه ها
۱- آیا نمی توان بیمه را برای پوشش همه خطرها قرار داد و همه بیمه ها یکی شوند؟
۲- آیا نمی توان بیمه را نوعی سپرده و سرمایه گذاری قرار داد که در زمان خطر به بیمه شده ها تسهیلات پرداخت کند؟
۳- آیا نمی توان از محل حق بیمه ها و یارانه اشخاص، اقساط تسهیلات بیمه را پرداخت کرد؟
۴-آیا نمی توان کارها و بخشهای پرخطر، جریمه شده و این جریمه به حساب بیمه آن بخش واریز شده و در صورت خسارت، از محل بیمه پرداخت شود؟
ح-مسایل تورم
۱- آیا نمی توان قیمت کالاها را بر اساس بهای تمام شده و سود استاندارد تعیین کرد؟
۲- آیا نمی توان تمام قیمتهای رسمی را در یک سامانه رسمی به مردم اعلام کرد؟
۳- آیا نمی توان تمام خرید و فروشها را در سامانه دارایی ثبت کرد و فاکتورهای واقعی و سود واقعی را شناسایی کرد؟
۴- آیا نمی توان اشخاصی که در فروش کالاها و خدمات تخلف می کنند بشدت جریمه شده و حتی مجوز فعالیت آنها باطل شود؟
۵- آیا نمی توان جریمه های سنگینی که از متخلفین گرفته می شود؛ به حساب تثبیت قیمتها و حمایت از بخشهای ضعیف واریز شود؟
خ-مسایل مالیات
۱- آیا نمی توان مالیات را فقط بر روی هزینه ها قرار داد؟
۲- آیا نمی توان تمام داراییها را در سامانه دارایی ارزشگذاری کرد؟
۳- آیا دریافت مالیات از هزینه ها که شامل هزینه دستمزد، اجاره، سرمایه، استهلاک و مواد اولیه است؛ راحتتر نیست؟
۴-آیا دولت نمی تواند با کاهش هزینه های خودش و کاهش معافیتهای مالیاتی، کسری بودجه هایش را جبران کند؟
چ-مسایل یارانه ها
۱- آیا نمی توان از طریق سامانه داراییها، دهکهای درآمدی را مشخص کرده و به اشخاص حقیقی و حقوقی نیازمند، یارانه پرداخت کرد؟ 
۲- آیا ۲۰ درصد سود اشخاص حقوقی و حقیقی( خمس) و موقوفات عام و خاص و بخشی از مالیاتها متعلق به بخش یارانه ها نیست؟
۳- آیا با پرداخت سهم مردم از حساب عمومی (حق عمومی) و تسهیلات از محل بیمه ها و پرداخت یارانه ها، نیازمندی در جامعه باقی خواهد ماند؟
د-مسایل زمین و مسکن
۱-آیا مالکیت تمام زمینها نمی تواند متعلق به حساب عمومی باشد و حق الامتیاز زمین به اشخاص داده شود؟
۲-آیا نمی توان کمبود مسکن کشور از طریق ایجاد پول تامین کرد و این مسکن متعلق به حساب عمومی و پشتوانه پول باشد؟
۳-آیا نمی توان ارزش زمین و مسکن از طریق سامانه داراییها مشخص کرد؟
۴-آیا نمی توان بر هزینه اجاره یا هزینه سرمایه زمین و مسکن مالیات قرار داد؟
۵-آیا ۲۰ درصد از سود هزینه اجاره یا هزینه سرمایه زمین و مسکن متعلق به حساب یارانه ها نیست؟ 
ذ-مسایل اشتغال
۱- آیا اشتغال شامل مولفه های درآمد، سلامت جسمی و روانی نیست؟
۲- آیا نمی توان از طریق تقویت سهم مردم از حساب عمومی و یارانه ها، مولفه درآمدی را تقویت کرد؟
۳- آیا تقویت بخشهای ورزش، صنایع دستی، هنر، آموزش، عبادت، تفریح و گردشگری تقویت مولفه های اشتغال نیست؟
۴- آیا نباید مشاغل بر اساس کارایی باشد و ایجاد عدالت از طریق حساب عمومی و یارانه ها انجام شود؟
۵-آیا دولت نمی تواند تمام بخشهای دولتی و خصوصی را با حداقل نیروها و هزینه و حداکثر کارایی اداره کند؟
۶-آیا نمی توان تمام کارفرما ها و پیمان کاری ها را درجه بندی کرده و پیمانها را با اولویت درجه و ظرفیت به آنان واگذار کرد؟
ر-مسایل آموزش
۱-آیا نمی توان مدارس را به سه بخش مقدماتی، عمومی و تخصصی تقسیم کرد؟
۲-آیا نمی توان هزینه آموزش را اجباری کرد و به اشخاص نیازمند یارانه داد؟
۳-آیا نمی توان حضور سر کلاس را اختیاری کرد و آموزش بخش مقدماتی اجباری شود؟
۴-آیا نمی توان انتظار از خواندن هر کتاب مشخص کرده و بر اساس آن آزمون کیفی گرفت؟
۵-آیا نمی توان همه مدارک آموزشی و فنی را بر اساس یک استاندارد صادر کرد؟
ز-مسایل بخش سلامت
۱- آیا نمی توان قیمتها را در تمام بخشهای سلامت، واقعی و یکسان کرد؟
۲- آیا نمی توان از طریق نظام یارانه ها و بیمه، افراد ضعیف را تحت پوشش بیمه قرار داد؟
۳- آیا نمی توان با برداشتن محدودیت در دانشگاه ها و بخشهای پزشکی، کمبود نیروهای این بخش را تامین کرد؟
س-مدیریت انرژی و برق 
۱-آیا دولت نمی تواند نفت و گاز قابل بهره داری را پشتوانه پول قرار دهد و استخراج، فرآوری، مصرف و صادرات اینها را به صورت بهینه انجام دهد؟
۲-آیا دولت نمی تواند گازهای خروجی فلرها را دوباری استفاده کرده یا از آن برق تولید کرده و یا صادر کند؟
۳-آیا دولت نمی تواند از انرژی خورشیدی استفاده کرده و تولید برق کند؟
۴-آیا دولت نمی تواند برق هسته ای را گسترش دهد؟
۵-آیا دولت نمی تواند سهمیه مصرف انرژی برای هر شخص مشخص کرده و مشترکین پر مصرف را بشدت جریمه کند؟
ش-مسایل آب و کشاورزی
۱-آیا دولت نمی تواند از طریق سطوح پلاستیکی، قناتها و سدها ایجاد کرده و از منابع آبی حفاظت کند؟
۲-آیا دولت نمی تواند با ایجاد کشاورزی گلخانه ای و نوین، مصرف آب را حداقل کند؟
۳-آیا دولت نمی تواند قیمت آب را واقعی کرده و پرمصرف ها را بشدت جریمه کند؟
۴-آیا دولت نمی تواند از طریق کنتورهای هوشمند و نظارت بر توزیع و مصرف آب، استفاده از آب را بهینه کند؟
۵-آیا دولت نمی تواند از طریق مراکز تصفیه آب، آب را بازچرخانی کند؟
۶-آیا دولت نمی تواند میزان تولید و مصرف کشور را برنامه ریزی کند و با ساخت سردخانه و انبارهای بزرگ، بین تولید و مصرف تعادل نگه دارد؟
ص- مسایل حمل و نقل
۱-آیا دولت نمی تواند مسیرهای حرکت خودروها را با سطوح پلاستیکی مشخص کند تا ترافیک حداقل شود؟
۲-آیا دولت نمی تواند برای خودروهای عمومی اولویت قرار دهد و مسیرشان مشخص شود؟
۳-آیا نمی توان برای ورود هر خودرو به خیابان، مجوز تردد صادر کرد و از ورود خودروهای فرسوده به شبکه حمل و نقل جلوگیری کرد؟
۴-آیا نمی توان تصفیه کننده دودهای خروجی برای خودرها اجباری کرد؟
۵-آیا نمی توان برای خودروهای برقی و گازی اولویت تردد قرار داد؟
۶-آیا نمی توان از مسیرهای برقی و جایگاه های برقی برای شارژ خودروهای برقی استفاده کرد؟
ض-مسایل ازدواج
۱-آیا نمی توان در جامعه زمینه تحریک را به حداقل رساند و زمینه ارضا را حداکثر کرد؟
۲-آیا نمی توان از طریق ایجاد پول، برای زوجهای نیازمند مسکن ایجاد کرد و مسکن هم پشتوانه پول و متعلق به حساب عمومی باشد؟
۳-آیا نمی توان از محل بیمه، تسهیلات قرض الحسنه به زوجها پرداخت کرد و از محل یارانه ها و حق عمومی، اقساطش پرداخت کرد؟
۴-آیا نمی توان کسانی که باعث رواج فرهنگ بی بند وباری در جامعه می شوند؛ جریمه کرد و این جریمه به حساب بیمه ازدواج واریز کرد؟
۵-آیا نمی توان خانه های عفاف با نظارت دولت ایجاد کرد و زمینه ازدواج موقت و آسان در جامعه فراهم کرد؟
ط-مسایل فضای مجازی و دولت الکترونیک
۱-آیا دولت نمی تواند بخشهای رسمی در فضای مجازی با کنترل خودش ایجاد کند؟
۲-آیا دولت نمی تواند بسیاری از امور مثل خرید و فروش، آموزش، بهداشت و درمان، امور بانکی و حقوقی از طریق فضای مجازی و اینترنتی انجام دهد؟
۳-آیا دولت نمی تواند بسیاری از هزینه را از طریق دولت الکترونیک کاهش دهد؟
در پایان باید گفت بسیاری از این کارها توسط دولت قابل انجام است؛ فقط دولت باید عزم جدی برای انجام امور داشته باشد و از متخصصین کشور استفاده لازم را ببرد.امید استکه با اصلاحات بنیادین در ساختار اقتصادی کشور، زمینه رفاه عمومی و توسعه پایدار فراهم شود.

آیا تصمیمات باید بر اساس میدان باشد یا دیپلماسی؟

آیا تصمیمات باید بر اساس میدان باشد یا دیپلماسی؟
تصمیمات در حوزه سیاست و دیپلماسی بر اساس منافع اقتصادی است؛ اما تصمیمات در میدان در جهت حفظ آرمانها و اهداف نظام اسلامی است.چند نکته در مورد علت تفاوت این دو نوع تصمیم گیری بیان می شود.
۱_ نظام اقتصادی ما بیشتر  بر اساس تئوری های نظام سرمایه داری بنا شده است از اینرو بسیار سست و ناکارآمد بوده و با اندک فشاری دچار مشکل می شود؛ از اینرو تصمیمات سیاسی که بر اساس آن گرفته می شود نیز سست و ضعیف است.
۲_ سیستم قیمت گذاری قلب اقتصاد است که باید بر اساس هزینه ها و سود استاندارد باشد؛ ولی بر اساس نظام غلط عرضه و تقاضا انجام می شود.
۳_ بازار سهام و بورس مهمترین بخش اقتصادی کشور است؛ قیمت سهام بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و همین مساله باعث ناکارامدی  و سواستفاده فراوان از آن می شود.بسیاری از تصمیمات سیاسی برای آرامش در این بازار است چون سرمایه بسیار ترسوست.برای اصلاح این بازار باید بازار سهام مثل بانکها بوده و شرکتها سود واقعی داده و سهامداران و سپرده گذاران سود واقعی دریافت کنند.
۴_ بخش مهم دیگری در اقتصاد، ارزش پولی است که پشتوانه آن ارز و طلا بوده و براحتی با تغییر قیمتها ارزشش کاهش می یابد؛ این مساله هم نظام اقتصادی و تصمیمات سیاسی را با ناکارآمدی روبرو کرده است؛ برای حل این مشکل، پشتوانه پول باید حساب عمومی باشد و دولت با تعیین قیمتها بصورت استاندارد اجازه نوسانات قیمتی را ندهد.
در پایان باید گفت دولت از نظر اقتصادی بسیار ضعیف است چون نظام پولی و ارزی، قیمتها، بانک، بورس، مالیات، بیمه، تولید، اشتغال و همه این موارد بر اساس تئوری های ناکارآمد نظام سرمایه داری بنا شده است.از اینرو نظام سیاسی نیز نمی تواند تصمیمات محکم و قوی بگیرد.همچنین ما در میدان نظامی و بین المللی باید تصمیمات محکم بگیریم و اگر براساس دیپلماسی ضعیف بخواهیم تصمیم بگیریم باید دست از تمام آرمانها و اهداف نظام اسلامی بکشیم.همچنین  نظام اقتصادی باید بر اساس الگوهای اسلامی اصلاح شود تا تصمیمات دیپلماسی و میدانی ما یکی شود.

ما چه نیازی به امام زمان ع داریم؟

ما چه نیازی به امام زمان ع داریم؟
در این نوشتار بطور خلاصه و مفید در مورد این سوال چند نکته بیان می شود.
۱- امروزه نظام جهانی به گونه ای طراحی شده که بیشترین منفعت و مطلوییت به صاحبان سرمایه که اقلیتی هستند؛ رسیده و حداقل منافع و مطلوبیت به سایر افراد می رسد.بر همین اساس نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شکل گرفته که بسیار ظالمانه است.
۲- امروزه به دلیل اینکه به صورت بخشی و محدود به مسایل نگاه می شود؛ استفاده بهینه از منابع مادی و معنوی نمی شود.اگر با دید جامع و جهانی به مسایل نگاه شود؛ کارایی افزایش یافته و مطلوبیت حداکثر می شود.
۳- حکومت امام زمان ع با تفکر جهانی ایجاد می شود؛ تفکر پایه این استکه مطلوبیت همه انسانها و حتی همه موجودات حداکثر شود.بر همین اساس نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بنا می شود.همچنین این تفکر در تمام امور مادی و معنوی برای همه مردم دنیا بوده که باعث حداکثر شدن کارایی و عدالت و در نتیجه بهینه شدن کل سیستم می شود.
چرا حکومت اسلامی ما در بر پایی آرمانها و الگو شدن برای حکومت جهانی امام زمان ع مشکلاتی داشته است؟
ما برای حل مشکلات موجود و الگو شدن نیاز به اصلاحاتی داریم که بطور خلاصه بیان می شود.
اصلاحات اقتصادی
۱- منابع زیر زمینی و رو زمینی و زمینها متعلق به حساب عمومی بوده و این حساب پشتوانه پول بوده و این حساب متعلق به همه افراد جامعه است.منابع زیر زمینی و رو زمینی بین المللی متعلق به حساب عمومی جهانی و پشتوانه واحد پول جهانی است.
۲- بخشی از حق الامتیازها، موقوفات، انفاقها، خمس و زکات متعلق به حساب یارانه ها بوده و به اشخاص نیازمند پرداخت شود.
۳- بانکها به دو بخش دریافت و پرداخت و بخش تسهیلات تقسیم شده و سود استاندارد و واقعی دریافت شود.ساختار بورس و بیمه نیز مانند بانکها باشد.
۴- مالیاتها بر اساس هزینه باشد و برای همه یکسان باشد و تبعیضها بر اساس یارانه ها انجام شود.
۵- اشتغال به صورت تخصصی و بر اساس کارایی باشد و عدالت از  طریق نظام یارانه ها ایجاد شود.
۶-قیمتها بر اساس هزینه و سود استاندارد تعیین شده و تورم صفر شود.
اصلاحات سیاسی
۱- انتخاب نمایندگان مجلس و شوراها از طریق انتخابات بوده و هیچکس مصونیت قضایی نداشته و در صورت تخلف تعویض شود.
۲- تمام مسوولین جامعه در بخش گزینش دولت تایید شده و در مجلس انتخاب و نظارت می شوند.
۳- قانون توسط مجلس متخصصین و بر اساس شرع نوشته شده و توسط مجلس شورای اسلامی نظارت می شود.
۴- رهبری یا شورای رهبری به صورت تخصصی بر همه بخشها نظارت کرده و مجلس بر کار رهبر نظارت می کند.همچنین رای نهایی در مورد رهبری دادگاه عالی داده و رای نهایی در مورد دادگاه عالی رهبری می دهد.
اصلاحات فرهنگی
۱- نظام آموزشی باید اصلاح شود.بخش آموزش به دو بخش عمومی و تخصصی تقسیم شده و در قالب مدرسه می باشد.آموزش عمومی اجباری بوده و باید همه افراد هزینه آموزش را پرداخت کرده و فقط به افراد نیازمند یارانه پرداخت شود.
۲- نظام ازدواج و مدیریت جنسی جامعه باید اصلاح شود.تحریک در جامعه حداقل شده و ارضا حداکثر شود.حکومت اسلامی وظیفه دارد از محل یارانه ها و حساب عمومی برای افراد نیازمند، زمینه ازدواج و درآمد فراهم کند؛ همچنین زمینه ازدواج موقت به صورت مدیریت شده و مناسب فراهم شود.
۳- فضای مجازی در فرهنگ جامعه بسیار تاثیر دارد؛ دولت باید فضای مجازی رسمی درست کند و از این محل خدمات دولت الکترونیک انجام دهد؛ همچنین بر معاملات، مطالب و سایر امور نظارت کند.
در پایان باید گفت همه ما وظیفه داریم قبل از ظهور امام زمان ع الگوی مناسبی از حکومت اسلامی به همه مردم دنیا نشان دهیم و همین مساله بهترین زمینه ظهور را فراهم می کند.